بلغ التضخم الشهري في فنزويلا نسبة 233.3 في المائة في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، لترتفع أسعار السلع بنسبة 342 ألفاً في المائة على أساس سنوي، وفق تقرير نشره البرلمان الفنزويلي مساء الاثنين، وهو الهيئة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة. وقال النائب خوان أندريس ميخيا للصحافيين، "بلغ التضخم السنوي 342 ألفاً و161 في المائة، إنه رقم محبط حقاً". بينما قال عضو آخر في البرلمان الفنزويلي، إن أسعار المستهلكين في البلاد ارتفعت بنسبة 488 ألفاً و865 في المائة في 12 شهراً حتى سبتمبر/أيلول الماضي، في الوقت الذي يستمر فيه تسارع وتيرة التضخم الزائد وسط انهيار اقتصادي أوسع نطاقاً.

ووفقاً للتقرير الرسمي، ارتفعت الأسعار الشهر الماضي بمعدل 233.3 في المائة، فيما وصفه ميخيا بأنه «أعلى رقم منذ بداية السنة، وهذا يزيد بالطبع من حدة التضخم المفرط الذي نتعرض له الآن». وأضاف التقرير أن التضخم تجاوز في أغسطس/آب الماضي نسبة 200 في المائة، في حين بلغ ارتفاع الأسعار بالمعدل السنوي 200.005 ألف في المائة. وقال ميخيا: "هذا يعني أن التضخم سيزيد عن مليون في المائة نهاية السنة"، وهو رقم يتفق مع توقعات سابقة لصندوق النقد الدولي، بينما قال رافائيل غوزمان، رئيس لجنة المالية في البرلمان، إن معدل التضخم سيصل إلى 1.302 مليون في المائة بنهاية عام 2018.

وبالأمس، توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل التضخم في فنزويلا إلى مستوى 1.37 مليون في المائة بحلول نهاية العام الحالي، وذلك مع فشل الحكومة في التصدي لعجز الموازنة.

ووفقاً لتوقعات الصندوق، فإن تقديرات التضخم في فنزويلا زادت آلاف المرات عن التقديرات عند مستوى مليون في المائة، الذي توقعه خلال يوليو/تموز الماضي، ومستوى 13 ألفاً في المائة المتوقع في يناير/ (كانون الثاني الماضي. وقال الصندوق إن مؤشر أسعار المستهلكين في فنزويلا سيرتفع إلى 10 ملايين في المائة خلال 2019.

أما بالنسبة لتقديرات الصندوق لوضع الاقتصاد في فنزويلا خلال العام الحالي، فقد أبقى عليها دون تغيير، حيث يتوقع أن يسجل الاقتصاد هناك انكماشاً بنحو 18 في المائة، لتكون تلك هي السنة الثالثة على التوالي التي يسجل فيها الاقتصاد انكماشاً يزيد على مستوى 10 في المائة. أما على مستوى 2019، فيرى الصندوق أن الانكماش الاقتصادي لدى فنزويلا سيسجل مستوى 5 في المائة.

وفي أغسطس الماضي، أعلن الرئيس نيكولاس مادوروعن خطة لإحياء الاقتصاد أمام الأزمة الخطرة التي يمر بها، تنص بشكل خاص على زيادة الحد الأدنى للأجور بثلاثين مرة، وتعويم العملة المحلية (البوليفار) بنسبة 96 بالمائة، وزيادة ضريبة القيمة المضافة وسعر البنزين، إلى جانب إصدار الدولة عملات إلكترونية مقترنة بالنفط "البترو".
لكن كل هذه الإجراءات لم تفلح في وقف ارتفاع الأسعار، الذي يبلغ 4 في المائة يومياً، وفق التقرير البرلماني، ويفوق بذلك نسبة 3.23 في المائة التي سجلتها كولومبيا المجاورة خلال 12 شهراً.

ويرى غوزمان أنه بلا شك هذه الإجراءات فشلت وأدت إلى اشتداد الأزمة.
ولم يعد البنك المركزي ينشر بيانات اقتصادية منذ فبراير/شباط عام 2016. وتؤثر المشاكل الاقتصادية في فنزويلا على إنتاج النفط هناك، حيث تراجع إنتاجها وصادراتها النفطية، بينما يعاني الفنزويليون كذلك من نقص المؤن والأدوية وكل أنواع السلع الاستهلاكية.

وأشارت وكالة "بلومبيرغ"، في تقرير لها الشهر الماضي، إلى أن مأساة فنزويلا عميقة، وتحيط بها إحصاءات مذهلة وقصص مروعة، فعلى مدار خمس سنوات فقط انكمش الاقتصاد بمعدل النصف، وازداد التضخم بشكل جنوني، ما أدى إلى دفع 9 من كل 10 فنزوليين دفعاً للوقوع في براثن الفقر، في الوقت الذي يترنح فيه النظام الصحي، وافتقرت فيه المستشفيات إلى الطواقم العاملة وأبسط الاحتياجات الأساسية.

ويعزو المحللون ارتفاع الأسعار إلى إصدار العملة بلا ضوابط، في بلد يعاني من الكساد منذ عام 2014، إثر انهيار أسعار النفط وإنتاجه، إذ تحصل فنزويلا على 96 في المائة من مداخيلها منه.

وتملك فنزويلا أكبر احتياطي نفطي في العالم، لكن إنتاجها من النفط الخام تراجع إلى 1.5 مليون برميل يومياً، أي أقل بكثير من حجم إنتاجها السابق الذي كان يبلغ 3.2 ملايين برميل يومياً في 2008.

وخلال زيارة الشهر الماضي إلى بكين، أعلن مادورو أن كراكاس ستقوم بتصدير مليون برميل من النفط يومياً إلى الصين، وقال إنه تم الاتفاق على «رفع الصادرات النفطية إلى الصين إلى مليون برميل... مليون برميل للصين وحدها».

ولم يوضح الرئيس الفنزويلي حجم مساهمة بكين في المشروع، لكنه قدر قيمة استثمارات البلدين بنحو خمسة مليارات دولار. وقال إن الهدف هو التوصل إلى هذا المستوى من الصادرات بحلول أغسطس 2019. وفى 2017، أرسلت كراكاس ما معدله 700 ألف برميل يومياً إلى الصين، حسب تقديرات الخبراء. وبكين من الحلفاء والدائنين الرئيسيين لفنزويلا، التي حصلت على قروض بقيمة 62 مليار دولار من الصين في السنوات العشر الأخيرة، خصوصاً مقابل النفط.

ولا تزال فنزويلا مدينة لبكين بـ20 مليار دولار. وفي عام 2016، في أوج الأزمة الفنزويلية، خففت الصين من شروط سداد هذا الدين. ويرى المحللون أن ليونة الصين تشمل فترة يمكن لفنزويلا خلالها حسم جزء من فوائد الدين لمواصلة الحصول على سيولة، وهو أمر أساسي في الأجواء الحالية للأزمة.