ناقش ممثلون عن الحكومة العراقية برئاسة وزير المال وكالة عبد الرزاق العيسى٬ الجمعة٬ مع وفد من صندوق النقد الدولي المراجعة الثانية لبرنامج الاستعداد الائتماني. وذكر بيان لمكتب العيسى٬ أن "وفدا عراقيا رفيعا شارك في الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقد حاليا في واشنطن"٬ مبينا أن الوفد العراقي ترأسه "وزير المال وكالة محافظ العراق في البنك الدولي عبد الرزاق العيسى وبحضور محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق ومستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح ووكلاء ومدراء عامين من وزارتي المال والكهرباء والبنك المركزي العراقي".

وأضاف البيان أن "الوفد ناقش مع فريق صندوق النقد الدولي برئاسة كريستيان جوس مدير الفريق المفاوض عن صندوق الدولي٬ المراجعة الثانية لبرنامج الاستعداد الائتماني (SBA ) بين العراق وصندوق النقد الدولي ضمن جدول الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقد حاليا في واشنطن 2017." وفي سياق ذي صلة : أعلن وزير المال وكالة عبد الرزاق العيسى٬ أن البنك الدولي أبدى استعداده لتخصيص تسعة مليون دولار لدعم استثمار الغاز المصاحب في العراق.

وذكر بيان للعيسى٬ صدر على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن٬ أن "الحكومة العراقية ستكثف عمل اللجنة المشتركة بين وزارات المال والكهرباء والنفط لتفعيل استثمار الغاز المصاحب والإفادة منه في تشغيل مشاريع الطاقة الكهربائية". وأشار البيان إلى "استعداد البنك الدولي لتوفير منحة بقيمة تسعة ملايين دولار لدعم المشاريع والدراسات لاستثمار الغاز المصاحب في العراق"

في وقت ذكرت فيه نشرة لـ" "US Energy information EIA أن احتياطيات الغاز العراقي تبلغ نحو 112 تريليون قدم مكعب، فان المحروق منه والمهدور يقدر بنحو 12 مليار قدم مكعب سنوياً. والنشرة بينت أن احتياطيات الكويت الغازية تبلغ 63 تريليون قدم مكعب، في حين أن نسبة ايرادات الكويت الحكومية من القطاع الهيدروكاربوني تبلغ 50 بالمائة، وتبلغ احتياطيات سلطنة عمان 30 تريليون قدم مكعب ونسبة ايراداتها من القطاع ذاته 86 بالمائة.

ومسؤولون في وزارة النفط عزوا أسباب هدر كميات الغاز العراقي الكبيرة إلى "الظروف الصعبة التي عاشها العراق طيلة السنوات الماضية، والتي اسمهت بشكل كبير في تدمير بنيته التحيتة بالكامل، كما أن استثمار الغاز يحتاج إلى تكنولوجيا حديثة وأموال ضخمة علاوة على التحديات الأمنية التي حالت دون وصول الشركات الاستثمارية للعراق".

لكن خبراء عللوا تبدد هذه الثروة إلى غياب منظومة استراتيجية متكاملة لاستثمار الغاز، بالرغم من أن العراق، في العام 2013، كان أطلق ما سميت بـ "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة" التي خُطط لها أن تمتد إلى 2030، إذ كان من المؤمل، من خلال الخطة، توفير نحو 6 ترليونات دولار وعشرة ملايين فرصة عمل في البلاد، واستثمار 620 مليار دولار في قطاع النفط والغاز والصناعات ذات العلاقة حتى نهاية عام 2030.

وتعمل زارة النفط على رفع إنتاج الغاز من جنوب البلاد بالرغم من اصطدامها بـ"ضوابط وزارة المال المميتة" على مستوى توفير الأموال اللازمة لتنفيذ الخطط والبرامج المركزية، لا سيما فيما يتعلق بتخصيصات الموازنة الاتحادية. وبالرغم من ذلك فإن وزارة النفط سجلت رقمًا مهمًا برفع إنتاجها من الغاز الجاف إلى 1100 مليون قدم مكعب قياسي يوميا وإلى 5 آلاف طن يوميا من الغاز المسال، علاوة على أنها تمكنت من تصدير شحنات من مكثفات الغاز (C5) يتجاوز إجمالي المُصدّر 60.5 ألف قدم مكعب.

لكن المضي قدما بهذا الخصوص، يصطدم بمعوقات حقيقية تقف حائلًا دون تنفيذ مشاريع الغاز التي تعتمد قيام منشآت في مناطق تستوطنها العشائر، فهذه، نسبياً، تعد العائق الأكبر "المسكوت عنه" مركزيًا ومحليًا أمام قيام منشآت الغاز على النحو المخطط له، فمثلًا في مناطق البصرة النائية التي تسيطر عليها مجموعات مدنية كثيفة التسليح، تقوم هذه بابتزاز الشركات الأجنبية والأُخر التابعة لوزارة النفط على حد سواء، بفرض أساليب عصابية لا تنتهي عند تسليب المخيمات وموظفيها وفرض عناصر منهم، باعداد كبيرة نسبياً، لتوظيفها في تلك الشركات..