عقدت لجنة شؤون التونسيين في الخارج ، جلسة استماع إلى ممثلين عن البنك العالمي لتقديم تقرير حول " قوة ارتباط المغتربين العرب بأوطانهم يمكن أن يلعب دورًا في تنمية المنطقة".
وتطرق ممثلو البنك العالمي في مداخلتهم إلى الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه المهاجر في دفع الاستثمار في تونس في ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتفاقم أعداد العاطلين عن العمل، كما أشاروا إلى أن العديد من الدراسات أبرزت أن التجارة والاستثمار بين الدول تتعزز بوجود مغترب فاعل.

وأبرز ممثلو البنك العالمي من خلال دراستهم أن عزوف المهاجرين عن الاستثمار في تونس يرجع إلى عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد وإلى النقص في الإطار القانوني وتطبيق القانون إضافة إلى عدم الاستقرار الاقتصادي والتعقيدات الإدارية، مبرزين أن أهم المجالات التي يستثمر فيها المهاجرين هي العقارات والاستثمار المباشر.

 واعتبروا أنّه على الدولة تهيئة المناخ والظروف الملائمة للمهاجرين لتمكينهم من الاستثمار في بلادهم مشددين على أهمية إدماجهم في برنامج التطور الاقتصادي وعلى أهمية تسهيل التحويلات المالية من حيث التكلفة والإجراءات.

وأكد أعضاء اللجنة على أن الهجرة انتقلت من المقاربة الاجتماعية إلى المقاربة الاقتصادية وأن الدول الأوروبية استقطبت الكفاءات التونسية التي تمثل ثروة البلاد وساهمت في تفقير بلدانهم، متسائلين عن الحلول التي من شأنها أن تشجع وتستقطب المهاجرين للاستثمار في بلدهم.

 واعتبر النواب أنه من الضروري تحليل وفهم المعطيات التي تم تقديمها لتمكينهم من بناء سياسات واضحة ودقيقة كما طالبوا ممثلي البنك العالمي بالقيام بدراسات تكميلية تتعلق بالمناخ الملائم للاستثمار مرفوقة بملاحظات وتوصيات لتتمكن اللجنة على ضوءها من المساهمة في معالجة الموضوع.

ويرى ممثلو البنك العالمي، أن هذه الدراسة تندرج في إطار حملة توعوية خاصة وأن عدد المهاجرين التونسيين في العالم تجاوز الـمليون وعلى الدولة أن تجتهد لخلق مجالات استثمار معتبرين أن الاستثمار لا يقتصر على المجال الاقتصادي فقط بل على الشراكة في مجال البحث العلمي وغيره.. ويبدو أنه مع تراجع خيارات التمويل المتاحة أمام تونس، طالب عدد من نواب البرلمان بالبحث عن طرق جديدة لدعم الاقتصاد، عبر مساهمات يتم تحصيلها من التونسيين المغتربين، الذين شكلوا، على مدار العقود الماضية، واحدًا من أهم موارد النقد الأجنبي للدولة. وينتقد أعضاء البرلمان عن دوائر المهجر، سوء استغلال الحكومات المتعاقبة الإمكانيات الاقتصادية للتونسيين في الخارج، معتبرين أن الحكومة مقصّرة في الإحاطة بمواطنيها في دول المهجر.

وتتصدّر فرنسا قائمة البلدان التي تصل منها تحويلات التونسيين في الخارج، بقيمة 1.716 مليار دينار أي ماي عادل تقريبا (715 مليون دولار)، تليها ألمانيا ثم إيطاليا. وتستقطب الدول الأوروبية حوالى 83% من المغتربين التونسيين، في حين تستقطب البلدان العربية قرابة 15%. ويوجد في الولايات المتحدة الأميركية وكندا 2.6%، وأفريقيا 0.11%.
واعتبر خبراء اقتصاديين أن طرق الاستفادة من التونسيين في الخارج متعددة، لا سيما أنه ووفق بيانات رسمية، 80% من التونسيين المقيمين في المهجر هم في وضعيات شرعية ومستقرة اقتصاديًا في بلدان إقامتهم، ما يساعد على الاستفادة من مدخراتهم أو استثماراتهم لصالح الاقتصاد المحلي.

في المقابل، يشتكي المغتربون عموما من تعقيدات الإجراءات الإدارية، معتبرين أن هذه الصعوبات لا تشجعهم على التفكير في الاستثمار، فيما يؤكد العديد منهم التعرض لمحاولات الابتزاز من قبل موظفين ومسؤولين في الحكومة يعرضون عليهم المساعدة على تسهيل إجراءاتهم مقابل الحصول على عمولات او رشاوي.