أعلنت الصين عن صادرات تفوق التوقعات بكثير في أكتوبر / تشرين الأول، في الوقت الذي سارع فيه المصدرون إلى شحن السلع إلى الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لبكين، لاستباق زيادة رسوم متوقعة تدخل حيز النفاذ في بداية العام المقبل.

تفوق نمو الواردات أيضاً على توقعات لحدوث تباطؤ، مما يشير إلى أن إجراءات تعزيز النمو التي اتخذتها بكين لدعم الاقتصاد الذي ينمو بوتيرة ضعيفة، ربما بدأ تأثيرها يظهر ببطء. وبيانات التجارة الباعثة على التفاؤل نبأ طيب للقلقين بشأن الطلب العالمي ولصانعي السياسات في البلاد، بعد أن سجل الاقتصاد أضعف وتيرة نمو منذ الأزمة المالية العالمية في الربع الثالث من العام.

وأكتوبر هو أول شهر كامل بعد سريان أحدث رسوم جمركية أميركية على السلع الصينية في 24 سبتمبر / أيلول الماضي، وسط حرب تجارية محتدمة بين البلدين. وفي حين فرضت الولايات المتحدة رسوما إضافية على نحو نصف وارداتها من السلع الصينية منذ بداية الحرب التجارية بين البلدين في يوليو / تموز الماضي، فإن تراجع اليوان أمام الدولار بدد التأثير السلبي لهذه الرسوم على تنافسية السلع الصينية في السوق الأميركية، حيث انخفضت قيمة العملة الصينية بشدة مرتين خلال الشهر الماضي بحسب بيانات وكالة بلومبيرغ.

كما استمر الطلب العالمي القوي على السلع الصينية، لتحقق الصين خلال الشهر الماضي فائضاً تجارياً قدره 34 مليار دولار، وهو أعلى فائض تجاري خلال العام الحالي، وضعف الفائض التجاري المسجل في يناير / كانون الثاني الماضي.

لكن المحللين يحذرون من خطر انخفاض كبير في الطلب الأميركي على السلع الصينية في أوائل 2019. مع تركز الأنظار حالياً على ما إذا كان بمقدور الرئيسين دونالد ترمب وتشي جينبينغ تحقيق تقدم بشأن التجارة عندما يجتمعان في وقت لاحق من الشهر الجاري على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين... لكن إذا لم يحرز الاجتماع أي تقدم لحل الخلاف، فمن المتوقع أن يفرض ترمب مزيدا من الرسوم ليضر أكثر بآفاق الصادرات.

وفرضت الولايات المتحدة رسوما بين عشرة و25 في المائة على سلع صينية هذا العام بسبب ما تصفه بممارسات تجارية غير عادلة من جانب بكين، ومن المقرر أن ترفع نسبة العشرة في المائة إلى 25 في المائة في نهاية العام.

وأظهرت بيانات جمركية أمس الخميس أن صادرات الصين زادت 15.6 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع مستواها قبل عام، في تسارع من القراءة المسجلة في سبتمبر البالغة 14.5 في المائة، لتتجاوز توقعات المحللين لتباطؤ متوسط لنمو الصادرات إلى 11 في المائة.

وفي الأشهر العشرة الأولى من العام، بلغ إجمالي الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة، أكبر أسواقها التصديرية، 258.15 مليار دولار، ليرتفع بقوة من 222.98 مليار دولار في الفترة نفس من العام الماضي.

وفي حين تراجع الفائض الشهري نوعا ما إلى 31.78 مليار دولار في أكتوبر، من المستوى القياسي البالغ 34.13 مليار دولار في سبتمبر، فإنه يظل مرتفعا بالمعايير التاريخية. وزاد نمو الواردات في أكتوبر إلى 21.4 في المائة، من مستوى 14.3 في المائة في سبتمبر، متفوقا على توقعات المحللين لتراجع طفيف إلى 14 في المائة. لكن على الجانب الآخر، فإن مؤشرات تراجع هذه الفورة التجارية بدأت في الظهور على أرض الواقع، إذ قال منظمو أكبر معرض تجاري في الصين إن طلبيات التصدير للولايات المتحدة الموقعة خلال المعرض انخفضت بنسبة 30.3 في المائة، حيث زاد رفع الرسوم الجمركية الأميركية تكلفة شتى السلع، من البطاريات إلى الجرارات الزراعية.

ويشير التراجع الحاد للطلبيات من أكبر شريك تجاري للصين خلال معرض «كانتون» الذي يقام مرتين كل عام واختتم يوم الأحد الماضي، إلى ظروف معاكسة للصادرات التي تعد محركا رئيسيا للنمو.

وقال مركز التجارة الخارجية الصيني في بيان إن العارضين متشائمون بشأن آفاق التصدير للعام المقبل، إذ إن تكلفة المواد الخام والعمالة ترتفع، بالإضافة إلى التأثير المتنامي للخلاف التجاري مع الولايات المتحدة.

وتراجع إجمالي قيمة صفقات التصدير في المعرض واحداً في المائة إلى 206.5 مليار يوان (29.86 مليار دولار). وتراجعت طلبيات التصدير إلى أستراليا 8.9 في المائة، ولكندا 7.3 في المائة، خلال المعرض الذي أقيم في إقليم غوانغدونغ الجنوبي. وقفزت طلبيات التصدير لليابان ودول آسيان وبريكس وكوريا الجنوبية خلال العام وسجلت اليابان أكبر زيادة بنسبة 74.4 في المائة.