تلقّى فائض ميزان تجارة ألمانيا الخارجية، صفعة خفيفة خلال موسم الصيف الحالي. ويعزو الخبراء الألمان في برلين الأمر إلى أجواء عدم الاستقرار التي تخيم على الاقتصاد العالمي، من جراء حرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحمائية مع الخارج، مما أدى إلى تباطؤ ماكينة الصادرات الألمانية بشكل ملموس. مع ذلك، لا تشعر حكومة برلين والشركات الألمانية بالقلق حتى الآن. فرغم تراجع الصادرات بعض الشيء، فإن الأمور ما زالت تحت السيطرة، ومع ذلك فإن الأوضاع الاقتصادية العالمية تتطلب من برلين التحرك بحذر.

وفي هذا السياق، قال لوتس بيلمان، البروفسور من معهد الدراسات الاقتصادية "إيفو" الألماني، إن الفائض التجاري، وهو الفارق بين إجمالي الصادرات والواردات، قد يتجاوز حاجز 300 مليار يورو في نهاية هذا العام، أي ما يعادل 7.8 في المائة من الناتج القومي الألماني. ومقارنة بالعام الفائت حيث كان هذا الفائض يساوي 7.9 في المائة من ناتج ألمانيا، فهذا يشكل تراجعا بسيطا بنسبة 0.1 في المائة. علما بأن فائض ألمانيا التجاري ساوى 8.5 في المائة من ناتجها القومي في عام 2015، ما يعني أنه تراجع 0.7 في المائة في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وأضاف بيلمان يقول: إن "تراجع الفائض التجاري يبدو طبيعيا، نظرا للسيناريو الاقتصادي العالمي المتقلب. وهذا هو العام الثالث على التوالي الذي تنجح فيه ألمانيا في تسجيل فائض تجاري جيد، على عكس الصين التي شطبت من القائمة التي تضم اليوم الدول الثلاث ذات الفائض التجاري الأعلى عالميا، ومن بينها ألمانيا".

وعلى الصعيد الأوروبي، توصي المفوضية الأوروبية بأن يعادل الفائض التجاري لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي 6 في المائة من ناتجها القومي كحد أقصى.ويؤكد البروفسور الألماني أن الفائض التجاري الألماني يمثل شوكة في حلق الرئيس الأميركي ترمب، الذي يصارع بحثا عن علاج سريع لعجز في الموازنة التجارية لبلاده، التي ستصل عام 2018 إلى 400 مليار دولار. مع ذلك فهناك جانب سلبي، فاللافت أن الفائض التجاري الألماني الجبار بات يؤثر سلبا على توقعات النمو الاقتصادي لحكومة ألمانيا، التي تعتبر القاطرة الرئيسية لإبقاء كل دول الاتحاد الأوروبي على سكة الانتعاش الاقتصادي الضروري.

وختم البروفسور بيلمان بالقول:  "يعوّل نجاح الصادرات الألمانية على النوعية والشهرة العالمية للمنتجات الصناعية الألمانية. كما أن موازنتي الإنفاق والادخار تلعبان دورا مهما في تحديد الصحة الاقتصادية لكل دولة من دول العالم. فعلى سبيل المثال، تنفق الولايات المتحدة الأميركية أكثر مما تنجح في ادخاره، على عكس ألمانيا؛ حيث نجحت حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في كسر بعض أساسيات الادخار الاحترازي للاستثمار مجددا، في بناء الشوارع والمدارس والجسور. وعلى صعيد الشركات الألمانية، فهي تعزف اليوم عن الاستثمار وزيادة الدخل الشهري لموظفيها وتوزيع الأرباح الجيدة على حملة أسهمها، مع أنها تحقق أرباحا ممتازة، ما يعني أن الصناعة الألمانية لم تعد تخشى كثيرا على مستقبلها".

ويقول مارسيل فراتسشير، وهو خبير اقتصادي ألماني مستقل، إنه من الصعب تفسير الأسباب الحقيقية التي تردع الشركات الألمانية عن الاستثمار. وفي الوقت الحاضر تفضل الشركات إيداع أموالها في المصارف على الرغم من نسب الفوائد السلبية التي تأخذ منها رسوما شهرية لا يستهان بها. وكلما زادت مبالغ الشركات الألمانية النائمة في خزائن المصارف كلما فُرضت عليها رسوم أعلى. وفي بعض الأحيان قد يصل إجمالي هذه الودائع إلى أكثر من 50 مليون يورو للشركات متوسطة الحجم.

وختم هذا الخبير قائلا، إن رؤوس الأموال التي استثمرتها الشركات الألمانية منذ عام 1999 زادت 20 في المائة فقط، مقارنة بنسبة 43 في المائة لدى الشركات الفرنسية، و55 في المائة لدى نظيرتها الأميركية.