دعت هيئة سوق المال السعودية المختصين والمهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأن مشروع تعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة مقابل أسهم مصدرة في المملكة، والذي أتاحته على موقعها الإلكتروني لمدة ثلاثين يومًا تقويميًا.

وأكّدت هيئة السوق أن المقترحات والملاحظات التي ستتلقاها ستكون محل العناية والدراسة بهدف اعتماد ‏الصيغة النهائية للتعليمات.

ويأتي مشروع التعليمات انطلاقًا من أهداف الهيئة الاستراتيجية في تعميق السوق المالية، وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، ورفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي، وبما ينسجم مع الصلاحيات المناطة بالهيئة بناءً على نظام السوق المالية.

ويهدف مشروع التعليمات إلى وضع المتطلبات والشروط اللازمة لإصدار شهادات الإيداع خارج المملكة مقابل أسهم مصدرة في المملكة، بما في ذلك تحديد المتطلبات اللازمة للحصول على موافقة الهيئة على إصدار شهادات إيداع خارج المملكة، وتحديد التزامات المصدر، والتزامات بنك الإيداع.

و عرّف مشروع التعليمات شهادات الإيداع بأنها أدوات مالية مدرجة ومتداولة في سوق أجنبية يصدرها بنك الإيداع مقابل أسهم مصدرة في المملكة العربية السعودية، وحدد أن تكون السوق الأجنبية سوقًا منظّمة لتداول الأوراق المالية خارج المملكة، وأن يكون بنك الإيداع الذي يعينه المصدر مؤسسة مالية مرخصًا لها من قبل هيئة تنظيمية أو خاضعًا لإشرافها ورقابتها وأن يكون مؤسسًا في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها.

و تضمّن مشروع التعليمات تحديد المستندات والمعلومات المطلوبة للحصول على موافقة الهيئة على إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة، والتي من أبرزها تقديم ملخص لدراسة فنية تتضمن الهدف من الإدراج في السوق الأجنبية، والمزايا والمخاطر المحتملة لذلك الإدراج، وبيان التدابير التي ستتخذها الشركة للحد من تلك المخاطر، وتقديم قائمة مُعدة بالتنسيق مع مستشار قانوني تتضمن تحديد أي تعارضات بين المتطلبات النظامية في المملكة والمتطلبات النظامية في السوق الأجنبية والتي قد يكون لها أثر جوهري على الأسهم المدرجة ذات العلاقة.

وتتمثل أبرز التزامات المصدر في وضع آلية لتجزئة حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم على حاملي شهادات الإيداع، وذلك بالاتفاق مع بنك الإيداع وبما يتوافق مع إجراءات التصويت التي يحددها مركز إيداع الأوراق المالية، إضافة إلى التزامه بالإفصاح للجمهور في المملكة عن جميع المعلومات التي يجب الإفصاح عنها للجمهور بموجب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق قبل الإفصاح عنها في السوق الأجنبية، وإتاحة المعلومات المتوافرة في نشرة الإصدار في السوق الأجنبية كمستند متاح لمعاينة الجمهور في المملكة من دون تأخير.