القاهرة ـ أكرم علي أعلن ، أن صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية اتفقا، الثلاثاء، على تأجيل جلسة إقرار مجلس إدارة الصندوق التي كان من المقرر عقدها في 19 كانون الأول/ديسمبر الجاري، للموافقة على قرض لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار "إلى أجل آخر". وأضاف الوزير السعيد، في تصريحات صحافية، أنه من المتوقع أن ينعقد الصندوق في كانون الثاني/يناير المقبل، لإقرار هذا القرض، إلا أن "إدارة الصندوق لم تحدد موعدًا فعليًا حتى الآن"، موضحًا أن "الحكومة والصندوق اتفقا على تأجيل الموافقة على القرض، إلى حين طرح بنود البرنامج الاقتصادي، ومنها التعديلات الضريبة الأخيرة التي أجلها الرئيس المصري محمد مرسي للحوار المجتمعي".
من جانبه، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي، إن تأجيل جلسة الإقرار الخاصة بصندوق النقد الدولي لم تتعلق بالإجراءات التي أعلن عنها الرئيس محمد مرسي، مشيرًا إلى أن "أي خطوات إصلاحية اقتصادية لابد أن يكون لها تكلفة ويتحملها المجتمع، وإن الحكومة شغلتها ألا يتحمل تلك التكلفة محدودي الدخل بل الأغنياء، وهذا بمعنى الكلمة، وليس مجرد شعارات أو تصريحات سياسية"
وقال العربي في تصريحات لـ"العرب اليوم"، إن "الحكومة تبحث عن ترشيد الاستهلاك بأكبر قدر ممكن لمواجهة عجز الموازنة، وإن زيادة الضرائب ستعرض لحوار مجتمعي أولاً ولن يتحمل محدودي الدخل أعباء إضافية، وأن الحكومة تراعي أن تتحمل الشرائح الأعلى دخلاً، الشرائح الأكبر في الضرائب، ولا توجد ضرائب إضافية يتحملها المواطن البسيط"، لافتًا إلى أن "الإصلاح له تكلفة يتحملها المجتمع ويتحملها الأغنياء وليس الفقراء، سواء فى الكهرباء أو البوتاجاز أو الغاز".
وكان الرئيس المصري محمد مرسي، قد أجل قرارًا بزيادة الضرائب على 50 سلعة بنسب تتراوح بين 2.5% و 200%، أهمها حديد التسليح والسجائر والإعلانات والمياه الغازية، وذلك إلى حين طرحها للحوار المجتمعي، بعدما تناقلتها وسائل الاعلام المحلية بالرفض بعد الساعات الأولى من صدور قرارات بها.