قرر البنك المركزي التركي استكمال عملية تبسيط السياسة النقدية ضمن تدابيره المتتابعة لوقف تدهور العملة المحلية (الليرة)، وأعلن أن سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع سيصبح سعر الفائدة الرئيسي، وذلك عند مستوى مساو لسعر التمويل الحالي البالغ 16.5 في المائة.

وتأتي هذه الخطوة بعد خطوتين سابقتين اتخذهما البنك الأسبوع الماضي، أولاهما رفع الفائدة من نافذة الإقراض الطارئ بواقع 300 نقطة أساس، ليرتفع سعر الفائدة الأساسي من 13.5 إلى 16.5 في المائة في مسعى لدعم الليرة المتهاوية.

وتمثلت الخطوة الثانية، في طرح تسهيلات جديدة للبنوك فيما يتعلق بتسديد قروض إعادة الخصم المسحوبة قبل 25 مايو (أيار) الجاري، والمستحقة حتى 31 يوليو (تموز) المقبل، على التصدير وخدمات عائدات النقد الأجنبي.

وذكر البنك أنه في حال سداد تلك القروض في موعدها المحدد، سيتم احتساب سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار عند 4.2 ليرة، واليورو عند 4.9 ليرة، والجنيه الإسترليني عند 5.6 ليرة.

وتعد "إعادة الخصم" أداة تتبعها البنوك المركزية حول العالم للسيطرة أكثر على معروض النقد بالعملة المحلية في السوق، وما لذلك من تأثير مباشر على معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
وأضاف البيان أنه "في حال كان سعر تداول العملة في تاريخ إصدار القرض أعلى من معدل التثبيت، فتقرر أخذ سعر تداول العملة بتاريخ إصدار القرض أساسًا في السداد".

واعتمد البنك المركزي لسنوات نظامًا معقدًا لأسعار فائدة متعددة ذكر خبراء أنه يحد من إمكانية التنبؤ بالسياسة النقدية، كما واجه بشكل مستمر ضغوطًا من الرئيس رجب طيب إردوغان لخفض أسعار الفائدة التي يعتبرها إردوغان "سبب كل الشرور".

وذكر البنك في بيان  ,الإثنين ,أنه سيبدأ العمل بالنظام الجديد في أول يونيو /حزيران المقبل، وسيتحدد سعر الاقتراض والإقراض لأجل ليلة في حدود 150 نقطة أساس تزيد أو تقل عن سعر إعادة الشراء. وارتفعت العملة التركية إلى 4.6070 ليرة للدولار بعد الإعلان من مستوى إغلاق يوم الجمعة (نهاية الأسبوع الماضي) البالغ 4.7052، لكنها تظل منخفضة بنسبة 18 في المائة منذ بداية العام.

وارتفعت العملة في التعاملات المبكرة بعد ما قال اقتصاديون إنها تلميحات صدرت مطلع الأسبوع عن محافظ البنك المركزي مراد شتينكايا إلى تحرك وشيك لتبسيط السياسة، وواصلت ارتفاعها حتى وصلت في ختام التعاملات إلى 4.59 ليرة مقابل الدولار.

وحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأتراك على تحويل مدخراتهم من الدولار واليورو إلى الليرة، في محاولة للمساعدة في دعم العملة أمام ما سماه "مؤامرات على سعر صرف العملات الأجنبية".

وقال إردوغان في تجمع انتخابي في مدينة أرضروم (شمال شرق) يوم السبت الماضي في مستهل حملته الانتخابية للرئاسة والانتخابات البرلمانية المبكرة التي ستجرى في 24 يونيو /حزيران المقبل: "إخواني الذين لديهم دولارات أو يورو تحت الوسادة، اذهبوا واستثمروا أموالكم في الليرة سنحبط هذه المؤامرة سويًا".

وفقدت الليرة نحو 21 في المائة من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام الجاري. وعوضت بعض خسائرها بعدما رفع البنك المركزي سعر الفائدة يوم الأربعاء الماضي، في اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية تم تقديم موعده السابق وهو 7 يونيو (حزيران) بعد أن تهاوت الليرة إلى أدنى مستوى لها حيث وصلت إلى 4.9290 ليرة مقابل الدولار.

وتعزو أنقرة تراجع سعر الليرة إلى "مؤامرة" يقوم بها لاعبون محليون وأجانب في سوق التمويل ويريدون زعزعة استقرار الاقتصاد التركي. وحذر إردوغان القطاع المالي من أنه "سيدفع ثمنًا باهظًا" إذا أصبح جزءً من "التلاعب" في الأسواق.

وتدهورت الليرة، بشدة الأسبوع الماضي، على خلفية تعليقات لإردوغان أكد فيها رغبته في إعطاء الأهمية للسياسة النقدية إذا ما أعيد انتخابه في 24 يونيو (حزيران). 
وعبّر مراقبون للتطورات الاقتصادية في تركيا عن اعتقادهم بأن ارتفاع قيمة الدولار واليورو "اصطناعية" سببها الضغط الاقتصادي للقوى الأجنبية، وأنه قبل خمسة إلى عشرة أيام من الانتخابات ستعاود الليرة ارتفاعها بقوة.

وخفف أردوغان من ضغوطه على البنك المركزي بعد قراره، الأربعاء الماضي، برفع سعر الفائدة الرئيسي، قائلًا إن تركيا ستواصل التمسك بالمبادئ الدولية على صعيد السياسة النقدية, لكنه استدرك: "لن نترك هذه المبادئ تقضي على بلادنا".

وبدأ مؤشر بورصة إسطنبول تعاملات بداية الأسبوع , بارتفاع بنسبة 1.24 في المائة ليصل إلى 104.481.11 نقطة. وارتفع مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 1.80 في المائة، ومؤشر القطاع الاصطناعي بنسبة 0.95 في المائة. وسجل قطاع التأجير التمويلي أكبر ارتفاع بنسبة 4.94 في المائة، في حين كان قطاع التأمين الأكثر تراجعا بنسبة 0.15 في المائة.

 وأغلق مؤشر بورصة إسطنبول المئوي تداولات نهاية الأسبوع الماضي (الجمعة)، عند النقطة 103.20008، محققاً ارتفاعاً بنسبة 2.04 في المائة. وبلغ مجموع تعاملات المشتريات والمبيعات في سوق السندات أكثر من 1.5 مليار ليرة (نحو 350 مليون دولار).

ويقول خبراء إن العجز في الحساب الجاري لتركيا هو من بين الأضخم في العالم، وللتخلص من هذه المشكلة اقترضت الشركات التركية والبنوك الكبيرة مبالغ كبيرة، عادة ما تكون بالعملة الصعبة، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى كساد شديد وأن يضع البلاد في أزمة في وقت قريب جدًا قد لا تتمكن من تجنبها لفترة طويلة.

ويعتبر الخبراء أنه رغم أن ظاهر الاقتصاد التركي مزدهر، فإنه من الداخل يبقى ضعيفًا؛ فقيمة المدخرات منخفضة، فيما ارتفعت الديون الخارجية، وارتفع التضخم إلى خانة العشرات، ويرى أردوغان أن ارتفاع أسعار الفائدة هو السبب وراء التضخم وأن عجز الميزانية أو التضخم ليسا قيوداً على النمو الاقتصادي بالضرورة، وأنه يمكن تحقيق النمو في ظلهما.

ويؤكد الخبراء أن هذا النهج اتبع في العديد من الدول في الماضي، لكنه خلف مشاكل اقتصادية حادة، لم يكن بالإمكان التغلب عليها، لافتين إلى أن الاقتصاد التركي تجنب دفع ثمن هذه السياسات، لكن لا يتوقع أن يواصل المستثمرون في تحمل التبعات الاقتصادية لهذه السياسة إلى ما لا نهاية.