أوصت وزارة التجارة الأميركية، الرئيس دونالد ترامب بفرض قيود صارمة على واردات الصلب والألومنيوم من الصين ودول أخرى، تتراوح بين فرض رسوم جمركية وحصص للواردات.

وقال وزير التجارة الأميركي، ويلبور روس، الجمعة، إن واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة تفرض تهديدا أمنيا على البلاد، وأعلن نتيجة دراسة لوزارة التجارة مفادها بأن "الكميات وظروف استيراد الصلب والألومنيوم تهدد بإضعاف الأمن القومي".

واقترح روس فرض رسوم بنسبة 24% على واردات الصلب، وبنسبة 7.7% على الألومنيوم، من بين خيارات أخرى انتظارا لقرار رئاسي بهذا الشأن.

تأتي مقترحات وزارة التجارة بناءً على مراجعات قامت بها تتعلق بالأمن القومي لهاتين الصناعتين، وردّت وزارة التجارة الصينية على ذلك بقولها إن ما توصلت إليه هذه المراجعات "لا أساس له من الصحة" ولا يتفق مع الحقائق، وأن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها إذا أثر القرار النهائي عليها.

وحثت وزارة التجارة الصينية، الولايات المتحدة على ضبط النفس في استخدام أدوات الحماية التجارية، واحترام قواعد التجارة المتعددة الأطراف، والقيام بإسهام إيجابي في النظام الاقتصادي والتجاري العالمي.

كان ترامب أجاز إجراء هذه المراجعات بمقتضى قانون للتجارة يرجع إلى عام 1962 لم يجر تفعيله منذ 2001، والذي يمنح الرئيس سلطات لاتخاذ إجراء ضد واردات تقوض الأمن القومي الأميركي.

ومن شأن هذا الإجراء أن يستفيد منه منتجو المعادن الأميركيون لكنه سيكلّف المستهلكين الأميركيين، وربما يضر بمصنّعين كشركات صناعة السيارات التي تعتمد على إمدادات مستوردة.

وسيكون أمام ترامب حتى 11 أبريل/ نيسان كي يعلن قراره بشأن القيود على واردات الصلب، حتى 20 من الشهر نفسه لاتخاذ قرار بشأن القيود على الألومنيوم.

وأشار وزير التجارة الأميركي إلى أن ترامب سيكون له القرار النهائي، بما في ذلك احتمال استثناء دول معينة، مثل شركاء أميركا في حلف شمال الأطلسي، من أي قيود.

واعتبر تقرير لموقع "بيزنس إنسايدر" أن استجابة الرئيس ترامب لتوصيات وزارة التجارة ستمثل تجاوزا لخط أحمر غير معلن في التجارة العالمية، لم يتم تجاوزه منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال لي برانستيتر، أستاذ الاقتصاد بـ"كارنيجي ميلون"، لـ"بيزنس إنسايدر"، إن توصيات وزارة التجارة حال تنفيذها "ستكون سابقة يمكن استخدامها ضدنا خصوصا من قبل الصينيين".

وقد تمثل الرسوم المفروضة على الصلب على وجه التحديد ضررا على حلفاء أميركا، كما تقول "بيزنس إنسايدر"، مشيرة إلى أن نصيب الأسد في واردات الصلب الأميركية يأتي من بلدان مثل كندا والبرازيل وليس من الصين.

وتستحضر "بيزنس إنسايدر" تجربة جورج بوش الابن في حماية قطاع الصلب، وكيف لقيت مقاومة دولية عنيفة، حيث فرض في 2002 رسوما على واردات الصلب بنسبة 30% والتي استمرت 20 شهرا فقط بعد أن قام منتجو الصلب حول العالم، من البرازيل والصين، إلى الاتحاد الأوروبي، بالتحالف معا وقدموا شكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد هذا الإجراء.

لكن في المقابل هناك أصوات تدافع عن توجه ترامب الحمائي في الولايات المتحدة، وقبل أيام نشرت "يو إس نيوز" مقالا يشرح ضرورة حماية صناعة الصلب في البلاد بمناسبة المراجعات التي كانت وزارة التجارة تجريها ولم تكن أعلنت نتائجها آنذاك.

وقال كاتب المقال إيفان باي: "في ولايتي انخفض إنتاج الصلب 7% خلال العام الماضي.. التأثير ليس مقتصرا على إنديانا"، مشيرا إلى أن صناعة الصلب في البلاد تواجه "أزمة وجودية" بسبب فائض الإنتاج العالمي الناتج عن دعم الحكومات لتلك الصناعة.

وقال الكاتب إن هناك "فيضا من الواردات من فيتنام، وتركيا، والبرازيل، وأخرى، خفّضت (deflated) الأسعار عالميا إلى نقطة لا يستطيع المنتجون الأميركيون منافستها. لقد فقدت صناعة الصلب أكثر من 10 آلاف وظيفة منذ 2014 متضمنة 8000 في الفترة من 2016 - 2017 فقط".

وأشار الكاتب إلى أن واردات البلاد من الصلب تزيد بصفة سنوية بنسبة 15%، ومصانع الصلب المحلية تعمل بأقل من 75% من طاقتها المحلية، بينما المعدل الصحي هو أن تعمل على الأقل بنسبة 85% من طاقتها.

وهناك أكثر من مليون وظيفة تعتمد على صناعة الصلب في الولايات المتحدة، كما يقول مقال "يو إس نيوز"، مضيفاً أن "حماية معيشتهم.. يجب أن تكون من أولويات رئيسنا".​