اعتبر هشام العجبوني النّائب عن التّيار الدّيمقراطي، أنّ قانون المال التعديلي لسنة 2020، هو قانون مالية ترحيلي وذلك يعود أساسا لأنّ الحكومة تنتهج سياسة تأجيل الأزمات، وأشار إلى أنّ رفض البنك المركزي تمويل الميزانية لسنة 2020، مفهوم خاصة أنّ البنك المركزي له دور المحافظة على الموازنات ونسبة التضخم والتحكم في سعر صرف الدّينار وأيضا ضخّ السيولة لتمويل الاستثمارات.
وأوضح العجبوني أنّ طلب البنك المركزي لغطاء قانوني لسدّ الثّقب الحاصل في الميزانية فيه نوع من الوجاهة، والآن على الحزام السّياسي أن يصوّت لتمرير هذا القانون التعديلي، مشدّدا على أنّ المعارضة أي الكتلة الدّيمقراطية لن تصوّت لصالح هذا القانون ولن تتحمّل وزر ما سيقع بعد تمرير مشروع الميزانية التعديلي، على حدّ تعبيره.

قد يهمك ايضا 

"الديوانة" التونسية تُحقِّق مداخيل بأكثر مِن 5 آلاف مليون دينار لفائدة خزينة الدولة

تونس الأولى عالميًّا في تصدير زيت الزيتون خارج الاتحاد الأوروبي