طالبت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"،  ، بتعليق خطايا التأخير المتعلّقة بالتصاريح والديون الجبائية المثقلة والعقود الخاضعة للتسجيل والتي حلّ أجلها منذ 26 أفريل 2021. كما طالبت "كوناكت"،في بيان لها، بتأجيل التصاريح الجبائيّة الشهرية والسنوية التي حلّ أجلها، وتأجيل تصريح المؤجر.يذكر ان رئيس الحكومة اقر يوم 12 ماي 2021، بمناسبة عيد الفطر جملة من الإجراءات لفائدة المتضررين من جائحة كورونا تاجيل خلاص المساهمات المحمولة على المؤجر بعنوان الثلاثية الثانية وإعادة جدولتها على امتداد الثلاثية الثالثة والرابعة لسنة 2021 مع تمكين صغار التجار والحرفيين المنضوين في إطار النظام التقديري من تأجيل دفع الضريبة التقديرية الى موفى 2021 دون خطايا.

كما دعت منظمة "كوناكت" في ذات البيان، إلى تعليق آجال الرد الواجبة على المطالب بالضريبة بخصوص المراسلات الجبائية التي حل اجلها منذ 29 افريل 2021.وكانت وزارة المالية، أعلنت يوم 11 ماي 2021، انه يمكن للمطالبين بالأداء والمهنيين المعنيين، بأجل 15 ماي 2021، إيداع تصاريحهم الجبائية الشهرية وخلاص أداءاهم من خلال تحويل مبالغ الأداء إلى حساب قباض المالية الراجعين لهم بالنظر وذلك على حسابهم الجاري البريدي والذي اثار جملة من الانتقادات في أوساط المهنيين المعنيين حاثين إياها على مراجعة قرارها باعتبار توقف نشاط المعنيين والمطالبين بالأداء نتيجة الجائحة.وعبرت "كوناكت"، من جهة أخرى، عن قلقها إزاء الإضراب المفتوح لأعوان قباضات المالية ومكاتب المراقبة المتواصل منذ يوم 29 أفريل 2021، مما أدى إلى "ارتهان المؤسسات والمواطنين في ظرف اقتصاديّ صعب، وعطل المداخيل الجبائيّة للدولة".

ونبهت في هذا الصدد، من أنّ تواصل هذا الإضراب سيرسم صورة سلبية للبلاد أمام المستثمرين الأجانب والممولين الدوليين.ويواصل أعوان الجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص إضرابهم عن العمل لليوم الواحد والعشرين على التوالي احتجاجا على التقليص من منحة الاستخلاص السنوية بنسبة تترواح ما بين 15 و25 بالمائة.وأكّد الكاتب العام للنقابة الأساسيّة للمحاسبة العمومية والاستخلاص، موهوب بوعروج، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الأربعاء، أنّ الأعوان سيقومون، رغم الإضراب، بعمليّة إعداد أجور الموظفين.وانتقد المسؤول النقابي " إغلاق باب التفاوض من قبل وزير الاقتصاد و المالية ودعم الاستثمار مؤكدا تواصل الإضراب إلى غاية يوم 21 ماي 2021.واعتبر وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، خلال جلسة عامة بالبرلمان أمس، الثلاثاء، أن الإضراب المفتوح لأعوان القباضات المالية " قرار سياسي وليس نقابيا".

قد يهمك ايضا 

وزارة الاقتصاد والمالية تصدر بلاغا بشأن المؤسسات المتضررة من كورونا

وزارة الصناعة والطاقة ترفع قيمة التعديل الشهري لبيع المحروقات للعموم