"بينما يستمر الاستشاري الدولي بدراسة العروض المقدمة لمناقصة استقدام محطات الغاز الطبيعي، برز عنصر جديد لم يعد بالإمكان تجاهله أكثر. ويتمثل في تحول مصر من بلد مستورد للغاز إلى مصدّر له". هكذا كتب إيلي الفرزلي في صحيفة “الأخبار”:

 يستكمل الكاتب: هذا يُمثّل لكثيرين في لبنان أملاً بإعادة تفعيل معاهدة استجرار الغاز عبر الخط العربي، مع ما يعنيه ذلك من توفير يصل إلى مليار دولار سنوياً. الأهم أن المصريين يسألون عن سبب عدم مبالاة اللبنانيين بهذا التطور.

مرّ أكثر من شهر على بدء الاستشاري العالمي «Poten & Partners» دراسة العروض المقدمة إلى مناقصة استقدام محطات استيراد الغاز الطبيعي (FSRU) الموزّعة على البداوي وسلعاتا والزهراني.

وهذه مدة يُفترض أن تكون كافية لاختيار «الفائز المؤقت» من بين التحالفات الثمانية المشاركة، بحسب ما سبق أن أُعلن. لكن مصادر معنية تؤكد أن الشركة تحتاج إلى أسبوعين إضافيين للانتهاء من دراسة العروض التقنية، علماً بأن الفائز المؤقت لا يُصبح دائماً إلا بقرار من مجلس الوزراء، على أن يلي ذلك التفاوض معه على تفاصيل العقد، وأبرزها تحديد الكميات المطلوبة من الغاز في كل مرحلة من مراحل العقد الذي يستمر لعشر سنوات («gas supplies agreement»).

هذا يعني عملياً أن المسار الغازي لا يزال طويلاً. فحتى لو أقرّ مجلس الوزراء غداً نتيجة المناقصة، فسيحتاج تنفيذ المحطة الأولى إلى 30 شهراً على الأقل، منها نحو عام سيُخصّص لإنجاز الاستملاكات وتجهيز البنية التحتية…

كل هذا يشير إلى أن حلم تشغيل معامل الكهرباء على الغاز لن يتحقق قريباً إذا ما كان الخيار الوحيد للحصول على الغاز هو محطات التغويز. مع ما يعنيه ذلك من مليارات الدولارات الإضافية التي تضاف إلى عجز الموازنة المنهكة أصلاً. لكن هل حقاً لا يوجد مصادر بديلة؟

سرعان ما تأتي الإجابة من الذين يعترضون في الأصل على مبدأ اللجوء إلى محطات التغويز في زمن صار فيه الغاز مادة متوافرة بكثرة، وبخاصة في الدول العربية. وإذا كان هؤلاء يصرّون على أن الخيار الأقل كلفة هو العودة إلى التفاوض مع مصر ومع سوريا للحصول منهما على الغاز، عبر الخط العربي، فإن وجهة النظر هذه تزداد حضوراً في ظل التغييرات التي تجري في المنطقة على صعيد إنتاج الغاز ونقله.

أول الغيث إعلان مصر اكتفاءها الذاتي واستعدادها للبدء بالتصدير، وهو استعداد سيتحول إلى استراتيجية ثابتة بعد وصول إنتاجها من الحقول الجديدة، ولا سيما حقل زُهر، إلى ذروته، خلال عام في الحد الأقصى. وهو ما يناقض ما يذهب إليه المدافعون عن خيار التغويز، مردّدين أن «خيار الاستجرار غير واقعي، لأن مصر تحتاج إلى سنوات حتى يستقر الإنتاج لديها وتكون قادرة على الالتزام بعقود تصدير».

كل ذلك صار من الماضي، بعد أن بدأت مصر فعلياً بتصدير الغاز إلى الأردن، بكميات تجريبية، على أن تستقر مع بداية أيار المقبل. وبالرغم من أنه لم يحسم حجم التصدير بعد، إلا أن وزيرة الطاقة والموارد المعدنية الأردنية هالة زواتي، كانت قد صرّحت بأن الأردن يأمل أن يغطي ثلث طلبه على الغاز الطبيعي من مصر.

الخط العربي عاد إلى العمل إذاً. ومصدر الغاز، أي مصر، تضاعفت قدرته على التصدير. كل ذلك يعني أن لبنان لديه إمكانية كبيرة للاستفادة مجدداً من المستجدات، عبر إعادة تفعيل اتفاقية الغاز مع مصر. وهي اتفاقية لا تزال سارية المفعول، لكنها جُمدت في عام 2010، بعد العجز الغازي الذي مرّت به مصر، والذي اضطرها إلى الاستعانة بمحطات التغويز وبالاستيراد من إسرائيل، خلال السنوات التي تلت، علماً بأن ثمة من يجزم بأن السبب المباشر لتوقف الغاز حينها كان تأخر لبنان في دفع ثمنه لمصر.

اللافت أنه بالرغم من الزيارات السياسية المتكررة إلى القاهرة، فإن أحداً لم يُفاتح المصريين برغبة لبنان في العودة إلى تفعيل اتفاقية الغاز. وأكثر من ذلك، سمع عاملون في القطاع من وزارة الطاقة المصرية كلاماً يعبّر عن انزعاج السلطات المعنية هناك من عدم تواصل اللبنانيين مع مصر في هذا الشأن، خاصة أن هذه السلطات تؤكد لمن تلتقيهم استعداد مصر لإعادة ضخ الغاز إلى لبنان. في المقابل، تكتفي مصادر لبنانية رسمية بالإشارة إلى أن لبنان لم يتلقّ أيّ عرض رسمي من مصر، من دون أن تبرر لماذا لم يبادر لبنان، الذي يشكل استعمال الفيول لتشغيل معامله أكبر مزاريب عجز موازنته.

بالنسبة إلى مصادر معنية، قد تفوق أهمية عودة استجرار الغاز من مصر أهمية تشكيل الحكومة. لكن مع ذلك، يستغرب هؤلاء عدم مبالاة السلطات اللبنانية بالأمر، والتي تصرّ على إعطاء الأولوية لمحطات التغويز، غير آبهة بأنها تُكلّف أموالاً طائلة يُمكن توفيرها. ففارق التكلفة بين سعر الغاز المُستجر من مصر والمغوّز في المحطات العائمة، يصل إلى النصف تماماً. فإذا كان يُتوقع أن يصل سعر «المليون بي تي يو» (وحدة قياس للغاز الطبيعي) عبر المحطات إلى 12 دولاراً، فالسعر المستجر من مصر قد لا يتجاوز 6 دولارات (علماً بأن لبنان سبق أن استورده بسعر 5٫6 دولارات).

وحتى مع التشكيك في استعداد مصر لبدء ضخ الغاز فوراً، فإن أكثر المتشائمين يتوقع أن تحتاج مصر إلى فترة سنة كحد أقصى لتكون وصلت إلى قدرة إنتاج عالية ومستقرة تسمح لها بالالتزام باتفاقيات توريد الغاز. وهذا يمثل بالنسبة إلى خبير مطّلع على تفاصيل المناقصة، ولم يكن متحمساً لخيار الاستجرار، فرصة استثنائية للحصول على الغاز خلال سنة كحد أقصى بالمقارنة مع 3 سنوات يحتاج إليها مشروع استقدام بواخر التغويز في مرحلته الأولى (محطة واحدة في البداوي). وهذا يعني بحسب التجربة السابقة لاستجرار الغاز من مصر، توفير نحو 400 مليون دولار سنوياً بالنسبة إلى معمل دير عمار وحده (450 ميغاواط)، علماً بأن هذا المبلغ قد يتخطّى مليار دولار بعد ربط المعامل الساحلية الباقية بالأنابيب.

وبذلك، يجزم المصدر بأن لبنان يمكنه أن يغض النظر عن مشروع المحطات، مقابل الاتفاق مع تحالف الشركات الفائز بعقد استخراج الغاز من لبنان، على أن يبدأ فوراً بتنفيذ مشروع بناء أنبوب بحري للغاز موصول بمعامل الكهرباء الساحلية كافة، يُستفاد منه في المرحلة الأولى لنقل الغاز المصري من الشمال إلى الجنوب ثم يستفاد منه لاحقاً لنقل الغاز المستخرج من البحر اللبناني إلى معامل الكهرباء.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

- تركيا تُقرر رفع الحد الأدنى للأجور وخفض أسعار الغاز والكهرباء في 2019

- أستراليا تتجاوز قطر لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم