سجل الدينار التونسي تراجعًا قياسيًا أمام العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، وتجاوز للمرة الثانية منذ بداية العام الجاري عتبة 3 دنانير تونسية لكل وحدة نقدية أوروبية، وقدر سعر بيع اليورو، الأحد، في معظم البنوك العمومية والخاصة في تونس بنحو 3.0002 دينار تونسي، وهو ما أعاد الحديث محليًا عن إمكانية تعويم العملة المحلية، واحتكامها للعرض والطلب في السوق.

واستقر سعر الدولار الأميركي في حدود 2.4559 دينار تونسي، مسجلًا بدوره بعض الأرباح على حساب العملة المحلية، دون أن يتخطى عتبة دينارين ونصف الدينار المتوقعة منذ فترة، ولم يتأثر الدينار التونسي إيجابيًا بما أعلنته الحكومة التونسية منذ بداية العام الجاري من تحسن على مستوى الميزان التجاري، وزيادة الصادرات بنسبة 43 في المئة.

وفي هذا الشأن، قال وليد بن صالح، الخبير المالي، إنه لا خوف من تعويم الدينار التونسي، على غرار ما حدث للجنيه المصري. ورغم ذلك، أبدى تخوفه من صعوبة توقع المسار الذي سيتخذه الدينار التونسي، مضيفًا "إلا أن الوضعية مختلفة عما عرفته العملة المصرية، التي وضع صندوق النقد الدولي شروطًا محددة لتعويمها. أما الدينار التونسي، فقد طلب الصندوق نفسه عدم التدخل في السوق المالية إلا في حدود 150 مليون دينار تونسي "نحو 50 مليون يورو"، والخضوع فيما تبقى لأحكام السوق".

وتراجع الدينار التونسي أمام اليورو خلال عام 2017 بنسبة 19 في المئة، فيما تقلّص عجز الميزان التجاري بنحو الربع خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2018، مقارنة بالفترة ذاتها من 2017.

وكان محافظ البنك المركزي، مروان العبّاسي، قد اعترف بدوره، في تصريح إعلامي سابق، بالتدهور الحاد لقيمة الدينار، وقال إن من شأنه أنّ يغذّي التضخّم والاحتجاجات الاجتماعيّة في بلد شهد تعاقب 8 حكومات منذ ثورة 2011، ومن النتائج الأولية لما بلغه الدينار من تراجع، سجلت الأسعار ارتفاعًا نتيجة زيادة الموردين لتعريفاتهم، مما سيكون لها الأثر البالغ على التضخم في 2018، الذي قد يصل إلى مستويات قياسية، وبالتالي ضرب القدرة الشرائية للمواطن.
وبمتابعة أسعار الصرف المعروضة أمس بالبنوك التونسية، فقد عرض البنك التونسي الكويتي بيع اليورو بـ3.015 دنانير، فيما عرض بنك تونس العربي سعر 3 دنانير عن اليورو الواحد.