تونس- تونس اليوم
وصف عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منير حسايني في تصريح للزميلة بشرى السلامي الوضع المائي في تونس بالصعب بسبب السياسات المائية الخاطئة للحكومة والتي فشلت حسب قوله في تحقيق التوازن بين تلبية املاءات الاستثمار في هذا القطاع والحق في الماء للجميع.ودعا في الخصوص الى الأخذ بعين الاعتبار بمقترحات المنتدى خلال مناقشة مجلة المياه داخل لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب.وتتلخص ابرز هذه المقترحات في تغيير الهيكل الرقابي في مجال اسناد رخص المياه من وزارة الفلاحة الى رئاسة الحكومة لتكون اكثر موضوعية واستقلالية مع ضرورة مراجعة رخص استغلال وتعبئة المياه بما يتلاءم مع احتياجات المناطق الداخلية التي تشكو نقصا فادحا في هذه الثروة بالاضافة الى الغاء عقدي اللزمة والامتياز والتوقف عن اسداء تراخيص جديدة لشركات تعليب المياه.كما طالب الحسايني بإلغاء منظومة المجامع المائية في الأرياف وتعويضها بالوكالة الوطنية لمياه الشرب والري بالوسط الريفي ودعا الجهات المسؤولة الى اعتماد استراتيجية واضحة وملزمة لتجميع وتخزين مياه الأمطار للمحافظة على استدامة هذه الموارد لمجابهة الجفاف .
قد يهمك ايضا
وزارة المالية التونسية تمنج تسهيلات اضافية للشركات المتضررة من كورونا
المصادقة على نتائج الدراسة الإستراتيجية لانطلاق الصندوق التونسي للاستثمار