أكد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثماري علي الكعلي، خلال استضافته في برنامج ''ناس نسمة''، مساء اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020، أن المحافظة على قيمة الدينار التونسي ودعمها والتحكم في نسبة التضخم ليست من مشمولات البنك المركزي دون غيره.

وأوضح علي الكعلي، أنّ للحكومة دور فعال في التحكم في نسبة التضخم لأن المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين من أوكد أولوياتها، لافتا إلى أن أي نشاط فعال وجدي تقوم به الحكومة ينعكس على قيمة الدينار الدينار التونسي التي تعدّ أهمية قصوي بالنسبة للحكومة، وفق قوله.

وأشار إلى أن دور البنك المركزي يتمثل في مراقبة البنوك وتوفير السيولة للأسواق ومراقبة مواززنة المؤسسات، مبرزا أن ''البنك المركزي هو ملك للدولة التونسية واستقلاليته تكون في نطاق الاستقلالية التي منحتها إيّاه الدولة''، حسب تعبيره.

وأضاف قائلا: ''إن قيمة العملة لا تعني فقط الشراء والبيع وإنما هناك أيضا جانب سياسي في تعديل القيمة، لكن ذلك لا يكفي عندما لا تكون هناك مؤشرات اقتصادية طيبة''.

ولفت وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثماري إلى أنه ''مع استقلالية البنك المركزي لكن مع تضبيط بعض الاجراءات والقوانين كي يقف مع الدولة''.

قد يهمك ايضا 

تقرير يرصد أنّ أزمة "كورونا" تُعمّق الفقر في المنطقة العربية وتهدد 200 مليون نسمة

أسعار النفط تتراجع بعد تقرير عن المخزونات يتوقّع ضعف الطلب