استعرضت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" خلال مشاركتها في مؤتمر الشرق الأوسط للاستثمار 2016، الذي انعقد على مدار يومين في فندق ريتز كارلتون ــ مركز دبي المالي العالمي، واختتمت فعالياته أمس، أمام 400 من رجال الأعمال ومديري المحافظ الاستثمارية العالمية، المقومات والفرص الاستثمارية الجاذبة ضمن 4 قطاعات رئيسة واعدة في إمارة الشارقة، هي: البيئة، والسياحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والصحة.

وألقى سعادة مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، كلمة صباحية في اليوم الثاني للمؤتمر، حول الدعم الحكومي للقطاع العقاري وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين، وربط المبادرات الحكومية بالأهداف الاستراتيجية للمستثمرين، وأخيراً أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مسيرة التنمية الإقليمية.
وسعت "شروق" خلال المؤتمر، الذي قدمت له رعاية ذهبية، إلى التأكيد على الأهمية الاستثمارية المتنامية لهذه القطاعات الأربعة في المنظومة الاقتصادية الفريدة لإمارة الشارقة، مع التركيز على علاقتها المباشرة بالقطاع العقاري، من خلال استعراض مجموعة من الإحصاءات والمعلومات التي توضح نسب النمو المشجعة التي يشهدها كل منها.
وقال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير مروان بن جاسم السركال: "لقد استطاعت إمارة الشارقة أن تفرض نفسها وبقوة على خارطة الاستثمار في المنطقة، حتى أصبحت وجهة مفضلة للباحثين عن مكان آمن يوفر بيئة أعمال منفتحة تقدم تسهيلات عدة للمستثمرين، وبنية تحتية غنية ومتنوعة، وسعت إلى تعزيز سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص عبر تأسيس شراكات مستدامة بين الجانبين، كل هذه العوامل وغيرها، لعبت دوراً حاسماً في اتخاذ العديد منهم قرارهم بالاستثمار في الشارقة دون غيرها".

وأوضح: "ووفرت الشارقة كل أشكال الدعم للمستثمرين، وعملت هيئاتها ودوائرها يداً واحدة في سبيل ضمان سلاسة الإجراءات وسرعة إنجازها، وربطت الحكومة مبادراتها بأهداف المستثمرين الاستراتيجية  تأكيداً على اهتمامها الكبير بتوفير البيئة المناسبة لنمو استثماراتهم وعائداتهم وتوفير الحماية اللازمة لها في شتى المجالات الاستثمار، لاسيما في القطاع العقاري، حتى غدت الشارقة بوابة أعمال للشرق والغرب ووجهة استثمارية رئيسة في المنطقة."

وأفاد السركال بأن "القطاع العقاري يعد واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية في الإمارة، كما أنه يرتبط بعلاقات وثيقة مع مختلف القطاعات الأخرى، ولقد سعت الحكومة باستمرار إلى تطوير البيئة التشريعية التي تحتضن القطاع، فكان من أبرز التعديلات التشريعية قرار الانتفاع بالعقارات لمدة 100 عام، ما أسهم بالتالي في استقطاب المزيد من المستثمرين ورواد الأعمال.

وأكد أنه "وفقاً لإحصاءات دائرة الأراضي والأملاك في الشارقة، فقد ارتفع إجمالي قيمة التداولات العقارية في الإمارة خلال عام 2014 إلى 25.5 مليار درهم، بنمو قدره 44.6% عن تداولات عام 2013، ما عكس زيادة في أسعار العقارات في الإمارة، كما زاد عدد المعاملات العقارية المنجزة عام 2014 إلى نحو 60 ألف معاملة، وبنمو قدره 20% عن عام 2013، بالتزامن مع دخول سوق العقارات في الإمارة 62 مشروعاً جديداً، ما يوضح مدى الثقة والجاذبية اللتين بات القطاع العقاري في الشارقة يتمتع بهما".

وحول تأثير مشاريع (شروق) في القطاع العقاري في الإمارة، قال السركال: "أثرت المشاريع الرائدة لـ(شروق)، مثل واجهة المجاز المائية، وقلب الشارقة، في أسعار العقارات القريبة منها ارتفاعاً، كما أسهمت في نمو حركة البيع والشراء والتأجير العقاري في تلك المناطق".

وأوضح المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): "فيما يتعلق بقطاعي السياحة والبيئة، فقد شكلت وجهات (شروق) المختلفة، لاسيما جزيرة النور وواجهة المجاز المائية، ومليحة للسياحة البيئية والأثرية، والمنتزه، وقلب الشارقة، نقاط جذب رئيسة أسهمت باستقطاب ملايين الزوار منذ افتتاحها حتى اللحظة، وقد انعكس ذلك بالتالي على أعداد نزلاء الفنادق ورواد المطاعم وأعداد الزوار لباقي الوجهات السياحية للإمارة أيضاً مثل المتاحف والمعارض وغيرها".

وأشار السركال إلى أن "عائدات فنادق الشارقة في عام 2015 تقدر بنحو 154 مليون دولار (565.6 مليون درهم)، ومن المرجح ارتفاعها إلى 170 مليون دولار العام الجاري (624.4 مليون درهم)، ومن المتوقع أن يتواصل النمو المطرد على مدى الأعوام المقبلة، لتسجل العائدات الفندقية في الإمارة قيمة قدرها 226 مليون دولار (830 مليون درهم) في عام 2019، ما يعني نمواً نسبته 33% مقارنة بعام 2016".

وتابع: "أما عائدات قطاع المطاعم، فتشير التوقعات إلى أنها ستسجل 1.2 مليار دولار (4.4 مليارات درهم) في عام 2016، ارتفاعاً من 1.1 مليار دولار (4 مليارات درهم) في عام 2015، ليتواصل الارتفاع خلال الأعوام المقبلة وصولاً إلى 1.4 مليار دولار (5.14 مليارات درهم) بحلول عام 2019".

ولفت إلى أن "متاحف الشارقة كان لها هي الأخرى نصيبها من النمو، فقد زارها 706.7 آلاف زائر في عام 2014، مقارنة بـ447.3 ألف زائر في عام 2011، ما يعني نمواً بنسبة 58% خلال 3 أعوام".

وأضاف السركال: "أما فيما يتعلق بالقطاع البيئي، فقد أبدت الشارقة اهتماماً واسعاً به، إيماناً منها أن المستقبل الأخضر هو في مصلحة الجميع، حكومة وأفراداً ومستثمرين، فأطلقت شركة "بيئة" التي وفرت فرصاً استثمارية مهمة في قطاع إعادة تدوير المخلفات، وطورت التشريعات لتواكب متطلبات الاقتصاد الأخضر، سواء في مشاريع البناء أو الدوائر الحكومية، ومنحت أولوية للمبادرات البيئية، عبر تبينها هدفاً يتمثل في إعادة تدوير مخلفات الإمارة بنسبة 100%".

وذكر أنه "فيما يتعلق بـ(شروق)، فقد كان لها العديد من المشاريع في قطاع السياحة البيئية، مثل البداير وكلباء للسياحة البيئية، لكن أهم مشاريعها في هذا المجال كان مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية، الأول من نوعه في الإمارة، والذي يحمل العديد من الفرص الاستثمارية المباشرة، خصوصاً في مرحلته الثانية التي تبلغ كلفتها الاستثمارية 250 مليون درهم"
واستطرد: "هذه الأرقام توضح وبما لا يدع مجالاً للشك مدى جدوى الاستثمار في الشارقة ضمن قطاعي السياحة والبيئة، إذ إنهما ما يزالان في طور النمو، كما أنهما يعِدان المستثمرين بالكثير."

وأوضح السركال أن "نمو الحركة السياحة، مدفوعة بالوجهات الرائدة التي قدمتها (شروق)، يعني بالتالي زيادة في أعداد المسافرين، وهذا ما شهدناه على مدار الأعوام الماضية، وعلى سبيل المثال سجلت حركة المسافرين عبر مطار الشارقة الدولي في عام 2014 نمواً بنسبة 12% تقريباً بعد أن استقبل المطار 9.51 ملايين مسافر، ارتفاعاً من 8.5 ملايين مسافر في عام 2013، و7.5 ملايين مسافر عام 2012".

تابع: "شكلت مشاريع (شروق) بمجموعها وجهة لعلامات تجارية عرفت طريقها إلى المنطقة لأول مرة، إضافة إلى علامات بحثت عن التوسع محلياً في أماكن تشكل لها إضافة نوعية، ما أضاف زخماً إلى حركة النقل والخدمات اللوجستية في الإمارة، إلى جانب النمو المتواصل الذي تشهده كل القطاعات الاقتصادية في الشارقة، وتشير التقديرات إلى حجم قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إمارة الشارقة خلال العام الجاري سيبلغ نحو 1.6 مليار دولار (5.87 مليارات درهم)، مقارنة بـ1.4 مليار دولار (5.14 مليارات درهم) في عام 2015، في حين يتوقع أن يتواصل نمو القطاع خلال الفترة الممتدة حتى عام 2019، لتصل قيمته حينها إلى 1.9 مليار دولار (6.98 مليارات درهم)، بنمو متوقع نسبته بـ19% مقارنة بعام 2016، وهذه الأرقام تعطي صورة واضحة للمستثمرين حول النمو المتوقع في القطاع والفرص الكبيرة التي يمكنهم أن يكونوا جزءاً منها، وتوفر إمارة الشارقة فرصاً جاذبة جداً ضمن القطاع السياحي للمستثمرين المحتملين، فقد وصل الحجم التقريبي لقطاع الرعاية الصحية في الشارقة إلى ملياري دولار (7.35 مليارات درهم) خلال عام 2015، ومن المتوقع أن يزداد حجم القطاع بواقع 100 مليون دولار سنوياً (367.3 مليون درهم) خلال الأعوام الأربعة المقبلة، وصولاً إلى 2.4 مليار دولار (8.81 مليارات درهم) بحلول عام 2019، والمستشفيات الحكومية في الشارقة استقبلت نحو 642 ألف حالة مرضية في عام 2011، لكن مع مساعي الإمارة الحثيثة لتوفير بيئة صحية متكاملة، شهدت هذه الأعداد تراجعاً سنوياً، لتصل في نهاية عام 2014 إلى 528 ألف حالة مرضية تقريباً، ويعزى هذا أيضاً بشكل جزئي إلى تفضيل بعض المرضى العلاج في المستشفيات الخاصة، ما يفتح الباب واسعاً أمام المستثمرين لدخول القطاع الصحي وضخ رؤوس الأموال فيه، مع توقع عوائد مجزية على استثماراتهم، لاسيما مع تطور الخدمات الطبية، والنمو المستمر في أعداد السكان".

وشارك في مؤتمر الشرق الأوسط للاستثمار بدبي نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال ومديري المحافظ الاستثمارية العالمية، حيث شكل على مدى 17 عاماً منصة تتيح للمهتمين تنويع محافظهم الاستثمارية، ورفع العائدات الاستثمارية إلى الحد الأقصى، من خلال كشف العوامل الرئيسة المؤثرة، والمخاطر  المؤثرة في الصناعة الاستثمارية حول العالم.

وشمل المؤتمر المحافظ الوقائية، والصناديق الاستثمارية، والأسهم الخاصة، والاستثمارات العقارية، مشكلاً منبراً لإنشاء العلاقات وتبادل التجارب والخبرات، والتعرف إلى أحدث التوجهات وأبرز الفرص في هذه المجالات في عام 2016، وشارك أكثر من 400 شخص، منهم 50 متحدث، في 150 لقاء ــ خلال يومين ــ لمناقشة استثمارات موحدة الأصول تقدر قيمتها بنحو 3 تريليونات دولار أمريكي (أكثر من 11 تريليون درهم إماراتي)، وتتوزع نسب المشاركين على النحو الآتي: الشرق الأوسط 35%، المملكة المتحدة 20%، الولايات المتحدة الأمريكية 20%، أوروبا 10%، آسيا 10%، مع 5% من الإمارات العربية المتحدة.

وتضمنت اللقاءات اجتماعات مغلقة ومفتوحة، واجتماعات إدارية لتعزيز العلاقات، واجتماعات سريعة، واجتماعات خاصة، واجتماعات فردية مخصصة بين شخصين فقط يضمن الرعاة من خلالها لقاءهم وجهاً لوجه مع المستثمرين.

وتعد هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) هيئة حكومية مستقلة تُسهّل الشراكات وتربط المستثمرين مع الفرص المناسبة. وتسعى (شروق) إلى تعزيز الشارقة كوجهة استثمارية وتجارية وسياحية تلتزم بتحسين نوعية حياة المواطنين والمقيمين على حد سواء، كما تسعى لتعزيز بيئة تنمو فيها الأعمال والأفكار وتزدهر. وتسعى جاهدة منذ تأسيسها في عام 2009 لتشجيع الاستثمار في الشارقة من خلال اعتماد أفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات التي تساعد على جذب المستثمرين من المنطقة ومن جميع أرجاء العالم.