تعرض مصر تقريرًا عن “الاستثمار في التنمية لأجل أهداف التنمية المستدامة”، بشأن تعظيم الأثر التنموي من خلال الشراكات وإشراك القطاع الخاص بشكل أقوى، وذلك خلال المنتدى رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في نيويورك، ويتضمن التقرير، الذي أعدته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وتقوم الوزيرة سحر نصر بعرضه خلال أعمال المنتدى، تأكيد التزام مصر بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث قامت بتنفيذ سياسات تهدف إلى إنشاء بيئة أعمال تنافسية، وإطار تنظيمي داعم لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية والاستفادة من مزايا مصر من حيث موقعها الجغرافي وسوقها المحلية الكبيرة والعمالة الماهرة.

تقليص العجز المالي

من جانبه قال سوبير لال، مدير بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، في تصريحات صحافية، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتَّخذتها الحكومة المصرية أسهمت في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، حيث تقلص العجز المالي بشكل لافت، واعتبر أن من أبرز ثمار الإصلاحات المصرية الأخيرة كان تراجع التضخم والبطالة وتحسن آفاق النمو إلى حد كبير.

وأبرمت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، لدعم برنامج للإصلاح الاقتصادي، واستطاعت الحكومة أن تخفّض نسبة العجز الكلي خلال العام المالي التالي لتوقيع الاتفاق، 2018 – 2019، بنحو 1% من الناتج الإجمالي مقارنةً بالعام الماضي، لكن العجز المقدر في هذا العام بـ9،8% من الناتج جاء أعلى من العجز المستهدف لهذه السنة، عند 9% فقط.

وقال الصندوق في تقريره الأخير عن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، إن معدلات النمو تسارعت من 4،2% في 2016 - 2017 إلى 5،3% في 9 أشهر من 2017 – 2018، مدعومة بارتفاع الصادرات والاستثمارات، وأن البطالة انخفضت لأقل معدلاتها منذ 2011 عند 10،6%.

إصلاحات اقتصادية

وأشار سوبير لال إلى أن أهم الإصلاحات التي طُبِّقت في مصر خلال الفترة الأخيرة كان تحرير سعر الصرف، وإصلاح دعم الطاقة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتعزيز إدارة المالية العامة، بالإضافة إلى خطوات مهمة لتحسين مناخ الأعمال كإقرار قوانين التراخيص الصناعية والاستثمار والإفلاس والشركات، وتابع “للحفاظ على النمو القوي وجعله أكثر احتواءً لكل شرائح المجتمع، يتعين خلق قطاع خاص قوي ونشط يعمل كقاطرة أساسية للنمو ويستطيع المنافسة دوليًا ويكون المحرك الأساسي لخلق فرص العمل”.

ولفت إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة المصرية لتيسير بدء مشاريع الأعمال وتشغيلها، وتشجيع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة تخصيص الأراضي، ودعم المنافسة والمشتريات العامة، وتحسين شفافية المؤسسات المملوكة للدولة، والتصدي للفساد، من شأنها أن تسهم في خلق الفرص للجميع وتهيئة ساحة يعمل فيها الجميع على قدم المساواة، ما يعزز النمو ويضمن توزيع الثمار على كل المواطنين.

وأشاد مدير بعثة صندوق النقد الدولي بتحرك الحكومة نحو شبكة أمان اجتماعي أكثر فاعلية واستهدافًا للمستحقين والأسر الفقيرة عن طريق التوسع في برامج التحويلات النقدية ودعم الغذاء، مشيرًا إلى اتخاذ الحكومة خطوات لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، كما زادت دعم السلع التموينية الشهري بأكثر من الضعف في موازنة 2018 - 2017 من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا لكل مستفيد.