تأثر الأداء العام للبورصات العربية إيجاباً بحركة أسواق النفط، التي سجلت قفزة غير متوقعة في الأسعار. كما كان لنتائج أداء عدد من الشركات المدرجة التي تجاوزت أيضاً التكهنات، وقع إيجابي على وتيرة التداول، ما شجّع المتعاملين على الحفاظ على المراكز المحمولة. وواصلت سوق دبي تراجعها بنسبة 0.80 في المئة، وهبط مؤشر سوق أبو ظبي 0.06 في المئة، فيما ارتفع مؤشر السوق السعودية العام 0.66 في المئة، في وقت تدنى مؤشر السوق الكويتية 1.13 في المئة. أما مؤشر السوق البحرينية فزاد 0.43 في المئة، واستعاد مؤشر السوق العُمانية مكاسبه بنسبة 1.65 في المئة. وازداد مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.47 في المئة.

ورأى رئيس مجموعة "صحارى" أحمد السامرائي في تقرير عن نتائج عمل البورصات العربية الأسبوعية، أن "للأحداث والتطورات اليومية أهمية كبيرة على نتيجة إقفال مؤشرات الأسعار اليومي في البورصات العربية، إذ تأثر الأداء العام للبورصات العربية خلال تداولات هذا الأسبوع إيجاباً بتحركات أسواق النفط التي سجلت قفزة غير متوقعة في الأسعار".

واعتبر أن "نتائج أداء عدد من الشركات المدرجة التي تجاوزت التوقعات، كان لها وقع إيجابي على وتيرة التداولات وشجعت المتعاملين على الحفاظ على المراكز المحمولة، طالما أن الأجواء العامة تدعم التماسك وتؤهل البورصات على الدخول في رحلة تعويض مستحقة، لتنهي البورصات العربية تداولاتها الأسبوعية على ارتفاع في معنويات الأفراد وجاهزية أفضل لتحمل أخطار إضافية على مستوى المؤسسات". ورصد السامرائي تسجيل زيادة في وتيرة تداولات المضاربة، حيث تشتد مع توافر معطيات وأخبار جيدة وملموسة، إضافة إلى وجود فرص استثمارية مؤاتية للاقتناص ضمن وتيرة النشاط المسجلة.

في المقابل كانت مسارات السيولة المتداولة إيجابية تارة وسلبية تارة أخرى، إذ لم تسجل قيمها اختراقات لمستوياتها الماضية وحتى نهاية التداول هذا الأسبوع. لذا كان لعامل السيولة تأثير سلبي على عدد الفرص الاستثمارية الجيدة المتوافرة بين جلسة وأخرى، وإيجابي على مستوى استقرار المراكز المحمولة وتحديداً على الأسهم القيادية وتلك التي أعلنت شركاتها عن نتائج أداء إيجابية.

وأعلن أن السيطرة شبه الكاملة للأسهم القيادية كانت واضحة على مستوى السيولة وأحجام التداولات وتفضيلات الزبائن، وذلك على حساب الأسهم الأقل حجماً وحيزاً. وقال السامرائي: لم تعد القدرة على التأثيرات في التداولات اليومية سهلة، بالتالي فإن الأخبار والإعلانات المتكررة باتت غير مجدية، معتبرًا أن الحوافز المتداولة جيدة إذا ما استُثمرت في شكل جيد من حامي السيولة والمستثمرين على المدى المتوسط. ولاحظ أنه بذلك تكون تداولات هذا الأسبوع قطاعية بامتياز، لتستحوذ قطاعات محددة على الحيز الأكبر من التداولات، جاء في مقدمها قطاعا البتروكيماويات والعقارات.

وأظهرت التداولات، وفق السامرائي استمرار الفجوة بين التطورات الإيجابية والإعلانات الخاصة بالمشاريع التنموية والاقتصادية الطويلة الأجل، فضلاً عن التحسن المسجل في أسعار النفط، والذي سيعزز في حال استمراره الأسعار السائدة وثباتها، ويعود إيجاباً على اقتصادات المنطقة، وقدرتها على ضخ مزيد من السيولة وتعديل آليات الإنفاق التنموي، تُضاف إليها تأثيرات إيجابية على أداء الشركات المدرجة في الفترة المقبلة.

ولم يغفل الإشارة إلى أن التطورات الإيجابية المتسارعة لن تنعكس مباشرة على الأداء اليومي للبورصات، كما تحتاج إعادة الثقة الكاملة في الأسواق والعودة بالاستثمارات والسيولة إلى سابق عهدها، إلى مزيد من الوقت والنتائج الملموسة لخطط التنويع الاقتصادي المنفذة والجاري تنفيذها.

وعن أداء الأسواق، أفاد التقرير بأن سوق دبي واصلت تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي بضغط من الأسهم القيادية وفي مقدمها القطاع العقاري، ليصل إلى 28.86 نقطة أو 0.80 في المئة، ليقفل على 3622.24 نقطة. وسجلت سوق أبو ظبي خسائر طفيفة خلال التعاملات وسط تباين في أداء أسهم السوق وقطاعاتها، وتراجع في أحجام التعاملات، إذ هبط المؤشر العام للسوق بواقع 2.6 نقطة أو 0.06 في المئة، ليقفل على 4465.15 نقطة.

أما في المملكة العربية السعودية، فحققت سوق الأسهم مكاسب جيدة خلال التعاملات مدعومة من أسهم قيادية مثل "سابك" و "الراجحي"، إذ زاد مؤشر السوق العام 45.86 نقطة أو 0.66 في المئة، ليغلق على 6956.51 نقطة. وواصلت مؤشرات السوق الكويتية انخفاضها الجماعي في تعاملات الأسبوع، في ظل استمرار معاناة السوق من شح السيولة نتيجة استمرار تحفظ المتعاملين عن الدخول بقوة إلى التعاملات وتفضيلهم الترقب. وهبط مؤشر السوق إلى 6548.42 نقطة بخسائر بلغت نسبتها 1.13 في المئة وبواقع 75.07 نقطة، فيما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 2.36 في المئة ليقفل على 418.96 نقطة خاسراً بواقع 10.13 نقطة، أما مؤشر "كويت 15" فتدنى بنسبة 3.29 في المئة وبواقع 32.82 نقطة مغلقاً على 965.36 نقطة. وارتفعت السوق البحرينية بدعم من قطاعي الصناعة والخدمات، ليزيد مؤشر السوق العام 5.47 نقطة أو 0.43 في المئة، ليغلق على 1282.85 نقطة. واستعادت السوق العُمانية المكاسب خلال تعاملات هذا الأسبوع، بعد خسائرها المتكررة في الأسابيع السابقة، إذ تمكّن مؤشرها العام وبمساندة قطاعاتها من استرجاع مستوى خمسة آلاف نقطة، لينهي الأسبوع على 5040.19 نقطة بمكاسب بلغت 81.62 نقطة وبنسبة 1.65 في المئة.

وفي السوق الأردنية، قادت الصناعة الزيادة التي سجلتها، محققة مكاسب مدفوعة بتلك المحققة بقطاع الصناعة والمتوسطة للخدمات وسط هبوط متواضع لقطاع المال، فزاد مؤشر السوق العام بنسبة 0.47 في المئة مقفلاً على 2112.1 نقطة.