تراجعت مبيعات التجزئة في تركيا خلال يوليو/تموز الماضي، للمرة الأولى منذ 6 أشهر، وقالت هيئة الإحصاء التركية في بيان، الثلاثاء، إن المبيعات تراجعت خلال يوليو الماضي بنسبة 1.3 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه، بعد وضع المتغيرات الموسمية واختلاف عدد أيام العمل في الحساب، وذلك بعد نمو شهري بمعدل 0.3 في المائة خلال يونيو/حزيران الماضي.

وسجلت مبيعات الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ تراجعًا بنسبة 1.8 في المائة خلال يوليو، في حين تراجعت مبيعات السلع غير الغذائية باستثناء وقود السيارات بنسبة 2.3 في المائة خلال الشهر نفسه، وعلى الرغم من ذلك، فإن مبيعات التجزئة حققت خلال الشهر نفسه زيادة على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 2.6 في المائة، بعد نمو بمعدل 0.9 في المائة سنويًا خلال الشهر السابق.

في المقابل، أعلنت رابطة موزعي السيارات في تركيا أن إجمالي مبيعات السيارات خلال الأشهر الثمانية المنقضية من العام الجاري بلغت أكثر من نصف مليون سيارة، مضيفة في بيان أن مبيعات السيارات والمركبات التجارية الخفيفة شهدت انخفاضًا خلال هذه الفترة بنسبة 2.27 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرة إلى أن إجمالي مبيعات السيارات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام بلغ 555 ألفًا و991 سيارة ومركبة تجارية.

وبشأن العلامات التجارية الأقل مبيعًا، ذكر البيان أن "لامبورغيني" تصدرت قائمة السيارات الأقل مبيعًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، حيث بيعت 4 سيارات فقط، تلتها "بنتلي" بإجمالي مبيعات 8 سيارات، ثم "فيراري" بإجمالي مبيعات 9 سيارات، أما عن العلامات التجارية الأكثر مبيعًا، فتصدرت "رينو" القائمة بإجمالي مبيعات بلغ 67 ألفًا 451 سيارة، تلتها "فولكسفاغن" بإجمالي مبيعات بلغ 50 ألفًا و670 سيارة، ثم "فيات" بإجمالي 37 ألفًا و381 سيارة.

وفي سياق مواز، ارتفع عدد المواطنين الأتراك المستأجرين للسيارات بمعدل 3 أضعاف، حيث وصل عددهم إلى 56 ألفًا و701 شخص في نهاية العام الماضي، في حين كان هذا العدد 17 ألفًا و285 شخصًا في عام 2012، وبحسب دراسة لجمعية تأجير السيارات في تركيا، حظي قطاع تأجير السيارات بنصيبه من النمو الاقتصادي في البلاد.
وأشارت الدراسة إلى ارتفاع معدل شراء المواطنين للسيارات بأكثر من الضعف خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، وأن نسبة شراء السيارات الجديدة في البلاد سجلت 20.5 في المائة من إجمالي مبيعات السيارات، حيث بلغ عددها 147 ألفًا في نهاية العام الماضي، بعدما كان 67 ألف سيارة في عام 2012.

وفيما يخص السيارات المؤجرة، لفتت الدراسة إلى أن 95 في المائة من السيارات تعمل بالديزل وهي محلية، في حين أن 80 في المائة من عقود التأجير طويلة المدى كانت تدفع فيها الأجور بعملة اليورو، وأن الشركات تفضل التأجير لمدة عامين فما فوق، حيث قال المنسق العام لجمعية تأجير السيارات تولجا أوغول، إن عدد السيارات المعروضة للإيجار خلال 5 أعوام ارتفع من 170 ألفًا إلى 365 ألف سيارة.

في سياق متصل، بلغ مجموع إنفاق المواطنين الأتراك في عموم البلاد على وقود السيارات، 1.5 مليار ليرة "نحو 440 مليون دولار"، خلال 6 أيام في الفترة الممتدة بين 30 أغسطس/آب و4 سبتمبر/ أيلول فترة إجازة عيد النصر وعيد الأضحى.

وأشارت بيانات مؤسسة تنظيم أسواق الطاقة في تركيا إلى أن المواطنين اشتروا خلال عطلة عيد الأضحى 257.1 مليون لتر من الديزل، و67.2 مليون لتر من البنزين، بمبلغ مليار و516 مليونًا و222 ألفًا و595 ليرة تركية، وشكلت نسبة الديزل من إجمالي المبيعات 79.27 في المائة، مقابل 20.73 لمبيعات البنزين، في حين بلغ متوسط سعر لتر الديزل 4.53 ليرة، ومتوسط سعر البنزين 5.23 ليرة.

وسجل أكبر إنفاق للمواطنين على الديزل بتاريخ 30 أغسطس، بـ52 مليون لتر، في حين كان أكبر استهلاك للبنزين يوم وقفة عرفة في 31 أغسطس بـ12.6 مليون لتر، بينما سجل أقل إنفاق على الوقود في أول أيام عيد الأضحى، حيث بلغت كمية الديزل المبيعة 31.3 مليون لتر، والبنزين 9.8 مليون لتر.

من جهة أخرى، أعدت منصة الاقتصاديين، التي تشرف على برنامج تحسين وضع السوريين في تركيا، تقريرًا عن الآثار الاقتصادية للسوريين في تركيا، وذكر التقرير أن السوريين استثمروا أكثر من 360 مليون دولار في تركيا، من خلال مساهمتهم في الاقتصاد خلال الأعوام الستة الماضية، حيث بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها بشراكة السوريين في عام 2016، ألفًا و800 شركة، ويتوقع أن يتجاوز عدد الشركات التي سينشؤنها خلال عام 2017 أكثر من ألفي شركة.

وأبرز التقرير أن مساهمة السوريين في الاقتصاد التركي عام 2014 بلغت 90 مليون دولار، و84 مليون دولار في 2015، و80 مليون دولار في 2016، فضلًا عن 45 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017، مضيفًا أن الشركات السورية في تركيا تشكل 14 في المائة من إجمالي رأس المال الأجنبي في تركيا بين عامي 2011 و2017؛ حيث بلغ عدد الشركات السورية 6 آلاف و322 شركة، وبلغ عدد السوريين الذين سمح لهم بالعمل المرخص ببطاقة إذن العمل في عام 2016، 7 آلاف و53 شخصًا، أي ما يعادل 12.4 في المائة من إجمالي العمالة الأجنبية.