تـعهدت الحكومة التونسية بتحسين التصرف في المؤسسات العمومية من خلال مراجعة محفظة مساهمات الدولة وإنشاء وكالة ذات مساهمة عمومية، وفق ما تضمنته الوثيقة المتعلّقة بالإصلاحات المقترحة في إطار برنامج التمويل الجديد مع صندوق النقد الدولي.وتمّ إعداد هذه الوثيقة المذكورة أساسا من طرف رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار والبنك المركزي التونسي.وأقرّت الحكومة التونسيّة ضمن الوثيقة بأن الهشاشة المتزايدة للمؤسسات العمومية، التّي انعكست على مستوى مديونيتها، تعتبر مصدر ضعف بإمكانه أن يؤثر على التوازنات المالية وجودة الخدمات العموميّة وصلابة المالية العمومية.وبذلك تلتزم الدولة بتوضيح دور هذه المؤسسات العمومية وتحسين حوكمتها وتعزيز الرقابة وتطوير آدائها ومراجعة نماذجها الاقتصادية وتطهير هيكلتها المالية.  وتهدف المقاربة المعتمدة، من جهة ، إلى "ضمان الشفافية التامة تجاه الشركاء الاجتماعيين والدوليين في ما يتعلق بوضعية المؤسسات المعنية"، ومن جهة أخرى "تحديد هدف استعادة توازن المؤسسات العمومية ككل بحلول سنة 2024 مع ضمان جودة الخدمات وتعزيز الرقابة والحوكمة الحديثة".

قد يهمك ايضا 

وزارة الاقتصاد والمالية تصدر بلاغا بشأن المؤسسات المتضررة من كورونا

وزارة الصناعة والطاقة ترفع قيمة التعديل الشهري لبيع المحروقات للعموم