أكّد محافظ المصرف المركزي التونسي، الشاذلي العياري، أن الوضع الاقتصادي والمالي الحالي متشعب ويشهد صعوبات كثيرة، تحددها نسبة تضخم الأسعار المرتفعة واختلال التوازن في الميزانية العامة للدولة وتراجع رصيد الدفوعات الجارية، وأخيرًا تطور الدين الخارجي الذي بلغ مستوى مرتفع، لافتًا إلى أن هذه المحددات الأربعة هي التي تؤثر على سعر الصرف، وعلى مخزون البلاد من العملة الصعبة، الذي يشهد نزيفًا في الفترة الحالية، بعد أن تراجع عن 128 يوم استيراد، ليصبح 102 يوم فقط.

وأضاف العياري، خلال حضور جلسة حوارية عامة مع أعضاء مجلس نواب الشعب، بشأن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، أن التداين الخارجي يُشكّل في الفترة الحالية معضلة كبرى، ولكنه إكراه لدولة مضطرة إليه لسد العجز في الميزانية، وهو معضلة تحتاج إلى معالجة، وتحتاج أن نبحث لها عن حلول للتقليص من نسبته، خاصة وأن المشكلة ليست في التداين وإنما المشكلة في توظيف هذه الأموال المقترضة التي لا تذهب في خلق الثروة وتنفيذ مشاريع التنمية، وإنما توظف في خلاص أجور الموظفين وتسديد نفقات الاستهلاك، وهنا يكمن خطر التداين، بحسب قوله.

وفي نفس سياق حديثه عن المخاطر المالية والاقتصادية، قال الشاذلي العياري إن قطاع السياحة قد حقق نتائج هامة خلال الموسم السياحي، لكنه لم يلمس أي أثر للأموال التي جناها قطاع السياحة على الوضع العام للبلاد، ولم يقف على أية مردودية لمداخيل الموسم السياحي على الحالة المالية للدولة وتساءل قائلا " أين عائدات قطاع السياحة؟".