كشفت آخر الاحصائيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء خلال الشهر الجاري ، عن تفقاقم العجز التجاري لتونس ليبلغ 13.3 مليار دينار ، خلال الاشهر العشرة الاولى من العام الحالي، وحسب ذات المصدر ، فإن جزءا من اختلال التوازن التجاري تسببت فيه 5 دول هي كل من الصين وتركيا والجزائر وروسيا والسعودية ، وقدرت نسبة العجز الذي خلقه التبادل التجاري مع هذه الدول باكثر من 80%. وتشير آخر الأرقام التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء ، الاتجاه التصاعدي للعجز التجاري التونسي الذي اتسع بنسبة 23٪ خلال الأشهر العشرة من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 ، ليصل إلى 13.3 مليار دينار. ويكشف تحليل الميزان حسب البلدان أن 5 دول وحدها تساهم بنسبة 80٪ في العجز التجاري لتونس ، أي 10.5 مليار دينار.

الصين على رأس القائمة وتتصدر الصين المبادلات التجارية غير المتكافئة للغاية مع تونس مع عجز تجاري بلغ 5 مليارات دينار في نهاية أكتوبر الماضي ، فبينما بلغت وارداتنا من هذا البلد 5.2 مليار دينار ، لم تتجاوز صادراتنا إلى هذا البلد 188.8 مليون دينار. وتأتي تركيا في المرتبة الثانية بميزان تجاري لا يزال يعاني من عجز كبير عند 2.1 مليار دينار وبواردات بقيمة 2.7 مليار دينار وشحنات بنحو 656 مليون دينار فقط. وفي المركز الثالث نجد جارتنا الجزائر بميزان سلبي قدره 1.2 مليار دينار ، تليها روسيا بعجز قدره 1.1 مليار دينار. وفي نهاية أكتوبر 2021 ، سجلت تونس أيضًا عجزًا تجاريًا قدره مليار دينار مع السعودية ناتج عن واردات كبيرة تجاوزت 1.1 مليار دينار وصادرات بلغت 83 مليون دينار فقط.

وارتفع العجز التجاري لتونس بنسبة 23.5 بالمائة على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الماضية من العام الجاري، إلى 13.3 مليار دينار اي ما يعادل (4.7 مليارات دولار)، ووفق بيانات صادرة حديثا، عن المعهد التونسي للإحصاء، صعد العجز التجاري من 10.7 مليارات دينار (3.8 مليارات دولار)، مقارنة بالسنة الماضية. وتحسنت الصادرات التونسية بنسبة 20.9 بالمائة على أساس سنوي، في الأشهر العشرة الأولى 2021، إلى 37.8 مليار دينار (13.3 مليار دولار)، كذلك، ارتفعت الواردات بنسبة 21.6 بالمائة خلال نفس الفترة، لتبلغ 51.2 مليار دينار (18 مليار دولار). وعلى الرغم من تحسن الصادرات، إلا أن ارتفاع قيمة الواردات، أثر سلبا على الميزان التجاري للبلاد، إذ ارتفعت أسعار السلع الأولية والنهائية، تزامن مع صعود كبير في أسعار الطاقة.

تفاقم العجز خلال 7 اشهر وكان الميزان التجاري قد سجل ارتفاعا في قيمة العجز خلال 7 أشهر من العام الجاري، بنسبة 15.31 بالمائة، على أساس سنوي ، وفق بيانات سابقة للمعهد الوطني للإحصاء ، الذي أشار الى أن عجز الميزان التجاري بلغ 8.725 مليار دينار بنهاية شهر جويلية من العام الجاري، مقارنة بعجز في الميزان التجاري بنهاية نفس الشهر من العام الماضي والذي بلغت قيمته 7.567 مليار دينار. وحسب ذات المصدر ، ارتفعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 75.2 بالمائة خلال 7 أشهر ، مقارنة بنحو 74 بالمائة في 7 أشهر من عام 2020 ، وأشارت البيانات أيضا إلى ارتفاع قيمة الصادرات وقيمة الواردات خلال 7 أشهر من العام، على أساس سنوي. وارتفعت قيمة الصادرات الى 26.431 مليار دينار، بارتفاع قدر بـ 23 بالمائة، مقارنة بنحو 21.496 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين ارتفعت قيمة الواردات خلال 7 أشهر من العام، بنسبة 21 بالمائة، لتصل إلى 35.156 مليار دينار، مقارنة بنحو 29.063 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي شهر ماي الماضي على التوالي لتصل النسبة الى حدود 10.4٪. ، ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض حجم الصادرات من قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (-14.1٪). كما شمل الانخفاض قطاع النسيج والملابس والجلود (-13.3٪) وقطاع الطاقة وزيوت التشحيم (-12.2٪)، كما تقلص حجم الواردات خلال شهر ماي الماضي لتبلغ نسبة 2.0٪ ، ويعود ذلك الى الانخفاض الهام في حجم المشتريات من المنتجات الغذائية (-29.9٪) بالرغم من الارتفاع المسجل في حجم مشتريات سلع مواد التجهيز (+9.7٪) وحجم مشتريات السلع الاستهلاكية (+5.4٪). وسجل حجم المبادلات التجارية دون الطاقة لشهر الثاني على التوالي انخفاضًا، وقد انخفضت الصادرات الغير الطاقية بنسبة (-9.9٪) بشكل اكبر من الواردات دون الطاقة التي انخفضت بنسبة (-0.6٪)، كما سجلت أسعار المواد الغير طاقية ارتفاعًا بنسبة 0.5٪ للصادرات و2.4٪ للواردات ، مما أدى إلى انخفاض معدل التبادل التجاري باستثناء الطاقة ، للشهر الرابع على التوالي ، بمقدار 1.8.

اختلال التوازنات وبدأت صادرات تونس تشهد تراجعا خلال شهر أوت من سنة 2020 بنسبة 10.1٪ على أساس سنوي (مقابل -13٪ في جويلية الماضي) ، بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء ، لتبلغ قيمة المبيعات التي تم تصديرها 2.53 مليار دينار مقابل 2.82 مليار في أوت 2019 أي بتراجع قدر ب(-284 مليون دينار). وأثر هذا الانخفاض في الصادرات بشكل رئيسي على قطاع الطاقة (-66.1٪) وقطاع التعدين والفسفاط ومشتقاته (-62.5٪) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (-3٪) ، في حين شهدت صادرات قطاع النسيج والملابس والجلود ارتفاعا بنسبة 14.7٪ وقطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 4.8٪. وكانت صادرات تونس انخفضت على المستوى الكمي خلال سنة 2019، بنسبة 5 بالمائة في وقت تقلصت فيه واردات البلاد بنسبة 9 بالمائة، وفق بيانات للمعهد الوطني للإحصاء.

وسجلت تونس وفق نشرية المعهد الوطني للاحصاء حول التجارة الخارجية بالأسعار القارة، خلال سنة 2018، ارتفاعا في حجم الصادرات بنسبة 3،5 بالمائة والواردات بنسبة 1 بالمائة ، كما بلغت قيمة صادراتها اجمالا ، خلال 2019 ، ما قيمته 43855،4 مليون دينار مقابل واردات بقيمة 63264،1 مليون دينار مما يشكل ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة في قيمة الصادرات و5،4 بالمائة في قيمة الواردت مقارنة مع سنة 2018 . وتواجه الصادرات التونسية جملة من العقبات تتعلق بالنقل البحري والجوي، والتأمين، والتمويل، وبطء الإجراءات الديوانية ، وغياب تنويع السلع والتنافسية، وضعف الإنتاجية ، وخلال العام 2018، ارتفعت الصادرات على أساس سنوي 20 بالمائة إلى 40 مليار دينار (13.2 مليار دولار)، كما ارتفعت الواردات 19.1 بالمائة إلى 60 مليار دينار (19.9 مليار دولار)، وفق بيانات رسمية ، الا ان ارتفاع العجز التجاري (الفرق بين الصادرات والواردات)، ما يزال يشكل معضلة للحكومات المتعاقبة، إذ سجل 20 مليار دينار (6.6 مليار دولار) في 2018، مقابل 15.59 مليار دينار (5.1 مليار دولار) في 2017، وفي الربع الأول من العام 2019، صعد العجز التجاري بنسبة 8.7 بالمائة على أساس سنوي، إلى 3.973 مليارات دينار (1.302 مليار دولار).

تفاقم العجز مع انتهاء السداسي الاول وتعمق العجز التجاري لتونس مع انتهاء السداسي الأول من سنة 2021، ليبلغ 7536.5 مليون دينار مقابل 6602.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2020.وحسب معطيات حول التجارة الخارجية لتونس بالأسعار الجارية لشهر جويلية 2021، فإن تونس سجلت تحسنا في الصادرات، خلال السداسي الأول من سنة 2021، بنسبة 25.5 بالمائة مقابل تراجع بنسبة 20.6 بالمائة، خلال السداسي الأول من سنة 2020 ، وبلغت قيمة الصادرات 22825.6 مليون دينار، مقابل 18192.7 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من سنة 2020. وأشار المعهد إلى أن  الواردات تحسنت بنسبة 22.2 بالمائة مقابل تقلص في حدود 24.2 بالمائة، خلال السداسي الأول من سنة 2020، كما بلغت قيمة الواردات 30362 مليون دينار مقابل 24795.6 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من سنة 2020. وكشفت المعطيات أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنت، لتصل الى 75.2 بالمائة، خلال السداسي الأول من سنة 2021، مقابل 73.4 بالمائة في الفترة ذاتها من سنة 2020 ، الا انها شهدت اختلالا كبيرا مع موفى الشهر الماضي حيث بدا العجز التجاري يتفاقم ليبلغ اجمالا 13.3 مليار دينار.

قد يهمك ايضا 

محافظ البنك المركزي يؤكد أن ديون القطاع الفلاحي بلغت 800 مليون دينار

محافظ المركزي التونسي يكشف أن هناك 800 مليون دينار ديون القطاع الفلاحي