قال عبد الرزاق الكيلاني رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية إن "الدولة ليست مطالبة بدفع 3 مليار دينار كتعويضات لضحايا الاستبداد كما يروّج له "كذبا وبهتانا" وإنما مطالبة بالتعويض حسب الامكانيات المتوفرة لديها حسب الفصل 11 من القانون عدد 53 المتعلق بالعدالة الانتقالية".وكانت مسألة "التعويضات لضحايا الاستبداد" أحدثت جدلا كبيرا على وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حيث استهجن العديد من الأحزاب والاطراف السياسية والمواطنين اعادة طرح هذه المسالة من قبل حركة النهضة التونسية  في ظرف تعيش فيه البلاد أزمة صحية وصعوبات اقتصادية وهو ما دفع رواد هذه المواقع الى إطلاق حملات ضد هذه التعويضات.

وبين الكيلاني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء أنّه "ما من أحد طالب الدولة بدفع هذا المبلغ و ان ما يروّج بخصوص منح أجل للحكومة في هذا الجانب لا أساس له من الصحة".وقد تداولت منصات الميديا الاجتماعية تسجيلا حديثا لفيديو لرئيس مجلس الشورى بحركة النهضة عبد الكريم الهاروني دعا فيه الحكومة إلى تفعيل صندوق الكرامة قبل ذكرى عيد الجمهورية الموافق ل25 جويلية الجاري.

وبخصوص ما يتداول حول مبلغ 3 مليار دينار اوضح الكيلاني ان هذا المبلغ هو مجرد تقدير لا غير ولا يمكن الجزم بصحته بالنظر الى انّ مبالغ التعويضات مضمنة في قرارات جبر الضرر (لفائدة 29 الف و950 ضحية) وتم احتسابها حسب درجة السقوط الحاصلة للضحايا (تحديد 1 % سقوط بدني بألفي دينار).

من جهة أخرى قال الكيلاني إن التعويضات لضحايا الاستبداد تتم عن طريق صندوق الكرامة الذي أحدث بموجب الفصل 41 من قانون العدالة الانتقالية والذي رصدت له الدولة بموجب الأمر عدد211 لسنة 2018 وقانون المالية لسنة 2019 مبلغ 10 مليون دينار سيتم تحويلها إلى حساب الصندوق عند الإنطلاق في تفعيله.

وانتقد عبد الرزاق الكيلاني ما يروّج بخصوص أن مبالغ التعويضات سيتم خصمها من أجور الموظفين العموميين مبينا أن الأمر الحكومي ينص على ان تمويل الصندوق يكون عن طريق الهبات والتبرعات والعطايا من جهة وكذلك عن طريق الأموال التي سيتم رصدها من القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصادرة بهيئة الحقيقة والكرامة بالنظر الى أن نسبة معينة من هذه الأموال سيتم ضخها في الصندوق بواسطة قرار من رئيس الحكومة.ويشار الى ان الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 والمتعلق بإرساء العدالة الانتقاليةص على ان جبر ضرر ضحايا الانتهاكات حق يكفله القانون والدولة مسؤولة على توفير أشكال الجبر الكافي والفعال بما يتناسب مع جسامة الانتهاك ووضعية كل ضحية، على أن يؤخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتوفرة لدى الدولة عند التنفيذ.

وقد تم إحداث "صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد"، وفق الفصل 41 من هذا القانون قانون العدالة الانتقالية كما تم اصدار أمر حكومي عدد 211 لسنة 2018 مؤرخ في 28 فيفري 2018 يتعلق بضبط طرق تنظيم صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد وتسييره وتمويلهإحداث حساب إيداع بالخزينة العامّة للبلاد التونسية، لإدراج الموارد التي نصّ عليها هذا الأمر.وكانت لجنة التصرف في صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد التي يرأسها عبد الرزاق الميلاني قد اجتمعت يوم 8 جويلية بقصر الحكومة بالقصبة وتطرقت، إلى "مشروع الاتفاقية المتعلقة بضبط شروط وكيفية التصرف في موارد صندوق الكرامة" والتي ستبرم بين رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

وكان رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابيّة عبد الرزاق الكيلاني ، صرح في ندوة صحفية يوم 7 جوان الماضي، أن عدد الذين تحصلوا على قرار في جبر الضرر من هيئة الحقيقة والكرامة بلغ 29 ألفا و950 ضحية، مشيرا الى أن صندوق الكرامة ورد الاعتبار يتطلب حشدا للدعم وتنظيما ماديا لم يتوفر الى حد الآن كما ستسعى الهيئة الى النظر في القرارات التحكيمية التي صدرت من قبل هيئة الحقيقة والكرامة في مادة الفساد المالي، حتى يقع تطعيم الصندوق بجزء من هذه المبالغ.كما التقى الكيلاني في 6 جويلية ممثلي سفارات ألمانيا وفرنسا وهولندا والسويد والاتحاد الأوروبي وسويسرا وانقلترا وكندا، الذين عبروا خلال هذا اللقاء عن الأمل في أن تكون الإرادة السياسية أكثر وضوحا لاستكمال مسار العدالة الانتقالية في تونس.

قد يهمك ايضا 

رئيس الحكومة التونسية يعلن إقرار عدد من الإجراءات الجديدة لفائدة القضاة

الوضع الاقتصادي والاجتماعي التونسي محور لقاء المشيشي والطبوبي