يتجه يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، إلى إعفاء الشاذلي العياري من مهامه على رأس البنك المركزي التونسي، واقترح بديلًا له مروان العباسي، وهو خبير لدى البنك الدولي عيّن منذ عام 2010 ممثلًا للبنكالدولي في ليبيا.

ويأتي إجراء تغيير محافظ البنك المركزي التونسي بعد إعلان البرلمان الأوروبي، الأربعاء، عن تصنيف تونس ضمن "القائمة السوداء" للبلدان الأكثر عرضة لغسل الأموال وتمويل للإرهاب؛ وهو ما من شأنه أن يضر بالمصالح التونسية ويعيق الكثير من مشاريع التنمية، ويؤثر بشكل مباشر على تدفق الاستثمار الأجنبي على البلاد.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج تونس خلال نهاية العام الماضية ضمن القائمة السوداء للدول التي تمثل ملاذات ضريبية، قبل أن يتراجع عن ذلك بعد تعهد السلطات التونسية بإجراء مجموعة من الإصلاحات على مستوى الامتيازات الضريبية الممنوحة لعدد من المؤسسات الاقتصادية في تونس، وبخاصة الشركات التي تصدر إنتاجها بالكامل إلى الأسواق الخارجية، كما أن هذا التغيير أملته مجموعة من المؤشرات الاقتصادية السلبية التي عرفها الاقتصاد التونسي خلال السنوات الأخيرة التي شهدت عجزًا قياسيًا على مستوى الميزان التجاري، وانهيارًا غير مسبوق لقيمة الدينار التونسي (العملة المحلية) أمام العملات الأجنبية، إضافة إلى تنامي معدلات التضخم، وتراجع احتياطات تونس من العملة الأجنبية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2003.

وقالت وكالة "بلومبيرغ" الخميس، إن تغيير منصب محافظ المركزي قد يؤدي لتأجيل طرح تونس لسندات دولية (يورو بوند) بقيمة مليار دولار، والذي كان مخططًا أن يتم خلال الأسبوع المقبل، ونقلت الوكالة عن ريكاردو فابياني، المحلل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة "يوراسيا" في نيويورك، تعليقه: "أعتقد أن التوقيت سيئ. يرسل إشارة سيئة للغاية... لن أفاجأ إذا ما قرروا تأجيل الطرح، بالنظر أيضًا إلى ما يجري في الأسواق العالمية". وكانت تداولات البورصات العالمية سجلت خسائر حادة خلال الأسبوع الماضي، لتمحو كثير منها مكاسب الشهور السابقة.

ونقلت "بلومبيرغ" تساؤلات فابياني: "لا أفهم لماذا يجب أن تتغير السياسة النقدية... بشكل أساسي البنك المركزي يفعل فقط ما يقرره صندوق النقد الدولي"، فيما اتفق الخبير الاقتصادي بتونس عز الدين سعيداني، في حديث لـ"بلومبيرغ"، مع توقعات الوكالة أن يتأجل طرح سندات اليورو، مرجحًا أن يتسبب هذا التأجيل في التأثير سلبًا على احتياطات البلاد من النقد الأجنبي وقدرتها على سداد ديونها.

وتقول الوكالة، إن العياري، الذي تولى منصب محافظ المركزي في 2012 بعد الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي، تعرض لانتقادات من مجتمع الأعمال فيما رأوه من استجابة بطيئة من طرفه تجاه الأزمات الاقتصادية في البلاد.

ورأى باسم لوكيل، رئيس مجموعة لوكيل، أن قرار تغيير المحافظ يعد متأخرًا، معلقًا لـ"بلومبيرغ": "لقد طالبنا بإزاحة هذا المحافظ لأكثر من ثلاثة سنوات". ويضيف إن العباسي "اقتصادي محترم للغاية، وله سمعة جيدة على المستوى الدولي". ومروان العباسي، المرشح الجديد لتولي خطة محافظ للبنك المركزي التونسي، خبير اقتصادي لدى البنك الدولي مكلف بالملف الليبي، ويحمل عددًا من الشهادات الجامعية العليا من جامعات فرنسية، على غرار شهادة الدكتوراه في علوم الاقتصاد من جامعة باريس الأولى، ودرجة الماجستير في الرياضيات الاقتصادية والاقتصاد المتري من جامعة باريس الثانية، ودرجة الماجستير في الاقتصاد الزراعي من جامعة باريس الأولى.

عمل العباسي عام 1997 مستشارًا لدى المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ومقره في تونس، وخبيرًا بالمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، ومستشارًا اقتصاديًا في مجالات التجارة والسياحة والحرف اليدوية لتنسيق مشاريع تنمية الصادرات التي يمولها البنك الدولي.

ووفق خبراء تونسيين في مجالي الاقتصاد والمالية، سيواجه محافظ البنك المركزي الجديد - في حال إقراره بشكل رسمي - عددًا من المصاعب الاقتصادية والمؤشرات السلبية التي تتطلب حلولًا عاجلة لن يوفرها محافظ البنك الجديد وحده؛ بل إن هناك حاجة إلى عملية إنقاذ اقتصادي، وعودة محركات الإنتاج إلى الدوران وتوفير مناخ للاستثمار المحلي والأجنبي.
في هذا الشأن، قال سعد بومخلة، الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، إن معدلات التضخم الحالية تؤكد أن الظرف الاقتصادي صعب للغاية، وأن تأثيره الاجتماعي سيكون مضاعفًا إذا لم تتدخل السلطات المالية لإيقاف النزيف.

وعرفت نسبة التضخم نسقًا تصاعديًا منذ بداية العام الماضية، وارتفعت من 4.6 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2017 إلى 5 في المائة في شهر أبريل (نيسان)، تبعه استقرار في مستوى 4.8 في المائة خلال شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، لترتفع النسبة من جديد لتسجل مستوى 6.3 في المائة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ثم 6.9 في المائة في يناير 2018، الذي تقول "بلومبيرغ" إنه أعلى مستوى للمؤشر منذ 2011.

وعما سيتخذه محافظ البنك المركزي الجديد من قرارات، قال بومخلة، إنه سيواجه وضعًا اقتصاديًا متأزمًا، وقد يعمل مع بقية مؤسسات الدولة على غرار وزارات المالية والتجارة والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، على التخفيف من وطأة الظرف الاقتصادي وطمأنة المستثمرين حول مستقبل الاستثمار في تونس، على حد قوله.

وعرف حجم العجز المسجل على مستوى الميزان التجاري التونسي خلال العام الماضية أرقامًا قياسية لم يسبق أن سجلها، وقدر بنحو 15.592 مليار دينار تونسي (نحو 6.236 مليار دولار)، وهو ما يتطلب قرارات عاجلة لإيقاف ما يسميه مختلف المتابعين للشأن الاقتصادي التونسي بـ"النزيف".