رفعت تصريحات وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أسعار النفط، الإثنين، بعد تعرضها لضغوط على مدى أربعة أسابيع، جراء ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة الأميركية، وتعافي الإنتاج في ليبيا ونيجيريا، المعفيتين من اتفاق خفض إنتاج النفط، لكن مخاوف تخمة المعروض تستمر مع زيادة أنشطة الحفر الأميركية، التي ساعدت على استمرار الفائض الكبير في الإمدادات العالمية، على الرغم من المبادرة التي قادتها منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" لإعادة التوازن إلى السوق، من خلال تقليص الإنتاج، ما أدى إلى هبوط الأسعار من جديد، حيث انخفض سعر النفط بنحو 14 % منذ أواخر مايو / أيار.

وقال الفالح: "في اعتقادي أن أساسيات السوق تتجه في المسار الصحيح، غير أنه، وبالنظر إلى الفائض الكبير في المخزون المتراكم على مدى السنين الماضية، فإن أثر هذا التخفيض يحتاج إلى وقت حتى يتحقق". وتجاوب المتعاملون في أسواق النفط، في بداية جلسة الإثنين، مع تصريحات الفالح التي أوضحت أن تقديرات ارتفاع الأسعار في الربع الرابع من العام الجاري أخذت بعين الاعتبار زيادة إنتاج النفط الصخري، قائلاً: "التوقعات الحالية التي تشير إلى استعادة السوق لتوازنها خلال الربع الرابع من هذا العام أخذت بعين الاعتبار الزيادة في إنتاج النفط الصخري". ومن المتوقع زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة للشهر السابع على التوالي، في يوليو / تموز)، وفق توقعات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع.

وزادت شركات الطاقة الأميركية عدد حفارات النفط لفترة قياسية مدتها 22 أسبوعًا، لكن وتيرة الزيادة تباطأت في الأشهر الأخيرة مع هبوط أسعار الخام إلى أدنى مستوى في 2017، على الرغم من الجهود التي تقودها "أوبك" للقضاء على تخمة المعروض في الأسواق العالمية. وقالت "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة، الجمعة، إن الشركات أضافت ست منصات حفر نفطية في الأسبوع المنتهي في 16 يونيو / حزيران، ليصل العدد الإجمالي إلى 747 منصة، وهو الأكبر منذ أبريل / نيسان 2015، ويقابل ذلك 337 منصة في الأسبوع المقابل من العام الماضي.

وتباطأت وتيرة زيادة عدد الحفارات على مدار الشهرين الماضيين، مع تراجع أسعار الخام. وبعد أن اتفقت "أوبك" ومنتجون من خارجها، في ديسمبر / كانون الأول، على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا لستة أشهر، من يناير / كانون الثاني إلى حزيران 2017، وافقت المنظمة والمنتجون المستقلون في 25 أيار على تمديد الاتفاق تسعة أشهر إضافية، حتى نهاية مارس / آذار 2018، بيد أن نمو المعروض النفطي، العام المقبل، من المتوقع أن يفوق الزيادة المتوقعة في الطلب التي ستقود الاستهلاك العالمي إلى تجاوز 100 مليون برميل يوميًا للمرة الأولى، وفق ما ذكرت وكالة الطاقة الدولية، الأسبوع الماضي. وعززت ليبيا إنتاجها النفطي، الإثنين، وقال مصدر نفطي ليبي إن إنتاج ليبيا من الخام ارتفع أكثر من 50 ألف برميل يوميًا، إلى 885 ألف برميل يوميًا، بعد أن توصلت المؤسسة الوطنية للنفط إلى تسوية لخلاف مع "فينترشال" الألمانية، كان قد تسبب في خفض الإنتاج بنحو 160 ألف برميل يوميًا.

وخلال الأسبوع الماضي، قالت مؤسسة النفط إنها تتوقع انتعاش إنتاج ليبيا، عضوة منظمة "أوبك"، إلى 900 ألف برميل يوميًا في المدى القصير. وتستهدف ليبيا الوصول بالإنتاج إلى مليون برميل يوميًا بنهاية يوليو / تموز المقبل. وأكد الفالح، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، الإثنين، أنه لا تفكير للضغط على ليبيا للاشتراك في اتفاق خفض إنتاج النفط، رغم تعافي إنتاجها. وقال: "نرى في الأخبار عن الزيادة في الإنتاج الليبي أمرًا مشجعًا، كما أنني آمل استعادة أشقائنا الليبيين مستوى إنتاجهم الطبيعي الذي يستحقونه بصورة كاملة".

وتمنى الفالح أن توجَّه عوائده نحو استقرار ورفاهية الشعب الليبي. وحتى ذلك الحين، فإنه ليس من اللائق ممارسة ضغوط على ليبيا لكي تبطئ من وتيرة انتعاش إنتاجها. ومستوى الزيادة في ليبيا ونيجيريا ما زال في النطاق الذي حُدد في الجزائر، وهو 500 ألف برميل، وفق الفالح، الذي قال: "لهذا لا ينبغي النظر إليهما باعتبارهما مصدر تهديد للمبادرة". وتقرر إعفاء نيجيريا وليبيا، عضوي "أوبك"، من تخفيضات الإنتاج بسبب الاضطرابات التي كبحت إنتاجهما بالفعل. وقالت "أوبك"، الأسبوع الماضي في تقريرها الشهري، إن الإنتاج زاد 336 ألف برميل يوميًا في مايو إلى 32.14 مليون برميل يوميًا، بقيادة التعافي في نيجيريا وليبيا. وفي هذا الإطار، قالت كازاخستان، التي وافقت على تقليص إمداداتها، العام الماضي، ضمن تعهدات الدول غير الأعضاء في "أوبك"، إنها ستخفض إنتاجها في حزيران وتموز، بعدما بالغت في الإنتاج لثلاثة أشهر على التوالي.

وعلى صعيد متصل، أظهرت بيانات رسمية، الإثنين، تراجع صادرات النفط الخام السعودية 226 ألف برميل يوميًا، في نيسان، مقارنة مع الشهر السابق، مع سحب المملكة من مخزوناتها رغم استقرار إنتاج الخام. ووفق أرقام مبادرة البيانات المشتركة، صدّر أكبر منتج في "أوبك" 7.006 مليون برميل يوميًا في نيسان، انخفاضًا من 7.232 مليون برميل يوميًا في مارس / آذار. وضخت المملكة 9.946 مليون برميل يوميًا في نيسان، ارتفاعًا من 9.90 مليون برميل يوميًا في آذار .وتقود الرياض جهودا تبذلها "أوبك" ومنتجون آخرون لكبح الإنتاج وتصريف تخمة المعروض العالمي. وتبلغ حصة "أوبك" من التخفيضات، التي تستمر حتى آذار 2018، نحو 1.2 مليون برميل يوميًا. واتفق المنتجون غير الأعضاء في "أوبك" على خفض بنصف ذلك القدر. وفي إطار الاتفاق، خفضت السعودية الصادرات لتهبط شحنات النفط في نيسان نحو 400 ألف برميل يوميًا، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقًا لبيانات المبادرة.

وأظهرت الأرقام انخفاض مخزونات الخام السعودية 3.927 مليون برميل، إلى 263.927 مليون في نيسان، من 267.854 مليون في آذار. وبلغت مخزونات النفط الخام السعودية ذروتها في أكتوبر / تشرين الأول 2015، عندما سجلت مستوى قياسيًا عند 329.430 مليون برميل. وعالجت مصافي التكرير المحلية في السعودية 2.651 مليون برميل يوميًا في نيسان، ارتفاعًا من 2.261 مليون برميل يوميًا في مارس. وزادت صادرات المنتجات النفطية المكررة في أبريل إلى 1.455 مليون برميل يوميًا، من 1.399 مليون برميل يوميًا في الشهر السابق، وفقا للأرقام.

واستهلكت السعودية 421 ألف برميل يوميًا من النفط الخام لتوليد الكهرباء في نيسان، بزيادة 116 ألف برميل يوميًا عن آذار، في حين زاد الطلب السعودي على المنتجات النفطية 335 ألف برميل يوميًا، إلى 2.461 مليون برميل يوميًا في نيسان، مقارنة مع الشهر السابق. وتقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة "أوبك" أرقام الصادرات الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة، التي تنشرها بدورها عبر موقعها على الإنترنت.

وعادت أسعار النفط إلى الارتفاع، الإثنين، لتلتقط أنفاسها بعد تعرضها لضغوط على مدى الشهر الأخير، نتيجة ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة وليبيا ونيجيريا، ما أضعف أثر مبادرة تقودها "أوبك" لدعم السوق، وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» 17 سنتًا، إلى 47.54 دولار للبرميل. وزادت عقود الخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" 15 سنتًا، إلى 44.89 دولار للبرميل. وأسعار كلا الخامين منخفضة نحو 13 % منذ أواخر أيار / مايو، عندما قرر منتجون بقيادة "أوبك" تمديد تعهدهم بخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميًا، لتسعة أشهر إضافية. وأكد متعاملون أن الزيادة المطردة في الإنتاج الأميركي، وارتفاع إنتاج ليبيا ونيجيريا، اللتين لم يشملهما اتفاق الخفض، يقوّض الجهود التي تقودها المنظمة في المدى القريب. وقال المحلل لدى "كومرتس بنك"، كارستن فريتش: "لا يوجد ما يدعو إلى الإغراق في التفاؤل في الوقت الحالي". وأظهرت بيانات رسمية تراجع صادرات السعودية من النفط الخام 226 ألف برميل يوميًا في نيسان، مقارنة بالشهر السابق، مع سحب المملكة من مخزونها على رغم استقرار إنتاج الخام.

وفي سياق منفصل، تراجعت واردات اليابان من النفط الخام 13.55 %، في أيار، عن مستواها في الفترة ذاتها قبل سنة.  وأكدت وزارة المال اليابانية أن بيانات التخليص الجمركي تظهر تراجع واردات البلاد من النفط الخام، مشيرة إلى أن اليابان، رابع أكبر مشترٍ للخام في العالم، استوردت 2.83 مليون برميل يوميًا، الشهر الماضي. وبلغ إجمالي واردات الغاز الطبيعي المسال 6.239 مليون طن، الشهر الماضي، بزيادة 13 % على أساس سنوي. وانخفضت واردات الفحم الحراري المستخدم في توليد الكهرباء 10.8 %، في أيار، إلى 7.683 مليون طن.