سجل مؤشر التضخم الأساسي السنوي في اليابان ارتفاعًا في يناير/ كانون الثاني، بالمعدل ذاته للشهر الثالث على التوالي، عند مستوى 0.9 في المئة، مع ارتفاع أسعار الطاقة، ويشمل مؤشر التضخم الأساسي المنتجات النفطية، ولكن يستبعد من حساباته تكاليف الأغذية الطازجة المتذبذبة، وبالرغم مما يمثله ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين من أخبار إيجابية للاقتصاد الياباني، الذي يقاوم هيمنة الركود، لكن المؤشر لا يزال عند مستوى أقل من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي عند 2 في المئة.

وسجل معدل التضخم السنوي العام، الذي يشمل الأغذية الطازجة متذبذبة السعر، في يناير الماضي، ارتفاعًا إلى 1.4 في المئة، من 1 في المئة في ديسمبر / كانون الأول، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ يوليو/ تموز 2014 بعد استبعاد تأثير ارتفاع ضريبة المبيعات في هذا العام، كما تقول وكالة «رويترز». وانعكست زيادة الطاقة على مؤشر التضخم الأساسي الياباني، حيث أفادت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات بأن تكلفة البنزين ارتفعت بنسبة 8.8 في المئة، وقفزت أسعار الكهرباء بنسبة 6.4 في المئة. لكن مقاومة الشركات لزيادة الأجور لا تزال تكبل قدرة الاقتصاد على تسجيل معدلات التضخم المستهدفة، وكان رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، يسعى مؤخرًا لتحفيز الشركات على زيادة الأجور بنسبة 3 في المئة لتنشيط الإنفاق الاستهلاكي.
لكن استطلاعًا أخيرًا لـ«رويترز» أظهر أن أكثر من نصف الشركات اليابانية لا تخطط لرفع الأجر الأساسي في مفاوضات الأجور السنوية هذا العام.

ونقلت «رويترز» عن اقتصادي بـ«كابيتال إيكونومكس»، قوله إن استمرار عدم نمو الأجور يجعل الارتفاع المرغوب فيه في تضخم قطاع الخدمات أمرًا غير مرجح، وأوضح يوشيكي شينكي، الاقتصادي بـ«داي إيشي لايف للأبحاث» أن نتائج التضخم الأخيرة تعكس حالة التردد بالشركات العاملة في اليابان بين زيادة الأسعار نتيجة لارتفاع التكاليف وبين الخوف من رفع الأسعار وهروب المستهلك، متوقعًا أن يستمر هذا التردد لفترة، وألا ترتفع أو تنخفض الأسعار حتى تستطيع الشركات أن تحسم موقفها.
 
وكانت السلسلة التجارية الكبرى في اليابان «سايو» أعلنت مؤخرًا عن مخططاتها لتخفيض الأسعار على نحو 500 سلعة غذائية بمتوسط 7 في المئة، ويقول تاكاشي مينامي، الاقتصادي بمركز أبحاث نورنشيوكن «هناك فرصة قوية أن يتسبب الارتفاع الحاد في أسعار الأغذية الطازجة في الإضرار برغبة المستهلكين في الشراء لذا، فإن الزخم المطلوب لارتفاع أسعار مقاد بالطلب لا يزال ضعيفًا».

ونما الاقتصاد الياباني بصفة سنوية بنسبة 0.5 في المائة في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر الماضيين، بفضل الإنفاق المتنامي لرؤوس الأموال، وفي ظل انكماش شهده ثالث أكبر اقتصاد في العالم منذ فترة طويلة، أطلق بنك اليابان المركزي حملة للتيسير النقدي في أبريل/ نيسان 2013، بهدف تحقيق هدف للتضخم بنسبة 2 في المئة في غضون عامين، وقبل أيام جددت اليابان ولاية محافظ البنك المركزي، هاروهيكو كورودا، واختارت أحد مناصري التيسير النقدي الأكثر جرأة نائبًا له.
 
ويستعد كورودا لتولي فترته الجديدة في أبريل المقبل، فيما رأت تحليلات أن التجديد له مؤشر على ثقة رئيس الوزراء شينزو آبي في قدرة المحافظ على انتشال اقتصاد اليابان من الركود. وكان رئيس الحكومة اختار كورودا لإخراج اليابان من دوامة تدهور الأسعار، إذ أشرف على الخطة المالية الرئيسية لرئيس الوزراء.

وتولى كورودا مهامه في مارس 2013، وأشرف على تطبيق برنامج نقدي قوي لإعادة إنعاش الاقتصاد الياباني المتعثر. وأشرف على سياسة تيسير نقدي متشددة، وطبق في يناير معدلات فائدة سلبية لأول في تاريخ البنك المركزي الياباني، ليفرض رسومًا على الأموال المودعة لدى البنك.
وتعهد البنك المركزي أيضًا بالإبقاء على عائدات السندات الحكومية لمدة 10 أعوام حول الصفر، مواصلًا عمليات الشراء وفق الضرورة.