أكد وزير الاقتصاد الهندي سوبهاش تشاندرا جارج أن الحكومة الهندية تريد مناقشة إجراء تغييرات على الهيكل الحاكم للبنك المركزي خلال اجتماع البنك الشهر المقبل، تشمل تشكيل لجان مراقبة.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء عن جارج، المرشح للانضمام لمجلس البنك، القول في محطات تلفزيونية هندية عدة ، إن الحكومة ستطلب المزيد من الأرباح المؤقتة من البنك المركزي لسد الفجوة في موازنتها، وذلك قبل إجراء الانتخابات العامة عام 2019.

ويشار إلى أن المقترحات المقرر مناقشتها خلال اجتماع البنك المركزي في 14 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، قد تزيد من التوترات بين وزارة المالية والبنك المركزي، حيث يختلف الاثنان بشأن عدة قضايا منها تحويل الأموال الفائضة وتخفيف قواعد الديون المعدومة وتوفير السيولة لقطاع البنك المتعثر.

وظهرت الأسبوع الماضي، دلالات على تخفيف حدة التوتر بين الحكومة والبنك المركزي الهندي، لكن تعليقات جارج تشير إلى أن الخلاف ما زال مستمراً.

وقال جارج: "لا يجب أن ننأى بأنفسنا عن إجراء المناقشات"، مضيفاً: "لا يجب اعتبار أي تغييرات على الهيكل الحاكم لمجلس إدارة البنك على أنها محاولة للسيطرة على صلاحيات البنك".

ويشار إلى أن مجلس إدارة البنك المركزي يعد هيئة استشارية، ويترك عملية اتخاذ القرار لمحافظ البنك أورجيت باتيل وزملائه.

وكانت "بلومبيرغ" ذكرت مطلع هذا الشهر أن الحكومة طرحت تغييرات من شأنها تشديد الرقابة على البنك المركزي.