عاودت الليرة والسندات التركية تراجعها في تعاملات أمس الخميس، على خلفية إعلان الحكومة أول من أمس مجموعة من التخفيضات الضريبية حتى نهاية العام الحالي، مما جدد المخاوف من اتجاه الحكومة إلى تحفيز النمو الاقتصادي على حساب الجهود الرامية إلى خفض معدل التضخم المرتفع الذي وصل إلى 24.52 في المائة.

وتراجعت قيمة الليرة بنسبة 2.7 في المائة إلى 5.6283 ليرة للدولار في ختام تعاملات أول من أمس، وارتفع العائد على سندات الخزانة العشرية التركية بما يصل إلى 65 نقطة أساس إلى 18.5 في المائة... واستعادت الليرة بعض خسائرها في منتصف تعاملات الأمس وارتفعت إلى حدود 5.5680 ليرة مقابل الدولار.

كان وزير المالية التركي برات البيراق، أعلن أول من أمس أن الحكومة ستخفض ضريبة الاستهلاك على أنواع معينة من السيارات (أقل من 1600 سي سي) بمقدار 15 نقطة مئوية، وستلغي الرسوم المفروضة على الأجهزة المنزلية تماما، وستخفض ضريبة القيمة المضافة على السيارات التجارية بمقدار نقطة واحدة مئوية إلى 17 في المائة.

وقال هنريك جولبيرغ المحلل الاقتصادي في شركة نومورا للاستشارات المالية في لندن، لوكالة "بلومبيرغ" إن "الأسواق ترجمت هذه الإجراءات باعتبارها إشارة على عدم رغبة السلطات التركية بالسماح باستمرار التباطؤ الاقتصادي المستمر، وهذا يعني في المقابل المزيد من الصعوبات في خفض معدل التضخم إلى مستويات مقبولة بصورة أكبر".

وتسعى الحكومة التركية إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي، بعد أن أدى اضطراب أسواق المال إلى تراجع قيمة الليرة بشكل حاد، وفقدها أكثر من 40 في المائة خلال العام الحالي، وارتفاع العائد على السندات إلى مستويات قياسية.

ودعا المستثمرون إلى إبطاء وتيرة النمو بما يكفي لاستعادة توازن الاقتصاد وخفض معدل التضخم، الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ 15 عاما في سبتمبر / أيلول الماضي مع توقعات من البنك المركزي أن يظل أعلى من 20 في المائة العامين الحالي والمقبل، وفوق 15 في المائة في عام 2020.

وجاء إعلان التخفيضات الضريبية، قبل صدور بيانات أساسية للتضخم الأسبوع المقبل، في حين يقول بعض المستثمرين إن "هذه الإجراءات الحكومية ستعرقل التعافي الهش للأسواق التركية".

وذكر بيورت ماتيس، المحلل الاقتصادي في رابوبنك في لندن، أن «إعلان التخفيضات الضريبية قد يعزز مخاوف السوق من أن الإدارة التركية لن تقاوم إغراء إطلاق إجراءات تحفيز مالية كما حدث في الماضي، خاصة قبل الانتخابات المحلية في نهاية مارس / آذار المقبل.

من ناحية أخرى، قفزت تركيا 17 مركزا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019 الصادر عن البنك الدولي. وجاء في التقرير، الصادر أول من أمس، أن تركيا جاءت في الترتيب 43 عالميا، بدلا عن المركز 60 في تقرير 2018، الصادر في أكتوبر / تشرين الأول 2017.
وتقدمت تركيا في تقرير هذا العام، في 8 معايير من أصل 10 فيما تراجعت في معيار تسجيل الملكية، واستقرت في معيار حماية المستثمرين الأقلية.

وكانت تركيا سجلت نسبة نمو هي الأعلى ضمن مجموعة العشرين في العام الماضي 2017، عند 7.4 في المائة.