قفز معدل البطالة في تركيا إلى أعلى معدلاته منذ عامين، مسجلا ارتفاعا بواقع 0.5 في المائة، ليصل إلى 11.1 في المائة، في أغسطس / آب الماضي.

وبحسب بيان لهيئة الإحصاء التركية، أمس الخميس، أضيف 490 ألفا إلى أعداد العاطلين عن العمل في البلاد خلال أغسطس، ووصل إجمالي عدد العاطلين إلى 3 ملايين و670 ألف شخص، وعدد العاملين إلى 29 مليونا و318 ألف شخص.

وبلغت نسبة البطالة في القطاعات غير الزراعية 13.2 في المائة في المتوسط، في الفترة من يوليو / تموز إلى سبتمبر / أيلول الماضيين، بحسب بيان هيئة الإحصاء.

وبحسب بيانات الهيئة التركية الرسمية، فإن معدل البطالة بين الشباب الأتراك الحاصلين على مؤهلات دراسية جامعية بلغ نحو 12.8 في المائة في بداية العام؛ لكن خبراء يتوقعون أن يكون الرقم الحقيقي أعلى بكثير؛ حيث يعكس هذا الرقم فقط الخريجين الذين يسعون للحصول على وظيفة عبر معهد العمل التركي، وهو الجهة الحكومية المسؤولة عن التوظيف في البلاد.

وتعاني تركيا أوضاعا اقتصادية صعبة منذ أغسطس / آب الماضي؛ حيث تقدمت مئات الشركات الكبرى بطلبات حماية من الإفلاس، بينما أُغلقت آلاف الشركات الصغيرة والمحال التجارية، واضطر عدد كبير من الشركات إلى تقليص العمالة بسبب انهيار الليرة التركية، التي فقدت أكثر من 40 في المائة من قيمتها، وهروب المستثمرين إلى خارج تركيا، بسبب مخاوف من إحكام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قبضته على القرار الاقتصادي، بعد تحول البلاد إلى النظام الرئاسي في يونيو / حزيران الماضي.

في الوقت ذاته، أظهرت بيانات وزارة الخزانة والمالية التركية، أمس، عجزا في الميزانية بواقع 994 مليون دولار في شهر أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

وحققت ميزانية أكتوبر فائضا أوليا، لا يشمل مدفوعات الفائدة، بلغ نحو 200 مليون دولار، بينما بلغ عجز الميزانية في الأشهر العشرة الأولى من العام نحو 12 مليار دولار، وفقا لأرقام وزارة الخزانة والمالية.

وسجلت ميزانية تركيا عجزا خلال سبتمبر الماضي تجاوز المليار دولار، بينما سجل العجز نحو 11 مليارا في الأشهر التسعة المنقضية من العام.

وبحسب بيانات رسمية صدرت الاثنين الماضي، عن وزارة الخزانة والمالية، فإن المصروفات سجلت خلال سبتمبر الماضي زيادة قدرها 23.3 في المائة، لتصل إلى أكثر من 12 مليار دولار، كما سجلت الإيرادات زيادة بنحو 27.4 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى نحو 11 مليار دولار. وأرجع البيان ارتفاع الإيرادات إلى زيادة الضرائب التي تفرضها الحكومة لتعويض زيادة الإنفاق الحكومي. وسجلت الضرائب زيادة قدرها 17.7 في المائة خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى نحو 8 مليارات دولار.

وسجل مؤشر إيرادات الضرائب في الأشهر التسعة الأولى من العام زيادة قدرها 19.2 في المائة، لتصل إلى أكثر من 80 مليار دولار، وسجل تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الدخل زيادة قدرها 11.3 في المائة، وسجلت ضريبة القيمة المضافة على المنتجات المستوردة بنحو 31 في المائة.