رجح مسؤولون روس بحذر، إمكانية تحقيق معدل نمو العام الحالي أعلى من التوقعات الرسمية، بينما قررت وزارة التنمية الاقتصادية الحفاظ على توقعاتها لمعدل النمو، لكن دون أن تستبعد تحسنها لاحقًا، وقررت، في سياق متصل، تخفيض توقعاتها السابقة لسعر صرف الروبل أمام الدولار الأميركي.

وقال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، في تصريحات له، على هامش مشاركته في "مؤتمر المدرسة الروسية العليا للاقتصاد"، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، قد يتجاوز هذا العام التوقعات الحكومية السابقة، التي تحدثت عن معدل نمو بنسبة 1.3 في المائة، مشيرًا إلى أن دينامية الاقتصاد الروسي مطلع هذا العام كانت أفضل من التوقعات، ورجح إمكانية تسارعها خلال النصف الثاني من العام، حتى معدل نمو أعلى من التوقعات.

وأشار سيلوانوف إلى وضع الاقتصاد العالمي، وقال إنه يستدعي مخاوف محددة، لافتًا إلى أن بعض الدول تخفض تقديراتها لوتيرة النمو العام الجاري، في إشارة منه إلى أن هذا الوضع، قد يؤثر بصورة سلبية ويحد من النمو في روسيا حتى أعلى من التوقعات.

اقرأ ايضًا:

وزير المالية الروسي يكشف دعم الأسر لزيادة الإنجاب

ورأى ماكسيم أوريشكين، وزير التنمية الاقتصادية، أنه لا بد من التريث حتى منتصف العام لاتخاذ قرار بشأن تعديل توقعات النمو حتى أعلى من 1.3 في المائة، مشيرًا إلى أن هناك كثيرًا من المخاطر المتصلة بالنمو العالمي، وأسواق النفط. كما أنه لم يلغِ أحد فوضى العقوبات، ومع تشديده على أنه لا بد من النظر إلى الأمور بحذر، قال إن الوضع كما يبدو عليه الآن يعزز احتمال وتيرة نمو أعلى من التوقعات هذا العام.

وأوضحت كسينيا يودايفا، نائبة مديرة البنك المركزي الروسي، أن تباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع في الربع الأول من العام لم يكن ملموسًا، وقالت: "هناك إشارات محددة تدل على أن الوضع الاقتصادي يتطور باستقرار"، وأضافت: "أتفق مع الاعتقاد بأن وتيرة النمو قد تكون أعلى من التوقعات".

وعدلت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، توقعاتها السابقة لبعض المؤشرات، لكنها حافظت على توقعات النمو دون أي تعديل. وفي تقرير جديد صادر عنها قالت الوزارة إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، يبقى عند مستوى 1.3 في المائة، لكنها لم تستبعد احتمال تحسنه بعد مراجعة جديدة في أغسطس/ آب المقبل.

وفي التقرير ذاته، عدلت الوزارة توقعاتها لمتوسط سعر صرف الروبل الروسي أمام الدولار خلال العام الجاري من 63.9 حتى 65.1 روبل لكل دولار، وقالت إن سعر الصرف كان في الربع الأول من العام الحالي عند مستويات أدنى إلى حد ما من التوقعات حتى عام 2024.

وأرجعت تعديل التوقعات إلى تخفيف تشدد السياسة المالية الائتمانية في النصف الثاني من العام الحالي، واستمرار تدخل (المركزي)، فوق المخطط له، في سوق العملات الصعبة، والهبوط المتوقع في أسعار النفط، وكذلك مختلف الصادرات الروسية الأخرى.

وحسب تقديرات الوزارة، فستتراجع أسعار النفط حتى نهاية العام الجاري، ويستمر التراجع عام 2020، ويتوقع أن يصل السعر خلاله حتى 59.7 دولار للبرميل، ومن ثم 53.3 دولار للبرميل بحلول عام 2024، وذلك تحت تأثير اتفاقية «أوبك+» التي تنتهي مدتها الحالية في منتصف العام الجاري، وإدخال الولايات المتحدة قدرات ضخ نفط إضافية إلى الأسواق، وبالنسبة للتضخم، رأت الوزارة أنه سيحافظ على وتيرة منخفضة في الأشهر المقبلة، الأمر الذي رأت أنه «يضمن استمرار انخفاض معدل التضخم حتى 4.3 في المائة على أساس سنوي خلال ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بعد أن تجاوز معدلًا قياسيًا بنسبة 5.3 في المائة على أساس سنوي"، وفي العام المقبل يُتوقع انخفاض معدل التضخم حتى 3.8 في المائة.

وقد يهمك ايضًا:

 

بوتين يؤكّد أن روسيا ستنضم للقوى الاقتصادية

بوتين يقول إنه لا يملك أرقامًا محددة بشأن خفض إنتاج النفط