اعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم، أن استمرار إقرار الحكومة الحجر الصحي الشامل تزامنا مع عطلة عيد الفطر وذروة النشاط للعديد من القطاعات، "سيكون بمثابة الضربة القاضية للعديد من المهنيين والحرفيين والتجار".وجدد الاتحاد، دعوته "الملحة" إلى الحكومة لإقرار خطة مساعدات طارئة وسريعة للقطاعات المتضررة من جائحة كوفيد-19.كما طالب بتعليق كل عمليات استخلاص الالتزامات المالية والاجتماعية للمتضررين من أصحاب المؤسسات، حتى يتسنى إنقاذ النسيج الاقتصادي الوطني والحفاظ على آلاف مواطن الشغل".وأكد اتحاد الأعراف، أن هذا القرار ستكون له تداعيات سلبية جدا على عديد القطاعات تضاف إلى المعاناة والخسائر الكبرى التي تكبدها المهنيون منذ ظهور وباء كورونا. ودعا إلى تلافي هذا الوضع بأقصى سرعة والسماح للمهن التي يمثل عيد الفطر ذروة نشاطها ويحتاج المواطن إلى خدماتها في هذه المناسبة الدينية بالعمل خلال الأيام المقبلة السابقة لعيد الفطر، مع التزام الجميع من مستهلكين وأجراء ومهنيين بتطبيق البرتوكول الصحي والتباعد الجسدي، وذلك للتخفيف من حالة الازدحام التي شهدتها مختلف مناطق البلاد. كما أعرب الاتحاد عن تضامنه الكامل مع المهنيين والحرفيين والتجار وكل المتضررين من هذا الإجراء في كل جهات البلاد، وتفهمه للوضعية الصعبة التي وجدوا فيها أنفسهم، مؤكدا وقوفه إلى جانبهم وتبنيه لمطالبهم الهادفة إلى الحفاظ على مؤسساتهم والدفاع على موارد رزقهم، وفق نص البيان.

قد يهمك ايضا 

البنك المركزي التونسي يعتزم إجراء إصلاحات لتعزيز السياسة النقدية والتعامل مع الأزمات

دعم الاستثمار في مجال الرقمنة محور لقاء رئيس الحكومة بسفير اسبانيا في تونس