حققت سوق الأسهم السعودية أداءً أسبوعيًا إيجابيًا، ونجحت من خلاله في تحقيق مكاسب مُجزية بلغ حجمها نحو 177 نقطة، جاء ذلك وسط تحسّن ملحوظ في معدلات السيولة النقدية، والتي قفزت بنسبة 17.9 في المائة على أساس أسبوعي.

وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأخير على مكاسب بنحو 2.3 في المائة، أي ما يعادل 177 نقطة، مغلقًا بذلك عند مستويات 7768 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند مستويات 7591 نقطة.

وارتفعت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير، حيث بلغت نحو 12.78 مليار ريال "3.4 مليار دولار" مقارنة بنحو 10.84 مليار ريال "2.9 مليار دولار" خلال الأسبوع الذي سبقه، لتسجل بذلك معدلات تحسّن بلغت نسبته نحو 17.9 في المائة.

وأنهت جميع قطاعات سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأخير على ارتفاع، باستثناء قطاعي "الرعاية الصحية" و"المرافق العامة" المتراجعين بنسبة 1.2 وواحد في المائة على التوالي، فيما كان قطاع "تجزئة الأغذية" الأكثر ارتفاعا بنسبة 6 في المائة، تلاه قطاع "الخدمات الاستهلاكية" المرتفع بـ5.6 في المائة.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي وقّعت فيه شركة "إم إس سي آي "MSCI" المزود العالمي للمؤشرات، اتفاقية مع شركة السوق المالية السعودية "تداول"، بهدف تطوير مؤشر متداول جديد يمكن من خلاله تطوير أدوات استثمارية متنوعة، مثل صناديق المؤشرات المتداولة والمشتقات المالية.

وجاء ذلك ، في الوقت الذي أعادت فيه "إم إس سي آي" تصنيف السوق المالية السعودية إلى سوق ناشئة خلال المراجعة السنوية في شهر يونيو /حزيران الماضي، فيما سيتاح المؤشر الجديد خلال الربع الرابع من العام 2018.

و قال هنري فيرنانديز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "إم إس سي آي" تعليقًا على هذه الاتفاقية "شهدت السعودية خلال السنوات القليلة الماضية تطورات مهمة، ويأتي هذا المؤشر المشترك كنتيجة لتطبيق السوق المالية السعودية للمعايير الدولية ورغبتها في تقديم فرص استثمارية إضافية للمستثمرين الدوليين".

وأوضح المهندس خالد بن عبد الله الحصان، المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية ,تداول حينها، إن "إنشاء هذا المؤشر يوفر منصة لتطوير عقود المؤشرات المتداولة المستقبلية وغيرها من المنتجات المتداولة في السوق المالية".

وأضاف المهندس الحصان "مع انضمام السوق السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة العالمية، بما في ذلك مؤشر إم إس سي آي، فإنّ إطلاق هذا المؤشر سوف يسهم في تمهيد الطريق أمام صناديق المؤشرات المتداولة ومنتجات أخرى، مما يتيح للمستثمرين توسيع نطاق تعاملهم مع مزيد من التنويع وإدارة المخاطر بالتوازي مع تعزيز كفاءة السوق عامة".

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أصبح فيه برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحققة لـ"رؤية المملكة 2030"، خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم.