كشف استطلاع عالمي عنوانه «نبض المهنة لعام 2018» يجريه معهد «بروجكت مانجمنت إنستيتيوت» («بيه أم آي»)، عن أن نحو مليون دولار يُهدر كل 20 ثانية في شكل جماعي من جانب الشركات في كل أنحاء العالم، نتيجة للتنفيذ غير الفعال لاستراتيجية الأعمال بسبب الممارسات السيئة في مجال إدارة المشاريع، وهذا يعادل هدراً تقدّر قيمته بنحو 2 تريليون دولار سنوياً.

وتوضح الدراسة أن الشركات تهدر وسطياً 9.9 في المئة من كل دولار بسبب ضعف أداء المشاريع، وأن نحو مشروع من أصل ثلاثة مشاريع لا يحقق الأهداف المرجوة منه، بحيث لا يتم إنجاز 43 في المئة منها ضمن حدود الموازنة المحددة، ولا يتم استكمال نحو نصف هذه المشاريع في الوقت المحدد.

وما يثير القلق، هو أن القادة التنفيذيين قد يكونون بعيدين كل البعد عن الواقع، إذ أفاد 85 في المئة ممن شملهم الاستطلاع بأنهم يعتقدون أن شركاتهم تتسم بالفعالية من حيث إنجاز المشاريع لتحقيق نتائج استراتيجية. وتؤدي هذه العوامل إلى تكبّد الشركات خسائر مالية هائلة في كل أنحاء العالم، ما يؤثر في شكل كبير على الاقتصاد الكلي الأوسع نطاقاً.

وقال رئيس معهد «بروجكت مانجمنت إنستيتيوت»مارك لانغلي في هذا السياق: «تعد إدارة المشاريع العامل المنشط للاستراتيجية، ولكن الشركات تفشل في سد الفجوات القائمة بين وضع الاستراتيجية وإنجازها. وتعد إدارة المشاريع الفعالة التي تهدف إلى تطبيق استراتيجية الأعمال الخاصة بالشركات عنصراً أساسياً، كما تتمتع بتأثير كبير على النتيجة النهائية».

ومن بين المناطق الجغرافية التي شملها الاستطلاع، أشارت الصين إلى أدنى متوسط للهدر النقدي على المشاريع (والذي بلغت قيمته 7.6 في المئة أو 76 مليون دولار لكل بليون دولار)، تليها كندا (7.7 في المئة أو 77 مليون دولار)، والهند (8.1 في المئة أو 81 مليون دولار). وجاءت أستراليا أولى بأعلى متوسط للهدر في الإنفاق على المشاريع بنسبة 13.9 في المئة أو 139 مليون دولار لكل بليون دولار.

وأضاف لانغلي: «هناك صلة قوية بين الإدارة الفعالة للمشاريع والأداء المالي. وتبلغ نسبة هدر الأموال في الشركات التي تتسم بعدم الفعالية من حيث إدارة المشاريع 21 مرة أكثر من التي تتمتع بأفضل الإمكانات من حيث الأداء في مجال إدارة المشاريع. ولكن الأمر المطمئن هو أن الشركات تملك إمكانات كبيرة لتصحيح مسارها وتحسين أدائها المالي من خلال الاستفادة من بعض الممارسات المجرّبة».

وفي عصر تتزايد فيه الرقابة المالية، والضغوط التنافسية التحولية، والتحولات الجذرية في الأعمال نتيجة للتكنولوجيا المتطورة، تشير نتائج الاستطلاع إلى خمسة عوامل رئيسة، من شأنها أن تساعد الشركات على تعزيز الأداء من خلال زيادة الفعالية في تنفيذ الاستراتيجية. الأول هو أن مشاركة الجهة الراعية التنفيذية تعتبر العامل المشجع الأهم لتقديم استراتيجيةٍ فعالة. وهي الأبرز لمساعدة المشاريع على تلبية أهدافها التجارية الأساسية. ولكن في الوقت عينه، تفيد الشركات بأن نسبة متوسطة وقدرها 38 في المئة من المشاريع لا تتمتع برعايةٍ تنفيذية فعالة، ما يشير إلى الحاجة لمشاركة القادة التنفيذيين في شكل أكبر في تنفيذ الاستراتيجية وتهيئة الفرص أمامهم للقيام بذلك.

والثاني هو أن المديرين التنفيذيين يخفقون غالباً في إدراك أن الإدارة الفعالة للبرامج والمشاريع هي ما يلزم لتنفيذ الاستراتيجية، وتشير أكثر من واحدة من أصل ثلاث شركات (35 في المئة) بعدم وجود اتساقٍ قوي بين المبادرات والمشاريع التي تفي مباشرة بأولويات الاستراتيجية، ويشير هذا الأمر إلى ضرورة أن يدرك كبار المديرين التنفيذيين كامل إمكانات إدارة المشاريع في شكلٍ أفضل بهدف تنفيذ الاستراتيجية، وضمان استفادتهم من البرامج المناسبة ليتمكنوا من تلبية أولويات الاستراتيجية مباشرةً.

أما العامل الثالث، فهو أن الشركات تقوم غالباً بإعطاء أولوية للاستثمار في مجال وضع الاستراتيجية بدلاً من التنفيذ الملائم لها، ويبدو أن هناك عدم تواصل كبير بين القادة التنفيذيين ومديري المشاريع في ما يتعلق بتمويل تنفيذ الاستراتيجية. وفي حين يعتقد 84 في المئة من القادة التنفيذيين بأنهم يقومون بمنح الأولوية والتمويل في شكل فعال للمبادرات والمشاريع المناسبة، يوافق 55 في المئة فقط من مديري مكاتب إدارة المشاريع على ذلك. ويوحي ذلك بأن الشركات قد لا تستفيد من أوجه التركيز والاستثمار المثلى لتفي بالتزامات الاستراتيجية.

رابعاً، في عالمٍ تتسارع فيه وتيرة الابتكار، تصبح العوامل التي تحدث تحولات جذرية هي الوضع الطبيعي الجديد، بالتالي، ليس من المستغرب أن يفيد 83 في المئة من مديري المشاريع بتأثير التحول الرقمي بدرجةٍ معتدلة أو كبيرة على أعمالهم على مدى السنوات الخمس الماضية.

وتعد الاستفادة من المنهجيات المرنة في إدارة المشاريع والوفاء بالتزامات الاستراتيجية أساسيةً للنجاح في بيئة الأعمال الحالية من خلال التقويم المستمر لديناميكيات السوق المتغيرة، والتقنيات والابتكارات الجديدة.

ولكن في حين تؤكد 71 في المئة من الشركات اتباع نهج على قدر أكبر من المرونة على مدى السنوات الخمس الماضية، تعلن 28 في المئة فقط منها اتباعها مرونة تنظيمية مرتفعة عموماً، وتعد وتيرة التغيير متناقضة على رغم تزايد المرونة. وفي الواقع، ومن منظور تنظيمي أوسع نطاقاً، تفيد 40 في المئة فقط من الشركات بأنها تعطي الأولوية لإيجاد ثقافة تتقبل التغيير.

وبإمكان الشركات التي يمكنها الاستفادة من عوامل التغيير الجذري والحفاظ على المرونة أن تحقق المكاسب المالية والمزايا التنافسية على حد سواء، خامساً، أظهر الاستطلاع أن نصف المشاريع تقريباً كمعدل وسطي (52 في المئة) يختبر التغيرات، والنمو المستمر في نطاقها. وأن النصف تقريباً (48 في المئة) لا يتم تسليمه في الوقت المحدد، ما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة. ويساعد تحديد مقاييس النجاح مسبقاً على ضمان مواصلة المشاريع مسارها نحو النجاح، والالتزام بموازناتها وأهدافها.