عبَّرت الشركات الروسية الكبرى المالكة لشبكات الصيدلية وتجارة التجزئة للعقاقير عن قلقها، على خلفية تجدد الحديث عن مشروع قانون سيطرح للنقاش على البرلمان الروسي، يسمح ببيع الأدوية التي لا تحتاج وصفة طبية في المحال التجارية المتخصصة ببيع المواد الغذائية، وذلك على غرار عدد من الدول الأوروبية، وتخشى شركات تجارة الأدوية الروسية من خسارة أكثر من نصف مبيعاتها بحال اعتمد البرلمان مشروع القانون.

وانطلق النقاش أول مرة بشأن هذا الأمر عام 2014، بمبادرة من إيغر شوفالوف، نائب رئيس الحكومة الروسية، وحديثًا أعدت وزارة التجارة الروسية مشروع قانون بهذا الخصوص، وقالت في ملاحظات توضيحية مرفقة، إن بيع الأدوية في محال المواد الغذائية، سيحفِّز التنافس، وسيسهم في هبوط أسعار الأدوية التي لا تحتاج وصفة طبية، وسيضمن توافر الأدوية للمواطنين، وجرى نقاش عام بشأن مشروع القانون في إطار لقاء «ديلوفايا روسيا»، للخبراء ورجال الأعمال والسياسيين، وعبر 99.5 في المائة من الخبراء عن رفضهم الفكرة\

.ويشير الخبراء إلى أن حجم مبيعات الأدوية التي لا تحتاج وصفة طبية، يشكل نحو 51 في المائة من إجمالي المبيعات، بينما لا تزيد حصة الأدوية بوصفة طبية عن 49 في المائة، ويحذرون من أن السماح للمحال التجارية ببيع تلك الفئة من الأدوية سيتسبب بخسائر لشبكات الصيدلة، وللتعويض عنها ستضطر الصيدليات إلى رفع أسعار الأدوية التي تحظر القوانين بيعها دون وصفة طبية، كما عبَّرت وزارة الصحة الروسية عن رفضها مشروع القانون، وقالت إن الوضع في السوق حاليًا لا يحتاج مثل هذه القوانين، مع إشارة إلى عدم وجود مشكلة فيما يخص وفرة الأدوية ونقاط بيعها للمواطنين، كما شككت بقدرة المحال التجارية للمواد الغذائية على توافر شروط مناسبة لحفظ الأدوية وبيعها.

وحذَّرت الوكالة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار من أن السماح ببيع الأدوية في المحال التجارية سيؤدي إلى تراجع أسعار فئة معينة من الأدوية. وأكدت وزارة التجارة الروسية الأحد أنها ستأخذ في الحسبان مواقف اللاعبين الرئيسيين في سوق الأدوية في روسيا، خلال العمل على مشروع القانون.

وقال اتحاد شبكات الصيدلة الروسية إنه ينوي التوجه إلى وزارة التجارة الروسية بدعوة لبحث مشروع القانون، ويضم الاتحاد 759 شركة تمتلك 4520 صيدلية ومركز بيع أدوية في 47 منطقة روسية، ويعبر الاتحاد في رسالته عن قلقه على صحة المواطنين بالدرجة الأولى، فضلًا عن مخاوفه من النتائج التجارية السلبية التي سيخلفها مشروع القانون المذكور على عمل شركات بيع الأدوية.

وقال ألكسندر فيليبوف، المدير العام لشبكة «ريغال» التي تمتلك 1860 صيدلية في مختلف المناطق الروسية، إن «اعتماد البرلمان الروسي مشروع القانون بخصوص بيع الأدوية سيؤدي إلى إغلاق نحو نصف الصيدليات في شركتنا»، وأشار إلى أن مصير أكثر من 740 صيدلية سيحدده حجم المبيعات الفعلي بعد دخول القانون حيز التنفيذ، موضحًا أن تلك الصيدليات تقع بالقرب من محال لبيع المواد الغذائية

.ويُذكر أن الميزان التجاري لشبكة «ريغال» تجاوز 26 مليار روبل (نحو 440 مليون دولار) خلال عام 2016، ومن الطبيعي أن تراجع المبيعات سيؤدي إلى تراجع دخل وأرباح الشركات، ما يهدد بإغلاق نقاط بيع كثيرة، والاستغناء عن خدمات أعداد كبيرة من العاملين في هذا المجال.
وتدر تجارة الأدوية في روسيا أرباحًا كبيرة، وكانت واحدة من أكبر شبكات تجارة الأدوية في روسيا، معروفة باسم «شبكة الصيدلة 36.6» سجلت خلال عام 2016 أرباحًا قيمتها 345 مليون روبل (5.8 مليون دولار)، وفي عام 2015 بلغت أرباحها 572 مليون روبل (9.7 مليون دولار.