القاهرة - سهام أبوزينة
ينظر البرلمان التونسي حاليًا في مشروع قانون لتحسين مناخ الاستثمار، يحتوي على 18 إجراءًا تحفيزيًا لفائدة المستثمرين المحليين والأجانب، ومن المنتظر عرضه في جلسة برلمانية، الثلاثاء المقبل، للتصويت عليه وإقراره، في خطوة وصفتها الحكومة التونسية صاحبة المبادرة، بأنها هامة للغاية ومؤثرة على مستوى تحسين مناخ الأعمال وتحسين ترتيب تونس في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وفي حال التصديق على هذا القانون، فإن تونس ستتمكن من تحسين ترتيبها الدولي في "ممارسة الأعمال" بنحو 8 مراكز خلال السنة المقبلة، ويحتوي القانون على أربعة محاور رئيسية تتمثل في تبسيط إنشاء المشاريع، وتيسير تمويل المؤسسات، وتيسير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص علاوة على دعم حوكمة الشراكات التجارية.
وقال زياد العذاري، الوزير التونسي للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، إن تونس تخطط لاحتلال موقع ضمن كوكبة الخمسين بلدًا الأولى عالميًا في تيسير ممارسة الأعمال بحلول سنة 2021، وأن إنجاز هذا الهدف مقترن بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الضرورية، التي تمس مباشرة تطوير مناخ الأعمال، حتى تصبح تونس موقعًا جاذبًا للاستثمار على حد تعبيره.
وأضاف أن القانون الجديد يركز على العوائق والصعوبات التي من شأنها أن تعرقل جذب الاستثمار المحلي والأجنبي والمسائل الإدارية التي تطيل الوقت المطلوب لإتمام الإجراءات الاستثمارية، مؤكدًا على أن دور الحكومة يركز خلال هذه المرحلة على تسهيل التمويل وتحسين الحوكمة والشفافية والعلاقة مع الإدارة الجبائية.
وأوضح عز الدين سعيدان، الخبير التونسي في المجالين الاقتصادي والمالي، أن تونس قد صادقت في السابق على ترسانة كبيرة من القوانين، ولكن الأهم من تلك القوانين هو التوجه لفض العوائق التي تفرضها "الإدارة العميقة" أمام الاستثمارات، مشيرًا إلى أن اعتمادات حكومية في السابق لم تجد طريقها للتنفيذ بنسبة فاقت 50 في المائة، بسبب عراقيل إدارية في المقام الأول.
واعتبر سعيدان أن إقرار قانون جديد لتحسين مناخ الاستثمار قد يحسن مناخ الأعمال ويساعد على جذب الاستثمار الأجنبي بشكل أكبر، ولكن يجب الاهتمام أيضًا بدعم الصادرات وتعزيز القطاع السياحي علاوة على جذب التحويلات المالية للمغتربين إلى تونس بوتيرة أعلى.
وأدرجت الحكومة التونسية في القانون الجديد مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى إيجاد حلول عاجلة للعديد من التعقيدات القانونية التي ما انفكت تعرقل الاستثمارات في ميادين هامة كالزراعة والتعليم العالي والتجارة الخارجية، وكذلك في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاصّ، كما يتضمن مشروع القانون حلولا لبعض الإشكالات التي ظهرت عند تطبيق بعض القوانين السابقة، مثل قانون الاستثمار الذي شرعت في تنفيذه في شهر أبريل/ نيسان 2017، وقانون الامتيازات الجبائية.
ومن المنتظر أن يقدم هذا القانون عدة إجراءات عملية جديدة، على غرار استحداث صنف جديد من صناديق الاستثمار يطلق عليه صناديق الاستثمار المختصة، وهي عبارة عن مؤسسات توظيف جماعي تقوم بإنجاز استثماراتها لمصلحة المستثمرين، وإحداث آلية ترمي إلى دعم تطوير المؤسسات الصغرى والمتوسّطة من خلال التخفيف من الأعباء المالية الناتجة عن سداد القروض، وحث البنوك والمؤسسات المالية على تمويلها.
قد يهمك أيضَا: