أكد رضا شلغوم، وزير المال التونسي، تحسن الأوضاع المالية، للبنوك العمومية التونسية الثلاثة، مع نهاية السنة الماضية.

حيث ارتفعت تعهدات هذه البنوك بنسبة 18.4 في المائة خلال الفترة المتراوحة بين 2015 إلى 2017.

وعانت مؤسسات البنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان المملوكين للدولة من صعوبات مالية مما دعا عدة مؤسسات دولية على غرار صندوق النقد الدولي إلى تقديم توصية إلى الحكومة التونسية بضرورة إعادة هيكلة بنوكها أو بيعها إلى القطاع الخاص.

وأوصى صندوق النقد الدولي، خلال زياراته المتكررة إلى تونس، بالإصلاح الهيكلي للاقتصاد التونسي وإصلاح الجهاز المالي والبنكي والتمسك بالخصخصة وبيع المؤسسات العمومية والبنوك المملوكة للدولة، غير أن الحكومة فضلت خيار المحافظة على سلطتها على تلك البنوك وأعطت أولوية لإعادة هيكلتها والإبقاء عليها ضمن القطاع العام.

وأكد وزير المالية التونسية أمام البرلمان التونسي، على أن برامج هيكلة البنوك العمومية بدأت تنعكس على النتائج المالية لتلك المؤسسات حيث ارتفعت الودائع بنسبة 8.7 في المائة والناتج البنكي الصافي بنسبة 17.3 في المائة والنتيجة الصافية بـ42 في المائة وتراجع نسبة الديون المصنفة من 20.8 إلى 16.7 في المائة.

وصادق البرلمان التونسي يوم 22 مايو (أيار) الجاري على القانون المتعلق بدعم الأسس الآلية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنوك.

وتضمن هذا القانون حزمة ضوابط هامة من بينها دعم الحوكمة في قطاع البنوك العمومية ومراجعة ديون هذه البنوك المتراكمة وفق تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط.

وبشأن أهمية هذه البنوك العمومية الثلاثة، قال حبيب بلحاج قويدر، الرئيس المدير العام للبنك الفلاحي إنها تسيطر على نسبة 40 في المائة من القطاع المصرفي التونسي، وقدر ديون تلك البنوك بحوالي 5.8 مليار دينار تونسي وهو ما يمثل 50 في المائة من ديون البنوك التونسية.

وعلى مستوى النتائج المالية الإيجابية المسجلة حقق البنك الوطني الفلاحي أرباحا قدرت بحوالي 199 مليون دينار تونسي خلال السنة الماضية وكانت تلك الأرباح لا تزيد على 25 مليون دينار سنة 2015.

وكان البرلمان التونسي قد صادق في السادس من أغسطس (آب) من سنة 2015 على مشروع لرسملة البنوك العمومية، ورصد مبلغ 757 مليون دينار تونسي (نحو 300 مليون دولار) لفائدة الشركة التونسية للبنك، وحوالي 110 ملايين دينار تونسي (نحو 42 مليون دولار) لفائدة بنك الإسكان، في حين قرر أن يطرح للبيع مخصصات المحفظة المالية للبنك الوطني الفلاحي بعد خضوعه لعملية تدقيق مالي.

واستقرت عملية ضخ السيولة في البنوك العمومية الثلاثة في حدود 900 مليون دينار تونسي (نحو 400 مليون دولار) في محاولة لإنقاذها وإعادتها إلى سالف نشاطها ومساهماتها في تمويل الاقتصاد التونسي.

ويبدو من خلال المؤشرات الأولية أن البنوك التونسية استعادت جانبا مهما من عافيتها وأن الخطة الحكومية التي انطلقت قبل نحو ثلاث سنوات قد حققت نتائج إيجابية.