كشفت تقديرات رسمية جديدة، في الوقت الذي بلغت فيه مبيعات شركات الاسمنت السعودية خلال شهر فبراير (شباط) الماضي نحو 3.63 مليون طن، أنّ مبيعات النصف الثاني من العام الحالي 2018، ستكون أفضل حالاً من متوسطات النصف الأول من هذا العام، وتعود هذه الإيجابية المتوقعة إلى الزيادة المتوقعة في حجم تنفيذ المشاريع وإنجازها في النصف الثاني من جهة، هذا بالإضافة إلى بدء شركات الاسمنت السعودية مرحلة التصدير الفعلية إلى الأسواق الخارجية من جهة أخرى؛ إذ بدأت شركات الاسمنت المحلية في تكوين أسواق خارجية جديدة، في ظل توافر المنتج المحلي، وجودته العالية.

وانخفضت المبيعات الإجمالية لشركات الاسمنت السعودية البالغة 17 شركة بنسبة 11 في المائة خلال شهر فبراير من العام الحالي، لتصل إلى 3.63 مليون طن قياساً بمبيعات قدرها 4.09 مليون طن تم تحقيقها خلال الشهر نفسه من عام 2017، وذلك حسب البيانات الصادرة من إحدى شركات الاسمنت المدرجة أسهمها في تعاملات السوق المالية المحلية، وأكد فيصل العقاب المختص في الشأن الاقتصادي، أن شركات الاسمنت السعودية مرشحة لزيادة مستوى مبيعاتها في النصف الثاني من هذا العام، وقال: «بدء مرحلة التصدير إلى عدة أسواق خارجية، سيعزز من فرصة نمو حجم المبيعات»، وعلى صعيد المبيعات الشهرية لشركات الاسمنت السعودية، شهدت معظم الشركات تراجعاً في مبيعاتها، في حين حققت 4 شركات نمواً في حجم المبيعات؛ جاء ذلك وفقاً لإحصاءات وأرقام شهر فبراير الماضي.

وأعلنت أمس شركة «اسمنت أم القرى»، وهي إحدى الشركات المدرجة أسهمها في سوق الأسهم السعودية، عن نتائجها المالية للعام المنصرم، حيث تشير هذه النتائج إلى تحقيق الشركة أرباحاً قدرها 65.7 مليون ريال (17.5 مليون دولار) بنهاية عام 2017، مقارنة بخسائر 10.4 مليون ريال (2.77 مليون دولار) تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2016، وأرجعت الشركة هذا التحسن الملحوظ في نتائجها المالية، إلى أنها لم تبدأ بالإنتاج التجاري والمبيعات قبل تاريخ 18 سبتمبر (أيلول) عام 2016، مؤكدة في الوقت ذاته ارتفاع مبيعات الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

وأعلنت شركة «اسمنت الجوف» أمس، عن انخفاض أرباحها المحققة خلال عام 2017 إلى 41.1 مليون ريال (10.9 مليون دولار) بنسبة تراجع قدرها 43 في المائة، جاء ذلك مقارنة بأرباح قدرها 72.1 مليون ريال (19.2 مليون دولار) تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2016، ويشار إلى أن عدة شركات ومصانع اسمنت سعودية عاودت مرحلة التصدير للأسواق الخارجية، فيما تعد مصانع الاسمنت المحلية من أكثر المؤسسات في الشرق الأوسط قدرة على الإنتاج بما يصل إلى كامل الطاقة التشغيلية، الأمر الذي ساهم في اكتفاء السوق المحلية، وتزايد حجم المخزونات، وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي رسمت فيه السعودية أهدافاً استراتيجية جديدة تتعلق بزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، حيث بدأت المملكة في عام 2016 في تفعيل هذه الأهداف الاستراتيجية بشكل ملحوظ، من خلال ارتفاع عدد المصانع المنتجة في البلاد بنسبة 10 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في عام 2015.