طالب الإتحاد العام التونسي للشغل ، 3 يونيو 2021، بالرفع المباشر في قيمة منح العائلات المعوزة والمراجعة الفورية للأجر الأدنى المضمون. كما طالب بالتعجيل بتطبيق الإتفاق الحاصل مع الحكومة لفتح مفاوضات إجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام وإصراره على الشروع في مراجعة الأجور في القطاع الخاص وتطبيق الإتفاق الممضى حول مراجعة قيمة الدرجة. وحمّل إتحاد الشغل الحكومة والأطراف الداعمة لها المسؤولية في تردّي المناخ الاجتماعي وإستعداد كافة النقابيات والنقابيين للدفاع عن مصالح الشغّالين بكلّ الطرق النضالية المشروعة. ويأتي ذلك على إثر سلسلة الزيادات غير المسبوقة في أسعار العديد من المواد الأساسية، وبالنظر إلى ما تمثله تلك الزيادات من إستهداف لقوت عموم الشعب تلبية لبرامج صندوق النقد الدولي.
وأكد الإتحاد أن ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من تردّ هو نتيجة طبيعية للتجاذبات السياسية وللشلل الذي أصاب أجهزة الدولة فجعلها قاصرة على إنقاذ البلاد وإتّخاذ القرارات المناسبة المراعية لمصالح تونس رغم تنبيهات الإتحاد المبكّرة وسعيه لتجاوز الأزمة الخانقة التي دفعت إليها الأطراف الحاكمة.  وعبّر الاتحاد عن رفضه المطلق للالتزامات الأحادية التي تعهّدت بها الحكومة لدى الدوائر المالية العالمية لما تضمّنته من إجراءات لا إجتماعية وما سينجرّ عنها من مزيد التداين ورهن مقدّرات البلاد، في غياب سياسة عادلة وواضحة في مجالي الجباية والتوزيع العادل للثروة. كما ندد بالزيادات الأخيرة لأسعار المواد الأساسية، مجددا رفضه للسياسات اللاشعبية المتبعة في مجال الأسعار مقابل صمت الحكومة على تنامي التهريب والإحتكار وتسترها على التجارة الموازية التي تمارسها اللوبيات.ووصف إتحاد الشغل تلك السياسات المتبعة بالتدمير الممنهج للقدرة الشرائية للمواطن عموما وللأجراء على وجه الخصوص حتّى بلغت أدنى مستوياتها بالمقارنة بالسنوات الماضية.

قد يهمك ايضا 

تطبيقة جديدة لدفع مساهمات الصندوق الوطني التونسي للتقاعد والحيطة الاجتماعية عن بعد

وزير التجهيز يوضح تم تسليم 189 مسكن اجتماعي فقط من جملة 4 آلاف مسكن جاهز