أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، الخميس، أن إيطاليا لن تطلب من روسيا أو أي شريك أجنبي آخر شراء ديونها السيادية لتجنب أزمة مالية محتملة. وكانت تكاليف الاقتراض في إيطاليا ارتفعت منذ أن أعلنت حكومتها الشعبوية تبنيها موازنة عن عام 2019 تسجل عجزاً مالياً بنسبة 2.4 في المائة.

وقال سالفيني على هامش المنتدى الاقتصادي "اليوروآسيوي" الذي يعقد في مدينة "فيرونا" شمالي إيطاليا: "سوف تمنح الميزانية استقراراً وهدوءاً لإيطاليا. لسنا في حاجة إلى مساعدة خارجية". ورداً على سؤال حول ما إذا كان الصندوق السيادي الروسي قد يبدأ في شراء الديون الإيطالية، وهو احتمال أثير الأربعاء خلال زيارة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، قال سالفيني، إن "الميزانية مصممة لتلبية احتياجات الشعب الإيطالي، وليس لتهدئة الأسواق المالية". وأضاف سالفيني، الذي يقود حزب الرابطة اليميني المتطرف، إنهم في حاجة إلى التكيف مع هذا الواقع.

وفي مستهل المؤتمر، أكد الوزير الإيطالي مجدداً معارضته فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا، حيث انتقدها مراراً بسبب إلحاق الضرر بالصادرات الإيطالية. وقال "في عام 2018... لسنا في حاجة إلى عقوبات، لسنا في حاجة إلى دبابات". واستبعد الائتلاف الحاكم في إيطاليا هذا الأسبوع تعديل ميزانية 2019، رغم رفض المفوضية الأوروبية لها في قرار غير مسبوق في تاريخ الاتحاد الأوروبي.

وفي برنامج تلفزيوني، مساء الأربعاء، اعتبر وزير المال الإيطالي، جيوفاني تريا، أن رسالة بروكسل بشأن الموازنة ،قد تكون كتبت على عجل. ورأى أن تقييمات المفوضية الأوروبية في هذا الشأن كانت سطحية وتناولت توقعات ليست واردة في الموازنة؛ لكن مصدرها الصحف.

بينما قال سالفيني، في تصريحات إذاعية هذا الأسبوع؛ تعقيباً على موقف بروكسل، إنه "هجوم على الاقتصاد الإيطالي، ونحن لن نغير أي شيء في الميزانية". وشدد على أننا إزاء "إيطاليا التي ترغب في أن تجري وليس في أن تكون خاضعة لقواعد لا معنى لها"، مع تأكيده مجدداً أن الحكومة تريد أن تمنح مزيداً من الوقت للحوار مع بروكسل من دون الرضوخ "لسياسة الإرهاب النفسي".

وتخالف الموازنة الجديدة القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، لكن الحكومة تتمسك بتطبيقها للوفاء بتعهداتها بشأن ضمان دخل أدنى، لكل مواطن مقداره 700 دولار شهرياً، وخفض الضرائب وإلغاء القانون التقاعدي الساري وتنفيذ مشروعات ضخمة للبنى التحتية. ويذكر أن تكاليف الاقتراض في إيطاليا ارتفعت منذ أن أعلنت حكومتها الشعبوية خططاً لتحدي قواعد انضباط الميزانية في منطقة اليورو عن طريق رفع عجز الميزانية؛ مما أدى إلى مواجهة كبيرة مع المفوضية الأوروبية. وإيطاليا ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، وقد يكون من شأن حدوث أزمة هناك إدخال المنطقة برمتها في حالة من الاضطراب.

وفي محاولة لطمأنة المراقبين للاقتصاد الإيطالي، قال رئيس الحكومة الإيطالية خلال زيارته لروسيا هذا الأسبوع أمام رجال أعمال من البلدين: "كونوا على ثقة بأن أسس اقتصادنا قوية، وأن اقتصادنا متين، وأننا لن نمضي إلا إلى الأمام. وستكون للحكومة مساهمتها في مساعدة الشركات".

وتستهدف الحكومة الإيطالية أن تنخفض نسبة العجز إلى 2.1 في المائة في عام 2020، و1.8 في المائة في عام 2021 مع الحد من نسبة الديون خلال الفترة من 2019 حتى 2021.

لكن الموقف الأوروبي متمسك بأن السياسات المالية الإيطالية تنطوي على المخاطر، ونقلت وكالة "بلومبيرغ" هذا الأسبوع عن وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، قوله «"كلنا أعضاء في نفس منطقة اليورو، وضعف عضو واحد يمكن أن يثير قلق الـ18 عضواً الآخرين".

في غضون ذلك، أعربت الحكومة الإيطالية استعدادها للتدخل لمساعدة البنوك التي تعاني من ارتفاع عائدات السندات، حسبما قال جيانكارلو جورجيتي، أحد كبار مستشاري نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني. وقال جورجيتي لإذاعة "راي" الوطنية الإيطالية، مساء أول من أمس، إن البنوك الإيطالية ستحتاج إلى إعادة الرسملة إذا اقتربت الفجوة بين العائدات على الديون الحكومية لإيطاليا، والسندات الألمانية من 400 نقطة أساس، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبيرغ" للأنباء، ولم يشرح جورجيتي طبيعة تدخل الدولة.