حسنت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف روسيا الائتماني بالعملات الصعبة، وتوقعت أن تستمر وتيرة نمو الاقتصاد الروسي خلال السنوات القادمة. ورحب المسؤولون الروس بتقرير التصنيفات، ورأوا فيه دليلا على جدوى الخطوات الحكومية في مواجهة الصدمات الخارجية. وفي غضون ذلك قال المركزي الروسي إن مدخرات المواطنين المصرفية بالعملات الصعبة تراجعت، مقابل نمو للحسابات بالروبل الروسي، ويرى محللون أن السبب الرئيسي في ذلك استعادة الثقة بالروبل، وارتفاع دخل الحسابات المصرفية بالعملة الوطنية.

وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" أكدت في تقرير صدر مؤخرًا، تصنيف روسيا الائتماني، بالعملات الصعبة عند المستوى الاستثماري "BBB –"، مع توقعات "مستقرة"، وعلى المدى القريب عند مستوى (A - 2). وتوقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا، خلال العام الحالي، حتى 1.6 في المائة، وأن يستمر النمو خلال الفترة 2019 – 2021، ليصل حتى 1.8 في المائة.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن انتعاش الاقتصاد العالمي بشكل عام، وتحسن الطلب الداخلي، مدعوما بالتحسن في الإقراض المصرفي، والاستثمار الحكومي المتسارع، كلها عوامل تدعم الوتيرة الحالية لنمو الاقتصاد الروسي.

وثمن وزير المالية الروسي تأكيد التصنيف الائتماني للاقتصاد الروسي، وقال إن هذا دليل على تقييم عال من جانب الوكالة لميزان المدفوعات الروسي، والتخطيط الاستراتيجي في الميزانية، ورأى أن ذلك التصنيف يؤكد أن "الحكومة تمكنت بفعالية من التصدي للصدمات الخارجية"، في إشارة منه إلى العقوبات الغربية ضد قطاعات حساسة من الاقتصاد الروسي، والتقلبات في السوق العالمية.

وكشفت معطيات البنك المركزي الروسي في روسيا، عن تراجع مدخرات المواطنين المصرفية بالعملات الصعبة، مقابل زيادتها بالروبل الروسي. ووفق معطيات نُشرت مؤخرًا، قال المركزي إن مدخرات المواطنين المصرفية بالعملة الصعبة تراجعت عام 2017 بنحو 6.4 مليار دولار أميركي، بينما سُجلت زيادة على حجم مدخراتهم المصرفية بالروبل بقدر 1 تريليون روبل.

ويرى محللون أن هذا الوضع يعود إلى جملة عوامل، في مقدمتها ارتفاع الفائدة على الحسابات المصرفية بالعملة الوطنية. ويبدو أن الجزء الأكبر من هذه الزيادة كان من نصيب إما مصارف حكومية، أو مصارف بمشاركة رأس مال حكومي، إذ أشارت تقارير سابقة إلى نقل المواطنين 10 في المائة من مدخراتهم في المصارف الخاصة إلى المصارف الحكومية.

ووفق المعطيات التي نشرها المركزي الروسي، بلغت قيمة مدخرات المواطنين الروس في الحسابات المصرفية 26.7 تريليون روبل، 21.2 تريليون منها بالروبل الروسي، و5.5 تريليون بالعملات الصعبة، ما يعني تراجع حصة الحسابات المصرفية للشخصيات الطبيعية، بالعملات الصعبة من 28.4 حتى 20.6 في المائة.

وسُجل أكبر تراجع لقيمة الحسابات بالعملات الصعبة خلال شهر أبريل /نيسان الماضي، بنحو 3.2 مليار دولار، وفي مايو /أيار 1.5 مليار دولار.

ويربط الخبير الاقتصادي يفغيني فوروبيوف هذا الوضع بتقلبات سعر الروبل، وأشار في هذا السياق إلى أن الروبل الروسي هبط بشكل واضح خلال شهر أبريل، من 57.4 حتى 62.9 روبل للدولار الأميركي، أو بنسبة 9.6 في المائة، ويبدو أن بعض أصحاب الودائع بالعملات الأجنبية قرروا تثبيت أرباحهم، وقاموا بتحويل ودائعهم من العملات الصعبة إلى حسابات بالروبل الروسي.

وقالت يوليا ديمينيوك نائبة رئيس "في تي بي"، "إن الفائدة المتدنية على الودائع بالعملات الأجنبية، مقارنة بالفائدة على الودائع بالروبل، عامل تأثير رئيسي أدى إلى تراجع عدد المواطنين الروس الذين يدخرون أموالهم في حسابات بالدولار واليورو".

وتشير آخر معطيات عن المركزي الروسي إلى أن متوسط سعر الفائدة على الودائع بالروبل لفترة لا تزيد على عام بلغ نحو 6.66 في المائة سنويًا، أما الودائع بالدولار فمتوسط سعر الفائدة عليها بلغ 1.96 في المائة سنويًا، و0.39 في المائة بالنسبة للودائع باليورو.

ويبدو أن المصارف الحكومية حصلت على الحصة الأكبر من الزيادة في الودائع بالروبل الروسي، والعملات الأخرى بشكل عام، إذ أظهرت دراسة أعدتها مؤسسة "إكسبرت را" الروسية، حول عمل القطاع المصرفي في شهر أبريل الماضي، زيادة عمليات نقل الشخصيات الطبيعية للمدخرات من المصارف الخاصة إلى المصارف الحكومية.

وأشارت الدراسة إلى أن إجمالي قيمة الحسابات المصرفية للمواطنين الروس تُقدر بنحو 25.4 تريليون روبل، 18.8 تريليون منها في مصارف بمشاركة رأس المال الحكومي.