الجزائر – نورالدين رحماني اندلعت حرب كلامية طويلة بين  التليفزيون الجزائري  و  قناة الجزيرة الفضائية القطرية على خلفية إقدام التليفزيون الجزائري على نقل مقابلة الفريق الجزائري لكرة القدم التي جمعته  السبت ، مع نضيره البوركينابي في إطار تصفيات كاس العالم البرازيل 2014 الدور الفاصل دون حصوله على الترخيص  المطلوب  ، ما اعتبرته الجزيرة الرياضية قرصنة و أكدت اتخاذها كل الإجراءات لاسترداد حقها من التليفزيون الجزائري بما ينص عليه القانون بصفتها صاحبة حقوق النقل للمنطقة العربية  .و في ذات الإطار أكد توفيق خلادي المدير العام للتلفزيون الجزائري،  أن "الجزيرة الرياضية" مارست ابتزازا سياسيا، مشيرا إلى أنه سينسّق لاحقا مع جهات دولية لمنع مثل هذه الممارسات، مشيرا الى انه تم نقل المقابلة مع شارة التليفزيون البوركينابي  احتراما للجمهور الجزائري الذي من حقه متابعة  منتخبه في هذا الدور الحاسم من التصفيات المونديالية .كما أشارت مصادر أخرى بالجزائر الى أن قرار  نقل المباراة الذي  اتخذه التليفزيون الجزائري جاء بأوامر من  القيادة العليا بالجزائر، خاصة و انه تليفزيون حكومي و لا يمكنه التصرف من تلقاء نفسه . وقال توفيق خلادي في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة الجزائرية اليوم الأحد ،  بأن القناة القطرية، اشترطت بيع حقوق بث مباراة "الخضر" والمضيف البوركينابي للتلفزيون الجزائري بقيمة مالية تتجاوز السعر الحقيقي ما بين 2 إلى 3 مرات، فضلا عن فتح مكتب للقناة الأم "الجزيرة"  بالجزائر  حيث أن السلطات الجزائرية أقدمت سنة 2003 على غلق مكتب القناة  لأسباب اعتبرها تتعلق بانتهاك سيادتها و تطعن في نظام حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة  .
وأضاف المدير العام للتلفزيون الجزائري بأن مفاوضات هيئته مع مسؤولي "الجزيرة الرياضية" للكف عن هذا الابتزاز باءت بالفشل، "رغم تقديمنا للقيمة المالية المناسبة"، يقول نفس المسئول.
وتابع توفيق خلادي تصريحاته قائلا بأن التلفزيون الجزائري بصدد التحرّك لتنسيق الجهود مع نظرائه في الوطن العربي وإفريقيا والجامعة العربية والإتحاد الإفريقي، لمنع مثل هذه التصرّفات المشينة التي تتجاوز النطاق الرياضي.
من جهة ثانية وبحسب مصادر مقربة من التلفزيون الجزائري فانه بقي يفاوض  حتى الدقائق الأخيرة الجزيرة الرياضية التي استحوذت على الحقوق الحصرية من شركة "سبورت فايف" حيث اقترح مبلغ 400 ألف دولار في الوقت الذي طالبت فيه  الجزيرة الرياضية بمبلغ 1,5 مليون دولار إلى جانب فتح مكتب لها بالجزائر .

الأمر الذي رآها المشرفون على التلفزيون الجزائري مبالغا فيه خاصة وأن فتح مكتب للقناة التي طردت من الجزائر في وقت سابق لأسباب سياسية ليس بيد التلفزيون من جانب  أخر سيكون التلفزيون الجزائري معرضا لعقوبة مالية خاصة وأن القناة القطرية لن تسكت عن الأمر وتصعد الأمور في الوقت الذي يلتزم فيه الجانب الجزائري الصمت في واقعة  ستكون بمثابة الفضيحة للجانب الجزائري لو تأكد الأمر