أعلن المصرف المركزي العراقي عن تفاهم جديد لتبادل فروع مصارف حكومية مع السعودية لزيادة التعاون النقدي والتجاري بين البلدين، وقال محافظ المصرف المركزي العراقي علي العلاق، إن "هناك تنسيقا بين بغداد والرياض لافتتاح فرع للمصرف العراقي للتجارة في السعودية من أجل تحقيق شراكة استراتيجية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية".
وأكد في بيان صحافي على أن "العلاقات النقدية بين العراق والسعودية جيدة، وقريبا سيتم افتتاح فرع للمصرف العراقي للتجارة في السعودية بهدف تسهيل عملية التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين"، وأضاف أن "السعودية ستفتح أيضا فرعا لأحد مصارفها في العراق، وهو ما سيشجع العلاقات الاقتصادية بين البلدين".

ويشهد العراق توسعا ملحوظا في أعداد المصارف الأهلية وافتتاح فروع لمصارف عربية وأجنبية، إذ بلغت حتى نهاية العام الماضي ما يقرب من 110 مصارف ومؤسسة مالية. ويتوزع العمل المصرفي على سبعة مصارف حكومية رئيسية هي "الرافدين" و"الرشيد" و"العراقي للتجارة" و"الصناعي والزراعي والعقاري" و"الإسلامي". وبلغ عدد المصارف الإسلامية 23 مصرفا والأهلية 24، وفروع المصارف العربية والعالمية 20 فرعا، فضلا عن عمل 6 مؤسسات مالية و17 شركة تحويل مالي و7 استثمار مالي و6 شركات للدفع الإلكتروني، غالبية الأخيرة عربية وأجنبية.

وسبق أن أعلن المصرف المركزي العراقي نهاية العام الماضي، عن تشكيل لجنة لفتح علاقات مع المصارف العربية والأجنبية، بينما أكد أن العراق ملتزم بالمعايير الدولية وتحديدا في مجالات مكافحة غسل الأموال وإدارة الأخطار، والتأمين والمحاسبة الدولية.

وقال المدير العام للاستثمارات في المصرف المركزي مازن صباح، إن "العراق ملتزم بالمعايير الدولية وتحديدا في مجالات مكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر والتأمين والمحاسبة الدولية، وأن هناك تشديدا من المصرف المركزي على ضرورة التزام المصارف العاملة في العراق بهذه المعايير، خصوصا بعد إصدار تصنيف المصارف". وأضاف أن "العراق يتجه خلال المرحلة الحالية إلى فتح علاقات مع المصارف الأجنبية والعربية، وبدأنا بتشكيل لجنة بهذا الأمر".

من جهة أخرى، قالت ممثلة اتحاد المصارف العربية خوله الأسدي، إن "تصنيف العراق الجديد يقع في منطقة المتابعة بعد خروجه من المنطقة الرمادية"، مشيرة إلى أن "العراق تقدم في شكل كبير جدا في مكافحة غسل الأموال". وأكدت أن "التقارير المالية العربية تشير إلى حصول العراق على تصنيف متقدم عربيا، ونعمل على تطوير العلاقة مع المصارف المراسلة الأجنبية".

ويعد العراق من بين أقل دول العالم في عدد فروعه خارج أسواره، على حد تعبير نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية نورة البجاري، التي عزت الأسباب إلى السياسة الخاطئة التي عملت عليها الحكومات المتعاقبة منذ عقود، على رغم أنه يعد من البلدان الرائدة في افتتاح المصارف الأجنبية داخل البلاد.

وتعود الصيرفة التجارية في العراق إلى افتتاح أول فرع لمصرف أجنبي عام 1890 هو "البنك العثماني"، تلاه افتتاح فرع لـ"البنك الشرقي" عام 1912 ثم "البنك الشاهنشاهي" عام 1918، وبقيت فروع المصارف الأجنبية الثلاثة المذكورة تحتكر ممارسة الصيرفة التجارية حتى عام 1935 حينما تم تأسيس "المصرف الزراعي الصناعي" الذي استمر بمزاولة أعماله حتى تم فصله إلى مصرفين هما "المصرف الزراعي" و"المصرف الصناعي" عام 1940. وعام 1941 تم تأسيس "مصرف الرافدين" كأول مصرف تجاري لمزاولة أعمال الصيرفة التجارية، إضافة إلى ممارسة اختصاصات المصرف المركزي العراقي بسبب عدم وجود بنك مركزي في ذلك الحين.​