أعلنت 52 شركة سعودية مدرجة أسهمها في السوق المحلية، نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري، وتظهر هذه النتائج نمو تبلغ نسبته 13.6 في المئة في معدل الأرباح المحققة، وهي الأرباح التي تزيد من قوّة وجاذبية السوق المالية المحلية، حيث حققت الشركات الـ52 أرباحًا تبلغ قيمتها 38.2 مليار ريال “10.1 مليار دولار” خلال النصف الأول من العام الجاري 2018، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم 2017، فيما جاءت معظم هذه الأرباح عن طريق قطاعي البنوك، والصناعات البتروكيماوية، يأتي ذلك في وقت من المنتظر أن تعلن فيه بقية الشركات عن نتائجها المالية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المرتقب أن تعلن شركة "سابك" “إحدى أكبر شركات صناعة البتروكيماويات حول العالم”، عن نتائجها المالية للربع الثاني الأحد، وهي النتائج التي تُكمل عقد النتائج المسجلة خلال النصف الأول من هذا العام، فيما أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على تراجع محدود بلغت نسبته واحد في المئة، أي ما يعادل 82 نقطة، مغلقًا بذلك عند مستويات 8368 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 8450 نقطة.

وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت نحو 15.8 مليار ريال “4.2 مليار دولار”، مقارنة بنحو 14.82مليار ريال “3.9 مليار دولار” خلال تعاملات الأسبوع الذي سبقه.

وتأتي هذه التطورات الجديدة، في الوقت الذي أعلن فيه "إس آند بي داو جونز" “S&P DJI” المزود العالمي للمؤشرات، ترقية السوق المالية السعودية إلى مرتبة سوق ناشئة بعد أن كانت سوقًا مستقلة لديه. يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه نتائج البنوك السعودية نموًا جديدًا في أرباح النصف الأول من العام الجاري بلغت متوسطاته أكثر من 10 في المئة.

وبالحديث عن نتائج البنوك السعودية خلال النصف الأول من 2018، بلغ مجموع الأرباح المحققة نحو 24.6 مليار ريال “6.56 مليار دولار”، بينما أعلن معظم البنوك المدرجة عن نمو جديد في الأرباح بلغ مداه 32.8 في المئة في ربحية "مصرف الإنماء"، والذي جاء حسب النتائج كأكثر البنوك نموًا في معدل الربحية، فيما أعلن "البنك السعودي الفرنسي" عن انخفاض طفيف في حجم الأرباح خلال الفترة ذاتها بلغت نسبته 3 في المئة، بخلاف جميع البنوك الأخرى التي أعلنت عن نمو في الأرباح.

وتأتي هذه الخطوة بعد إدراج السوق المالية السعودية مؤخرًا في مؤشري "إم إس سي آي" و"فوتسي راسل" العالميين للأسواق الناشئة، حيث ستتأهل السوق المالية السعودية للانضمام لمؤشر "إس آند بي داو جونز" خلال مرحلتين، الأولى خلال المراجعة ربع السنوية في مارس/ آذار 2019، والثانية خلال المراجعة السنوية في سبتمبر/ أيلول 2019.

وفي الإعلان، أشاد "إس آند بي داو جونز" بالتطورات الملموسة والجهود التي بذلتها السوق المالية السعودية في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية محليًا وعالميًا، وأشار إلى أن الشركات المدرجة في السوق ستكون مؤهلة للانضمام لمؤشر إس آند بي العالمي “S & P Global BMI”، ومؤشر إس آند بي العالمي للسوق الخاضعة للشريعة الإسلامية “S&P Global BMI Sharia”، ومؤشر إس آند بي - آي إف سي آي المركب “S&P - IFCI Composite”، ومؤشر داو جونز العالمي، ومؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية العالمية، وذلك ابتداءً من سبتمبر “أيلول” 2019.

ويشار إلى أن السعودية اتخذت خلال الفترة الماضية مجموعة من الخطوات المهمة نحو تطوير السوق المالية، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق العالمية؛ إذ قررت في وقت سابق تخفيف القيود أمام رؤوس الأموال الأجنبية، إضافة إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية على قوائم الشركات، كما اتخذت السعودية قرارات أخرى ذات طابع مهم لرفع مستوى مواكبة سوقها المالية للأسواق العالمية. يأتي ذلك عبر إطلاق سوق الأسهم الموازية “نمو”، التي تتعلق بأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء إدراج الشركات التي تزيد خسائرها على 50 في المئة من رأس المال؛ الأمر الذي فرض على إدارات الشركات حيوية أكبر، ورغبة أعلى نحو تحقيق الربحية، والبعد عن شبح الخسائر.

ويُحسب لهيئة السوق المالية السعودية، أنها تعمل بشكل متقارب مع المستثمرين الأفراد، والصناديق الاستثمارية، في السوق المحلية، حيث تطرح هيئة السوق مسودة قراراتها الجديدة وأنظمتها التي تنوي العمل بها أمام المستثمرين للتصويت وإبداء الرأي؛ الأمر الذي جعل القرارات الجديدة ذات قبول ملحوظ لدى أوساط المستثمرين.