القاهرة ـ أكرم علي يبدأ الرئيس المصري محمد مرسي زيارته إلى روسيا، الجمعة، في أول زيارة له بعد توليه رئاسة الجمهورية، ويلتقي مرسي نظيره الروسي فلاديمر بوتين في المنتجع الخاص به، وليس في قصر الكرملين الرسمي، فيما ينتظر أن تكون ملفات سورية وفلسطين واستيراد الغاز وجذب الاستثمارات على رأس المحادثات. وقالت مصادر دبلوماسية في السفارة الروسية لـ"العرب اليوم" إن الرئيس مرسي يصطحب معه عددًا من الوزراء المصريين أبرزهم البترول لبحث استيراد الغاز من روسيا، ووزراء الزراعة والكهرباء، لبحث زيادة الاستثمارات بين البلدين.
وأضافت المصادر أن القضية السورية سوف تشغل حيزًا كبيرًا من المحادثات الثنائية بين الرئيسين في روسيا، وسوف يبلغ الرئيس مرسي نظيره بوتين اهتمامه بالقضية، كما يتم بحث أهمية وقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كمدخل أساسي للدعوة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.
وصرحت المصادر الدبلوماسية بأن قمة الرئيسين مرسي وبوتين ستركز على ملف العلاقات الثنائية، وأهمية إحداث التوازن في الميزان التجاري بين البلدين من خلال زيادة الفرص لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الروسية، وذلك في ضوء حجم التجارة بينهما حتى نهاية 2012 بلغ 3.5 مليار دولار، ويميل لصالح الجانب الروسي.
ومن جانبها، قالت مصادر حكومية مصرية لـ"العرب اليوم" إن المحادثات ستتناول كذلك إيجاد تعاون مصري روسي لتحديث وتطوير المصانع المصرية التي تمت في فترة الستينات، مثل الحديد والصلب والألومنيوم بالإضافة للسد العالي، حيث قامت روسيا 2009 قامت بتطوير توربينات السد العالي.
ويبحث الجانبان أهمية إزالة العقبات وتذليل أية مصاعب تواجه دفع مسيرة التبادل التجاري، في ضوء العلاقة التعاقدية الكبيرة مع الاتحاد الروسي، باعتباره من أهم وأكبر منتجي ومصدري الحبوب في العالم، وخاصة القمح والذرة، وضرورة استمرار التعاون في هذا المجال.
كما يناقش الرئيسان عودة تدفق الاستثمارات الروسية لمصر وتدفق معدلات السياحة الروسية التي كانت بلغت قبل الثورة أكثر من مليوني سائح سنويًا، في ظل التعافي الحالي للأمن واستقرار الأوضاع في مصر بشكل عام وشرم الشيخ والبحر الأحمر بشكل خاص.
وترتبط مصر مع روسيا بعدد من الاتفاقات التجارية أهمها اتفاق التجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والفني الموقع في موسكو العام 1992، واتفاق تسوية الديون المتبادلة الموقع في القاهرة العام 1994، واتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل في موسكو العام 1997، واتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات في العام نفسه.
وبلغت الصادرات المصرية إلى روسيا فى العام 2012 نحو 341.7 مليون دولار منخفضة عن العام 2011 والذي بلغت فيه 482.1 مليون دولار، وقد بلغت خلال كانون الثاني/ يناير من العام الجاري فقط 37 مليون دولار.
أما الواردات المصرية من روسيا فقد وصلت في العام 2012 إلى نحو 3212.2 مليون دولار مرتفعة عن العام 2011، والذي بلغت فيه 2337 مليونًا، وقد بلغت الواردات المصرية خلال كانون الثاني/ يناير من العام الجاري فقط 122.1 مليون دولار