تمضي اقتصادات الشرق الأوسط في التعافي من الصعوبات التي شهدتها في 2017، عندما تباطأ النمو إلى أدنى مستوى له خلال 8 أعوام عند 1.0 في المئة، وفق تقرير أصدره "معهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز" أمس.

وتتوقع دوائر اقتصادية عالمية أن يتسارع نمو إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات إلى 2.6 في المئة في 2018 وإلى 3.8 في المئة في 2019. مع توقعات في ارتفاع التضخم إلى 4.0 في المئة هذه السنة.

ولاحظت المؤسسة العالمية أن القطاع غير النفطي أظهر "مرونة ملموسة في العام الماضي، على الرغم من بيئة الاقتصاد الكلي غير المواتية والتباطؤ الاقتصادي الإقليمي، حيث نما بنسبة 3 في المئة". وتوقعت أن ينمو القطاع غير النفطي إلى 3.7 في المئة ﻓﻲ 2018، ﻣدﻋوﻣًا بتحسّن محفزات اﻷﻋﻣﺎل، والبيئة التجارية والسياحية المزدهرة، وزيادة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم.

وتأتي فرضيات النمو بالنسبة إلى الاقتصاديات الخليجية مدعومة بارتفاع أسعار النفط، وزيادة الإنفاق الحكومي، والتقدم المطرد للإصلاحات الاقتصادية.

وتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.3 في المئة هذه السنة، مرتفعًا من 0.1 في المئة العام الماضي. وبينما تزيد منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) من إنتاجها، من المتوقع أن يتسارع نمو إجمالي الناتج المحلي بمعدلات أكبر للدول المصدّرة للنفط خلال هذه السنة، وكذلك في عام 2019.

وقال المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين محمد باردستاني "ستشهد اقتصادات الشرق الأوسط تعافياً في نمو إجمالي الناتج المحلي هذه السنة وفي 2019، لكن لا يعني ذلك أن نشعر بالرضا التام عن الوضع الراهن. فمع تصاعد حدة التوترات على صعيد التجارة العالمية والأخطار الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الفائدة، تصبح الإصلاحات الاقتصادية على درجة بالغة من الأهمية من أي وقت مضى، وذلك لضمان تحقيق نمو أقوى ومستدام وشامل".

وتوقعت المؤسسة العالمية أن يتسارع نمو إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 2.6 في المئة في 2018، وإلى نحو 3.8 في المئة في عام 2019، مدفوعًا بتعافي أسعار النفط، والوضع المالي التوسعي على المستوى الاتحادي ومستوى الإمارة، وكذلك البيئة التجارية والسياحية المزدهرة، واجتذاب الاستثمارات قبل معرض إكسبو 2020 في دبي.

وأوضح تقرير أصدره المعهد الثلاثاء، بالتعاون مع "أكسفورد إيكونوميكس" تحت عنوان "رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الثاني 2018"، أن القطاع النفطي في الإمارات انكمش العام الماضي بنسبة 1.6 في المئة، نتيجة خفض إنتاجها النفطي بمقدار 150 ألف برميل في اليوم، من متوسط 3.09 مليون برميل يوميًا في الربع الأخير من 2016 إلى 2.89 مليون في المتوسط في الربع الأخير من 2017، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 6.4 في المئة تقريباً. وبالنظر إلى تمديد اتفاق أوبك حتى نهاية 2018، نتوقع أن يكون نمو قطاع النفط محدوداً هذا العام، بخاصة مع زيادة امتثال الإمارات بخفض الإنتاج، والتي بلغت في المتوسط 124 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

وأكد المعهد أنه "نظرًا لأن الإمارات تعتبر اقتصادًا مفتوحًا بشكل كبير، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للتجارة أكثر من ضعف إجمالي الناتج المحلي للدولة، فإن أي نمو في النشاط الاقتصادي الإقليمي والعالمي سيساهم إيجاباً في الإنتاج الاقتصادي لدولة الإمارات هذا العام".

وتبدو الآفاق المستقبلية لصناعة السياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة إيجابية للغاية. فقد ارتفع عدد المسافرين عبر مطار دبي بنسبة 5.5 في المئة على أساس سنوي في 2017 مقارنة بالعام الماضي، وبلغ متوسط إشغال الفنادق أكثر من 86 في المئة في أول شهرين من العام، ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي في 2018.

وتوقع أن تزيد الحكومة الاتحادية في الإمارات من الإنفاق بنسبة 5.6 في المئة على أساس سنوي، في حين أن دبي التي تمثل تقليدياً نسبة 25 - 30 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، سترفع من مستوى الإنفاق بنسبة 20 في المئة استعداداً لمعرض إكسبو 2020، مع قفز مخصصات البنية التحتية وحدها بنسبة 46.5 في المئة.

وأكد التقرير أن الإمارات لا تزال "تحتفظ بمكانتها المرموقة باعتبارها الوجهة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث استقطبت 11 بليون دولار أميركي في 2017.

وقال المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا مايكل آرمسترونغ: "تسير دولة الإمارات على الطريق الصحيح نحو التنويع الاقتصادي، وتمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات المالية الضرورية لدعم هذه الجهود".