ستوفر الحكومة الجزائريّة 6 آلاف عنصر أمن إضافي، بغية تعزيز المراقبة، وتكثيف الأمن للمعابد غير الإسلاميّة، بعد الإعلان عن مخطّط إعادة فتح جميع المعابد، لاسيما اليهودية والمسيحية، وذلك بغية تعزيز الحضارات، وفتح الحوار مع كل الطوائف المتواجدة في الجزائر.
وأوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أنَّ "توفير الأمن جاء بأمر من الرئيس بوتفليقة، وذلك لحماية كل الطوائف من الاستهداف الإرهابي، أو تعرض هذه المعابد للتدمير من طرف الجماعات المسلحة".
وأقرّ الوزير بوجود طائفة يهودية في الجزائر، وإن هناك ما لا يقل عن 6 أو7 طوائف مسيحية، منها الإنجيليون والبروتستانت.
وأشار إلى أنَّ "الحكومة الجزائرية قرّرت إعادة فتح جميع دور العبادة االتابعة لغير المسلمين في الجزائر، التي اضطرت، في تسعينات القرن الماضي، لغلقها، بما في ذلك اليهودية، بسبب الأزمة الأمنية و تواجد الإرهاب وقتها".
وأبرز أنَّ "الحكومة أعلنت عن مخطط وقانون جديد لممارسة الشعائر الدينية"، لافتًا إلى أنَّ "إعادة فتح أبواب الكنائس سيرفق بإجراءات أمنية خاصة لحمايتها"، وموضحًا أنَّ "مشروع القانون الجديد سيعرض على المجتمع المدني ووسائل الإعلام، التي يمكن أن تناقشه بهدف إثرائه".
وبشأن منصب مفتي الجمهورية، أكّد الوزير أنَّ "المنصب غير مرتبط مع الممارسة الدينية المغاربية والجزائرية، لذلك اخترنا مؤسّسة تشاور تضم علماء الإسلام، وأطباء وعلماء الاجتماع، تتمثل مهمتهم في تقديم أراء دينية"، مشيرًا إلى أنَّ "المفتي الذي لم يتجسد المشروع الخاص به  قد يترأس هذه المؤسسة"، ومبرزًا أنّه "ليس هناك شخصية توافقية لتولي منصب مفتي الجمهورية، إلا أنَّ جهودًا تبذل على مستوى الوزارة لإيجاد شخصية منحدرة من أهل العلم والدين".
ودعا محمد عيسى إلى "تحصين المجتمع من هذه التصرفات، التي تستعمل الدين لأغراض سياسية وتجارية"، مشدّدًا على "ضرورة تحصين المجتمع ضد الانحرافات التي تستهدف البلدان المسلمة، من غزو يأتي من البلدان الغربية هدفه تشويه الخطاب الديني المعتدل".
وكشف وزير الأوقاف عن أنَّ "230 إمامًا كانوا يلقون خطابات دينية متطرفة تمت معاقبتهم، بعد رفضهم أداء صلاة الغائب على أرواح ضحايا تحطم الطائرة العسكرية في ولاية أم البواقي".