أصدر البنك المركزي الأردني، تعليمات محدثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك المرخصة والمعمول بها منذ عام 2010، بعد أن تم إقرارها من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال البنك، في بيان، إن التعليمات الجديدة جاءت استجابة للتعديلات التي حصلت على توصيات مجموعة العمل المالي الدولية لعام 2012، والتطورات التي حدثت في الأسواق المحلية والدولية، ولدعم وتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد.

ومن أبرز التعديلات التي أدخلتها التعليمات الجديدة تأطير وتعزيز العمل بالمنهج المبني على المخاطر، حيث ألزمت البنوك بإجراء تقييم شامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها بشكل سنوي، وفق منهجية معتمدة من مجلس إدارتها، يتم من خلالها تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ما يتعلق بالعملاء والدول والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديم الخدمة.

وأشار المركزي إلى أن هذا الإجراء يؤدي إلى تناسب نطاق وشدة وظيفة إدارة المخاطر مع طبيعة وحجم وتعقيد عمليات ونشاطات البنك، ومستوى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويساعد على أن تتواءم وتتكامل وظيفة إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك مع الإطار الكلي لإدارة المخاطر فيه.

وأكدت التعليمات ضرورة اتخاذ إجراءات عناية واجبة ومعززة تتوافق مع درجة المخاطر التي تم تحديدها بموجب التقييم، مع تصنيف العملاء حسب درجة مخاطرهم. وحددت التعليمات الجديدة الإجراءات المطلوبة للتعرف على العملاء، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو معنويين، وتوقيت هذا التحقق، حيث أكدت التعليمات ضرورة تحديد هوية المستفيد الحقيقي، واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من هذه الهوية، حسب طبيعة مخاطر العميل.

وطلبت التعليمات وضع نظام مخاطر لتحديد أي من العملاء أو المستفيدين الحقيقيين، يندرج ضمن فئة الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، سواء الأجانب منهم أم المحليين، والإجراءات المطلوبة في حال ثبت للبنك أن أياً منهم يندرج ضمن فئة العملاء مرتفعي المخاطر، كما حددت بشكل تفصيلي التزامات البنوك عند تنفيذ حوالات، سواء أكان البنك مصدرًا للحوالة أم متلقيا لها أم وسيطاً في تنفيذها. وطلبت التعليمات وضع خطط وبرامج تدريب مستمرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للعاملين في البنوك بمستوياتهم كافة، مع تخصيص موازنة مستقلة سنوية يقرها مجلس الإدارة لتمويل تدريب وتأهيل الموظفين، وحظرت التعامل بعمليات تجارية على حسابات الأشخاص الطبيعيين، كما حظرت إصدار بطاقات مدفوعة مسبقاً لغير عملاء البنك لضبط مخاطر التعامل بهذه البطاقات.

وقال البنك المركزي، في بيانه، إن تنفيذ هذه التعليمات التي تم تحديثها دخل حيز التنفيذ بتاريخ 26 يونيو/حزيران من العام الجاري. وعلى صعيد آخر، وفي ضوء تطورات أسعار الفائدة في الأسواق الدولية والإقليمية، والمتابعة المتواصلة للأوضاع الاقتصادية والنقدية المحلية واتجاهاتها المتوقعة، قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي رفع سعر فائدة نافذة الإيداع بالدينار لليلة واحدة بواقع 25 نقطة أساس.

وقررت اللجنة الإبقاء على سعر فائدة برنامج التمويل الميسر المقدم من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية عند 1.75 في المائة للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و1 في المائة للمشاريع في باقي المحافظات، والإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي وسعر الخصم وسعر اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحده دون تغيير. ويهدف قرار الإبقاء على أسعار فائدة برنامج البنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية، برنامج منح سلف متوسطة الأجل، إلى تخفيف كلف التمويل على المشاريع المستفيدة، بما يسهم في تعزيز دورها في حفز النمو الاقتصادي، ودفع عجلة التشغيل، حيث بلغ حجم السلف الممنوحة من خلال هذا البرنامج نحو 520 مليون دينار.

في حين استهدف قرار رفع سعر فائدة نافذة الإيداع تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في الأردن، وزيادة جاذبية الأدوات المحررة بالدينار الأردني، مقابل العملات الأخرى، وتم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الأخرى دون تغيير لتعزيز توجه البنك المركزي الرامي إلى المساهمة في حفز النمو الاقتصادي.