بدأت الهيئة العامة للاستثمار مرحلة التنفيذ الفعلي لخطة تحسين بيئة الاستثمار ورفع التنافسية التي أقرت من المقام السامي، وتشمل 113 نقطة لـ52 جهة حكومية مشاركة فيها. وذكر الرئيس التنفيذي ﻷنظمة وسياسات الاستثمار في الهيئة الأمير سعود بن خالد الفيصل: إنه تمت إعادة هيكلة الهيئة على مراحل عدة آخرها قبل 4 أشهر من خلال 5 رؤساء تنفيذيين.

وكشف الأمير سعود في تصريحات إعلامية على هامش منتدى التنافسية في دورتها التاسعة في الرياض الاثنين، عن خطة لتحسين بيئة الاستثمار ورفع تنافسية المملكة شملت 113 نقطة تم الرفع بها للمقام السامي، وأقرت الموافقة عليها للعمل مع  52 جهة حكومية.

وأوضح الأمير سعود، أن الهيئة ستعمل على رفع تقارير شهرية للنقاط المرفوعة وفقا لطلب مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال تنفيذ الخطة. مؤكدا أن مرحلة التنفيذ بدأت فعليا، ونحن في أول شهر ووجدنا تفاعلا كبيرا من الجهات والجميع متفائل.

وأوضح الأمير سعود بشأن المؤشر الدولي للتنافسية،  أنه تم استخدام أكثر من 300 مؤشر دولي، أجرت عليها الهيئة دراسة عن البيئة العامة للاستثمار في تلك المؤشرات. وعزا استخدام المؤشرات لتحديد مدى مطابقتها الدولية للمعوقات الفعلية التي تواجه المستثمر محليا أو أجنبيا.

وأكد، أن الهيئة قامت بدراسة ما يربو على 600 منشأة، 60 % منها سعودية والباقي منشآت أجنبية، وتم تحديد الـ113 نقطة فيها اشتملت على أمور تنظيمية وإجرائية دقيقة.

وأعطى مثالا في الأمور التنظيمية كنظام الوقاية من اﻹعسار، متوقعا أن يرى النور قريبا، فضلا عن  موضوع المحاكم التجارية وغيرها من الأنظمة الدقيقة المتصلة بعمل الجمارك ووزارة العدل وغيرها من الجهات.

وقال الأمير سعود: إن معظم هذه التحسينات وخلال النقاشات أتت بمبادرة من أصحاب الشأن "الجهات الحكومية الـ52"، الذين أبدوا تفاؤلا وتفاعلا كبيرين، مشيرا إلى أنه في ظل انخفاض أسعار النفط سيسهم في تسريع وتيرة الإصلاح الحكومي وجذب الاستثمارات وخفض أوقات اﻹجراءات والتكاليف وجعلها أسهل ﻹقامة المنشآت والمشاريع التجارية سواء كانت محلية أو أجنبية.

وأضاف: "حينما تنخفض أسعار النفط يشكل مؤشرا لزيادة وتيرة وتسارع العمل الحكومي، وأن مجلس الشؤون الاقتصادية حريص جدا على تحسين بيئة الاستثمار واﻷداء الحكومي"،  مبينا أن السعودية ستشهد تغييرات جذرية في نمط عمل الحكومة ونمو القطاع الخاص خلال الـ10 سنوات المقبلة.

ولفت الأمير سعود إلى أن هيئة الاستثمار جزء من منظومة جهات تعمل حاليا لمواكبة خطى مجلس الشؤون الاقتصادية الذي يتمتع بالتركيز الشديد ومعرفة الأهداف والمطالب من خلال الإنجاز السريع والفعال.

وحول برنامج التحول الوطني، أوضح، أن البرنامج لم تعلن تفاصيله بعد، إلا أنه سيكون هناك لكل جهة حكومية أهداف معينة تراقب سنويا وفقا لمقاييس الأداء، مبينا أنه ينتظر الإعلان عن تفاصيل البرنامج.