جدد  المجلس المركزي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري دعوته إلى فتح ملفات الفساد في قطاع الفلاحة التونسية والصيد البحري وخاصة في منظومة الاعلاف غير المحوكمة.وأكد أن وزارة الفلاحة ووزارة التجارة تتحملان وحدهما المسؤولية كاملة في عدم تأمين حاجات الفلاحين من الاعلاف  المدعمة وغض الطرف  عن مراقبة عمليات توزيعها بشكل جاد وفعال وتسترهما على  نشاط الأسواق الموازية وعلى تصرفات الدخلاء و المضاربين.

كما ذكر الاتحاد بأن  الاشكال الحقيقي يكمن في نقص المتوفرات والكميات المبرمجة من الاعلاف وهو  ما جعل مربي الماشية لا يحصلون الا على 40 في المائة  من حاجاتهم  فقط .ودعا الى اصلاح وتأهيل مسالك التوزيع  حتى تكون منظمة وشفافة بما يراعي مصالح كل المتدخلين وخاصة منهم الفلاحين مؤكدا أهمية اقرار النصوص التشريعية لمزيد تشجيع الفلاحين على إقامة مشاريع الخزن بالضيعات بما يساهم في تعديل الأسعار وانتظام التزويد  ويساعد على الحفاظ على المقدرة الشراءية للمستهلك وتثمين المنتوج وتطوير المنظومات واستدامة نشاط الفلاحين والبحارة .

وجدد رفضه لخيار التوريد الذي يمثل عدوا لدودا للاقتصاد الوطني وآلية مدمرة لفلاحتنا ولفلاحينا وبحارتنا ولا يخدم الا مصالح لوبيات الفساد داعيا الى مزيد الحفز على التصدير والاسراع بفتح حدودنا مع الشقيقة ليبيا لتيسير ترويج منتوجاتنا الفلاحية في اسواقها.يشار إلى أن المجلس المركزي للاتحاد اجتمع اليوم السبت 21 اوت 2021 في جلسة دورية باشراف عبد المجيد الزار رئيس المنظمة الفلاحية ومشاركة اكثر من 85ّ بالمائة من الاعضاء.

قد يهمك ايضا 

إتفاق بين الحكومة والاتحاد التونسي للفلاحة يهدف للنهوض بالقطاع الفلاحي

فتح باب الترشّحات لتقديم طلبات مشاريع لتطوير منظومة التصرّف في النفايات بالبلديّات