أكد وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، كمال الدوخ، الاثنين، ضرورة التحكم في الامتداد الحضري السريع وفي استعمال وسائل النقل الخاصة ومنها السيارة الفردية، في ظل تنامي صعوبات التنقل التي تواجهها المدن التونسية والتجمعات السكنية. وبلغ عدد السيارات المسجلة بأسطول النقل البري سنة 2020 حوالي 2 مليون و90 الف سيارة. ويتم سنويا تسجيل زيادة في عدد السيارات التي تدخل إلى تونس بمعدل يتراوح بين 80 و90 ألف سيارة، وفق المرصد الوطني للمرور.

وأبرز الدوخ خلال يوم دراسي حول "المدن الآمنة" نظمته الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، أهمية التشجيع على وسائل النقل العمومي ووسائل النقل السلسة والأقل تلوثا للبيئة مع ضمان تخطيط عمراني سليم وتصرف محكم في الفضاء العمومي وفي البنية التحتية للطرقات باعتبار تنامي الاشكاليات المتعلقة بصعوبة التحكم في المشهد العمراني وفي الفضاء العمومي للطريق. ودعا البلديات الى إعداد أو تحيين أمثلة التهيئة العمرانية وفق متطلبات النمو العمراني أخذا بعين الاعتبار الطابع المعماري المميز للمنطقة وفق أحكام الفصل 114 من مجلة الجماعات المحلية. ويمكن للبلديات أن تستعين بخبراء في التهيئة والتعمير والتنمية المستدامة لمراجعة أو إعداد أمثلتها لمعالجة ما يمكن أن يطرأ من صعوبات في تنفيذها طبقا للفصل 125 من مجلة الجماعات المحلية.

كما توجه الوزير في ذات السياق، بدعوة الى رؤساء البلديات والوزارات المعنية، من أجل العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحيين الأمثلة المرورية للبلديات الكبرى للحد من الكثافة المرورية وتعميمها على بقية البلديات بهدف التقليص من حوادث المرور وتوفير السيولة المرورية. وأوصى بمزيد العناية بالبنية التحتية "باعتبارها من عوامل التنمية وخاصة عبر تطويرها وصيانتها دوريا، علاوة على صيانة الإشارات المرورية ومراجعتها بما يتلاءم ووضعية الطرقات داخل مناطق العمران وخارجها". وأعلن الدوخ لدى تطرقه الى "ذوي الهمم"، ذوي الاحتياجات الخاصة، انّ وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ستصدر مذكرة لكافة رؤساء البلديات حول تجهيز الطرقات والتقاطعات بمسارات خاصة بهم لتسهيل عملية المرور والتنقل.

قد يهمك أيضا:

تونس تستأنف عمل خط النقل الرابط مع طرابلس 19 مارس
وزير الصناعة والطاقة التونسي يعاين أضرار انفجار معمل الاسفلت